Sanaa
05-14-2012, 10:03 PM
شروط جديدة .. على مراكز بيع الغاز ... في سوريا !
أصدرت وزارة الإدارة المحلية قرار حددت بموجبه شروطاً جديدة لمحلات بيع اسطوانات الغاز ، و تضمن القرار 4 مواد حددت المادة الثانية منه الأحكام الواجب توافرها في مراكز ومحال بيع اسطوانات غاز البوتان في 23 بند.
وأغفلت الوزارة في قرارها وجود باعة جوالون غالبا مايكونوا مرتبطين بمراكز توزيع ثابتة، أدى غياب الرقابة على عملهم إلى تفشي حالات الغش و التلاعب بالمواصفات، وإحدى حالات التلاعب التي تم رصدها من الباعة الجوالين كانت عرضهم اسطوانات معبأة بالماء.
كما تجاهلت الوزارة الارتفاع الجنوني لأسعار الاسطوانات النظامية وعدم إمكانية بعض المواطنين من الحصول على اسطوانة نظامية بعد أن تجاوز سعرها 1000 ليرة حيث منعت في أحد بنود المادة 2 من القرار أصحاب مراكز توزيع الغاز من تعبئة الاسطوانات الصغيرة المخصصة للطبخ أو الإنارة أو غيرها.
وفي أحد بنود القرار حظرت الوزارة أن يكون مركز التوزيع او المحل المراد ترخيصه قريبا من المباني التي تحتوي على تجمعات بشرية كبيرة أو محال خطرة (مدارس- معابد مشافي- ورشات حدادة- أفران).
و أعطت الوزارة مهلة لأصحاب مراكز أو محال بيع و توزيع اسطوانات الغاز لتسوية أوضاع محلاتهم وفق أحكام القرار خلال سنة من تاريخ نفاذه.
يشار إلى أن أزمة الغاز تفاقمت بشكل كبير مؤخراً بالتزامن مع تصريحات رسمية تقول إن الأزمة قد تطول بسبب توقف استيراد المادة مرجعة الأسباب إلى العقوبات الاقتصادية على سورية.
أصدرت وزارة الإدارة المحلية قرار حددت بموجبه شروطاً جديدة لمحلات بيع اسطوانات الغاز ، و تضمن القرار 4 مواد حددت المادة الثانية منه الأحكام الواجب توافرها في مراكز ومحال بيع اسطوانات غاز البوتان في 23 بند.
وأغفلت الوزارة في قرارها وجود باعة جوالون غالبا مايكونوا مرتبطين بمراكز توزيع ثابتة، أدى غياب الرقابة على عملهم إلى تفشي حالات الغش و التلاعب بالمواصفات، وإحدى حالات التلاعب التي تم رصدها من الباعة الجوالين كانت عرضهم اسطوانات معبأة بالماء.
كما تجاهلت الوزارة الارتفاع الجنوني لأسعار الاسطوانات النظامية وعدم إمكانية بعض المواطنين من الحصول على اسطوانة نظامية بعد أن تجاوز سعرها 1000 ليرة حيث منعت في أحد بنود المادة 2 من القرار أصحاب مراكز توزيع الغاز من تعبئة الاسطوانات الصغيرة المخصصة للطبخ أو الإنارة أو غيرها.
وفي أحد بنود القرار حظرت الوزارة أن يكون مركز التوزيع او المحل المراد ترخيصه قريبا من المباني التي تحتوي على تجمعات بشرية كبيرة أو محال خطرة (مدارس- معابد مشافي- ورشات حدادة- أفران).
و أعطت الوزارة مهلة لأصحاب مراكز أو محال بيع و توزيع اسطوانات الغاز لتسوية أوضاع محلاتهم وفق أحكام القرار خلال سنة من تاريخ نفاذه.
يشار إلى أن أزمة الغاز تفاقمت بشكل كبير مؤخراً بالتزامن مع تصريحات رسمية تقول إن الأزمة قد تطول بسبب توقف استيراد المادة مرجعة الأسباب إلى العقوبات الاقتصادية على سورية.