Sanaa
05-16-2012, 11:06 PM
الأسعار في " سوريا " .. إلى أيـــن .......؟!!
بات من المألوف بعد كل قرار حكومي برفع أسعار المازوت أن يصدر قرارا غير معلن من الصناعيين و التجار برفع أسعار السلع بمختلف أنواعها، ومن غير المتوقع أن يكون القرار الأخير استثناءا باعتبار أن الأسعار ملتهبة أصلا.
و في هذا الصدد قال مدير جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أنه "من المفترض ألا ترتفع الأسعار لأن المواطن كان يدفع سعر الليتر بما يفوق 20 ليرة، ونسبة الرفع لا تشكل رقماً كبيراً تؤدي إلى رفع الأسعار".
و أضاف دخاخني إلى أن "شريحة لا وجدان لها وتستغل حاجة المواطن تحت أي مسمى أو مبرر وفي كل الأوقات، وأوضح أن دخل المواطن لم يعد يتناسب مع الأسعار المرتفعة لتلبية احتياجاته الأساسية، وخاصة مع ديمومة رفع الأسعار، ومن المطلوب مراعاة مصالح وشعور بعضنا بعضاً".
و كانت الحكومة أصدرت قرار برفع تسعيرة الكهرباء على المنشآت الصناعية وسط غضب شديد و تحذيرات من قبل الصناعيين المشمولين بالقرار، مما ينذر بزيادة احتمالات ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية للسلع المصنعة محليا.
ودعا دخاخني الحكومة ومديريات حماية المستهلك وكل من له علاقة بمراقبة الأسواق إلى اتخاذ إجراءات بحق المخالفين للحفاظ على استقرار الأسواق.
بات من المألوف بعد كل قرار حكومي برفع أسعار المازوت أن يصدر قرارا غير معلن من الصناعيين و التجار برفع أسعار السلع بمختلف أنواعها، ومن غير المتوقع أن يكون القرار الأخير استثناءا باعتبار أن الأسعار ملتهبة أصلا.
و في هذا الصدد قال مدير جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أنه "من المفترض ألا ترتفع الأسعار لأن المواطن كان يدفع سعر الليتر بما يفوق 20 ليرة، ونسبة الرفع لا تشكل رقماً كبيراً تؤدي إلى رفع الأسعار".
و أضاف دخاخني إلى أن "شريحة لا وجدان لها وتستغل حاجة المواطن تحت أي مسمى أو مبرر وفي كل الأوقات، وأوضح أن دخل المواطن لم يعد يتناسب مع الأسعار المرتفعة لتلبية احتياجاته الأساسية، وخاصة مع ديمومة رفع الأسعار، ومن المطلوب مراعاة مصالح وشعور بعضنا بعضاً".
و كانت الحكومة أصدرت قرار برفع تسعيرة الكهرباء على المنشآت الصناعية وسط غضب شديد و تحذيرات من قبل الصناعيين المشمولين بالقرار، مما ينذر بزيادة احتمالات ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية للسلع المصنعة محليا.
ودعا دخاخني الحكومة ومديريات حماية المستهلك وكل من له علاقة بمراقبة الأسواق إلى اتخاذ إجراءات بحق المخالفين للحفاظ على استقرار الأسواق.