Sanaa
05-16-2012, 11:02 PM
"رفع تسعيرة الكهرباء .... هو الضربة القاضية للصناعة السورية "!!
أظهرت دراسة حديثة لوزارة الكهرباء أجرتها مطلع الشهر الجاري أن كمية الاستهلاك الكهربائي لـ16 منشأة صناعية ضخمة مهمة في سورية بلغ 467.309 مليون كيلو واط ساعي، وتبلغ تعرفتها قبل التعديل الذي أجرته الحكومة مؤخراً على أسعار الطاقة الكهربائية للمنشآت الصناعية نحو 1330 مليون ليرة.
و بينت الدراسة أن التعرفة بعد التعديل ستصبح 1963 مليون ليرة سورية، وهو ما يعني بحسب الدراسة أن الزيادة الإجمالية في التكلفة التي سيتوجب على أصحاب تلك المنشآت دفعها على استهلاكهم للكهرباء بعد تطبيق التعرفة الجديدة منذ بداية الشهر الجاري ستبلغ 633 مليون ليرة سورية.
واعتبرت الدراسة أن هذه الزيادة لا تشكل عبئاً كبيراً على أصحاب تلك المنشآت الكبيرة.
من ناحيتهم، اعتبر الصناعيون أن بقاء إصدار قرار كهذا سيكون له تداعيات خطيرة على الصناعة الوطنية وعلى ارتفاع الأسعار كما أنه سيشكل عبئاً إضافياً على جميع الصناعيين ولاسيما في المرحلة الراهنة الأمر الذي سيؤدي إلى توقف العديد من المنشآت الصناعية ويرغم معظم الصناعيين للبيع بخسارة في مختلف الأحيان لتأمين السيولة النقدية لدفع رواتب الموظفين وقيمة المواد الأولية للمحافظة على استمرار العمل.
و علق الصناعي محمود الزين على رفع أسعار الكهرباء وتأثيرها على الصناعة الوطنية قائلاً "إذا كان هذا القرار مطروحاً للنقاش مع القطاع الخاص فنحن مستعدون للمناقشة وتقديم الأرقام والخسائر الناجمة في حال تطبيقه وخاصة في هذه الظروف التي من غير المقبول رفع أي سعر لأي مادة مهما كان نوعها، أما إذا كان القرار متخذاً من الحكومة ولا رجعة فيه فهذا يعني أنه لا فائدة من الكلام والمناقشات وخاصة أنه لم يعد هناك صناعيون بشكل فعلي بعد صعوبة تأمين الفيول والغاز وارتفاع أسعار المازوت واليوم الكهرباء".
وأضاف "إن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الكهرباء يعد الضربة القاضية للصناعة السورية لما له من انعكاسات سلبية على التكلفة الفعلية وزيادة الأسعار والبطالة التي يعاني منها الجميع ".
أظهرت دراسة حديثة لوزارة الكهرباء أجرتها مطلع الشهر الجاري أن كمية الاستهلاك الكهربائي لـ16 منشأة صناعية ضخمة مهمة في سورية بلغ 467.309 مليون كيلو واط ساعي، وتبلغ تعرفتها قبل التعديل الذي أجرته الحكومة مؤخراً على أسعار الطاقة الكهربائية للمنشآت الصناعية نحو 1330 مليون ليرة.
و بينت الدراسة أن التعرفة بعد التعديل ستصبح 1963 مليون ليرة سورية، وهو ما يعني بحسب الدراسة أن الزيادة الإجمالية في التكلفة التي سيتوجب على أصحاب تلك المنشآت دفعها على استهلاكهم للكهرباء بعد تطبيق التعرفة الجديدة منذ بداية الشهر الجاري ستبلغ 633 مليون ليرة سورية.
واعتبرت الدراسة أن هذه الزيادة لا تشكل عبئاً كبيراً على أصحاب تلك المنشآت الكبيرة.
من ناحيتهم، اعتبر الصناعيون أن بقاء إصدار قرار كهذا سيكون له تداعيات خطيرة على الصناعة الوطنية وعلى ارتفاع الأسعار كما أنه سيشكل عبئاً إضافياً على جميع الصناعيين ولاسيما في المرحلة الراهنة الأمر الذي سيؤدي إلى توقف العديد من المنشآت الصناعية ويرغم معظم الصناعيين للبيع بخسارة في مختلف الأحيان لتأمين السيولة النقدية لدفع رواتب الموظفين وقيمة المواد الأولية للمحافظة على استمرار العمل.
و علق الصناعي محمود الزين على رفع أسعار الكهرباء وتأثيرها على الصناعة الوطنية قائلاً "إذا كان هذا القرار مطروحاً للنقاش مع القطاع الخاص فنحن مستعدون للمناقشة وتقديم الأرقام والخسائر الناجمة في حال تطبيقه وخاصة في هذه الظروف التي من غير المقبول رفع أي سعر لأي مادة مهما كان نوعها، أما إذا كان القرار متخذاً من الحكومة ولا رجعة فيه فهذا يعني أنه لا فائدة من الكلام والمناقشات وخاصة أنه لم يعد هناك صناعيون بشكل فعلي بعد صعوبة تأمين الفيول والغاز وارتفاع أسعار المازوت واليوم الكهرباء".
وأضاف "إن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الكهرباء يعد الضربة القاضية للصناعة السورية لما له من انعكاسات سلبية على التكلفة الفعلية وزيادة الأسعار والبطالة التي يعاني منها الجميع ".