Sanaa
05-03-2012, 02:42 AM
تزوجت " عمها " ....!!
أثارت جريمة قيام رجل تركى بالزواج من ابنة أخيه، استياء المجتمع التركى، بعدما ظهرت على السطح وتحدثت عنها وسائل الإعلام التركية، بتقديم أسرة العروس شكوى ضد المسئولين المحليين الذين قاموا بتسجيل عقد الزواج .
وذكر تقرير أوردته شبكة “خبر تورك” الإخبارية اليوم بأن والدى العروس اكتشفا بالصدفة أن ابنتهما تزوجت بالفعل منذ أربعة أشهر فقط ، بيد أن الفتاة رفضت الإفصاح عن اسم زوجها عندما واجهوها، وقد اختفى الزوجان فى اليوم التالى مباشرة.
وكان الرجل وعمره 30 عاما قد تزوج من ابنة أخيه طالبة الجامعة وعمرها 24 عاما فى سبتمبر عام 2010 فى إحدى ضواحى مدينة اسطنبول، وأشارت الشبكة إلى أن مكتب النائب العام حكم بعدم شرعية الزواج بالرغم من الاحتفال والتوثيق الرسمى ، كما بدأ تحقيقا ضد المسئول العام فى مكتب التسجيل المدنى فى بلدة “باغشيلار” ومسئول البلدية الذى سمح بإتمام هذا الزواج غير الشرعى .
وقد دافع مكتب حاكم بلدة “باغشيلار” بقوله إنه لا ينبغى محاكمة المسئولين الذين لم يكن متاحا لهم التحقق من أن الزوجين أقرباء، بيد أن الخبراء القانونيين استهجنوا هذا الكلام ، قائلين إنه ربما يواجه المسئولون عقوبة بالسجن تصل لأكثر من عامين وهى عقوبة التصديق على زواج المحارم
أثارت جريمة قيام رجل تركى بالزواج من ابنة أخيه، استياء المجتمع التركى، بعدما ظهرت على السطح وتحدثت عنها وسائل الإعلام التركية، بتقديم أسرة العروس شكوى ضد المسئولين المحليين الذين قاموا بتسجيل عقد الزواج .
وذكر تقرير أوردته شبكة “خبر تورك” الإخبارية اليوم بأن والدى العروس اكتشفا بالصدفة أن ابنتهما تزوجت بالفعل منذ أربعة أشهر فقط ، بيد أن الفتاة رفضت الإفصاح عن اسم زوجها عندما واجهوها، وقد اختفى الزوجان فى اليوم التالى مباشرة.
وكان الرجل وعمره 30 عاما قد تزوج من ابنة أخيه طالبة الجامعة وعمرها 24 عاما فى سبتمبر عام 2010 فى إحدى ضواحى مدينة اسطنبول، وأشارت الشبكة إلى أن مكتب النائب العام حكم بعدم شرعية الزواج بالرغم من الاحتفال والتوثيق الرسمى ، كما بدأ تحقيقا ضد المسئول العام فى مكتب التسجيل المدنى فى بلدة “باغشيلار” ومسئول البلدية الذى سمح بإتمام هذا الزواج غير الشرعى .
وقد دافع مكتب حاكم بلدة “باغشيلار” بقوله إنه لا ينبغى محاكمة المسئولين الذين لم يكن متاحا لهم التحقق من أن الزوجين أقرباء، بيد أن الخبراء القانونيين استهجنوا هذا الكلام ، قائلين إنه ربما يواجه المسئولون عقوبة بالسجن تصل لأكثر من عامين وهى عقوبة التصديق على زواج المحارم