Sanaa
06-20-2012, 11:25 PM
نقاش حول .. إلغاء عطلة يوم السبت .. في سوريا ....!
أكد مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ضرورة الاهتمام من قبل الجهات الوصائية في تحديد أيام العمل وما ينتج عنها من ساعات عمل خلال الأسبوع، ولاسيما أن معظم الشركات العامة تعاني من صعوبة إقناع العاملين وممثليهم بضرورة الالتزام بعدد ساعات العمل المقررة، وفقاً للأنظمة والقوانين والبالغة 48 ساعة عمل في الأسبوع حسب قوله.
وأشار سعيد حسب صحيفة "تشرين" إلى وجود إشكالية تتلخص بصعوبة تحقيق 48 ساعة عمل لكل عامل خلال خمسة أيام في الأسبوع مع عطلة يومين هذا من جهة، ومن جهة أخرى ووفقاً لطبيعة عمل كل شركة فهناك شركات تعمل على مدار الساعة بمعدل 4 وارديات عمل حيث يداوم العامل خمسة أيام ويعطل يومين بينما هناك شركات أخرى مماثلة، وبسبب ظروفها الخاصة وطبيعة عملها تداوم بمعدل1-3 وارديات عمل في اليوم حسب الحاجة وبالتالي هنا لا يمكن تحقيق 48 ساعة عمل خلال خمسة أيام.
وفي حال الطلب إلى العمال الدوام لستة أيام بقصد تحقيق 48 ساعة عمل تحدث بعض الاحتجاجات استناداً إلى مقارنة عملهم مع زملائهم في شركات أخرى تداوم أربع وارديات عمل في يوم، وهذا الأمر على صعيد طبيعة العلاقة ما بين الإدارة والعمال والآثار السلبية التي يتركها عدم تحديد ساعات العمل الأسبوعية وأيام العمل في الأسبوع.
أما على مستوى إعداد الخطط فمن المعلوم أن عدد أيام العمل المتعارف عليها في الشركات الإنتاجية والتي تخطط لثلاث وارديات عمل وما دون هي 284 يوم عمل.
أما الشركات التي تعمل بنظام أربع وارديات فيكون عدد الأيام 338 يوماً في السنة وهنا نلاحظ أن النظام المذكور لا يخلق مشكلة لدى الشركات التي تتبع هذه الطريقة، بينما نظام ثلاث وارديات عمل وما دون كان عدد أيام العمل التي يمكن تنفيذها مع عطلة يومين في الأسبوع لا تتجاوز 240 يوماً على الأكثر، ومن ثم لا يمكن تنفيذ أيام العمل المخططة والبالغة 284 يوماً.
وأضاف سعيد: إن هذا الواقع يعطي أرقاماً إنتاجية مخططة وهمية بسبب صعوبة تنفيذ الخطة الإنتاجية على نحو دقيق.
لذلك أكدت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية على ضرورة توضيح وتفسير القرارات والبلاغات الناظمة لعدد أيام وساعات العمل المطلوبة، لكي يتاح لإعداد وإقرار خطط واقعية قابلة للتنفيذ لجهة عدد أيام العمل في السنة.
من جانبه لفت مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية نضال فلوح إلى أن موضوع العطلة الأسبوعية ليومين مسألة في غاية الأهمية، ويمكن أن تكون أكثر من ضرورية للشركات الخاسرة والمتوقفة باعتبارها في الأساس عبئاً على الاقتصاد الوطني والحكومة تقدم التزاماتها كاملة تجاه العمال وتالياً تقليل ساعات العمل وحتى العطلة كانت لأكثر من يومين أو ثلاثة وما فوق لا تشكل انهياراً لعائدية الشركة الاقتصادية بل توفيراً في الاستهلاكات اليومية للعامل.
ولاسيما الخدماتية منها والتي تشكل في مجملها أكثر من 40% من تكلفة السلعة ناهيك عن مصادر الهدر المفتعلة من بعض العمال، لشعورهم بالفراغ الإنتاجي والوقت الذي يسمح لهم بالتفكير بأمور تبعد كثيراً عن أهداف الشركة وتحقيق عائديتها الاقتصادية والاجتماعية.
فيما لا تجد الشركات المستمرة في العمل مشكلة العطلة لديها بل على العكس فالعائد الاقتصادي موجود والتعويض المادي والاجتماعي موجود والذي يشعر العامل بالثقة والأمان لجهة الاستمرارية بالعمل من جهة والحاجة المستمرة لزيادة الإنتاجية من جهة أخرى وذلك بما يتوافق مع طبيعة الشركة الإنتاجية.
وشاطر فلوح الرأي مدير عام المؤسسة الكيميائية كمال طعمة فيما ذكرناه بخصوص الشركات الخاسرة، ولكن خالفه بالمطلق تجاه فكرة العطلة الأسبوعية وتحديدها بيومين، معتبراً أن لكل صناعة خصوصيتها، ولا يمكن خضوعها لهذا النظام باعتبار العديد من الصناعات تعمل من دون توقف، حتى لا تقع في مشكلات إنتاجية وصناعية وتالياً تكون الخسارة أكبر بكثير من فائدة العطلة وانعكاسها بشكل سلبي على الأداء على المستوى الشخصي للعامل من جهة وعلى مستوى الشركة من جهة أخرى وذلك لناحية الإنتاجية والمردودية الاقتصادية.
لذلك لابد من ترك موضوع العطلة لتقدير الإدارات في الشركات بتحديد ساعات العمل وكيفية التعامل مع موضوع العطلة الأسبوعية، حيث لا يكون هناك ظلم عن العمال بل تعويض عادل يتناسب مع الجهود المبذولة خلال ساعات العمل، وتالياً البحث عن كيفية ليس تقليل ساعات العمل بل في تحديد العاملين القادرين على مواصلة الإنتاج في أيام العطل وتعويضهم بشكل يتناسب مع جهدهم الخاص بغض النظر عن جهود الآخرين بتنفيذ أعمال إدارية أو خدمية بالموقع نفسه في العمل.
ويشير طعمة في حديثه إلى أنه في الوقت الراهن وبسبب الظروف التي تشهدها البلاد لابد من تقليل ساعات العمل في الوارديات المسائية وبشكل لا يؤثر على الإنتاجية والتعامل مع الموضوع بواقعية تسمح باستمرار العمل من دون توقف ولاسيما للصناعات ذات الخصوصية كالأدوية والإسمنت والزجاج وغيرها.
وبدوره شرح الخبير الاقتصادي وصاحب تجربة في الإدارة العامة حيان سلمان أنه مع عطلة يومين أسبوعياً، وذلك لتعدد فوائدها على مستويات ثلاثة:
الأول المستوى الشخصي، فالعطلة حق طبيعي للعامل حتى يهيأ نفسياً وجسدياً للعمل من جديد، من هذا المنطلق معظم بلدان العالم العطلة الأسبوعية لديها يومان، وهذا الأمر يؤدي إلى تفعيل دور السياحة الداخلية وزيادة مردوديتها لإفساح المجال أمام العمال للاستجمام وغيره.
والثاني على المستوى القطاعي، حيث يسمح للشركة أو المؤسسة الإنتاجية إجراء الصيانات المطلوبة لخطوط الإنتاج وتؤقلم نفسها للإقلاع بالإنتاج المتميز مع بداية كل أسبوع.
المستوى الثالث الوطني، ففيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، لم تعد تعتمد على قياس الإنتاج كقيمة مطلقة، وإنما تعتمد على الربط المباشر بين الخطة الإنتاجية والتسويقية، وهذا يعتمد على زيادة الإنتاجية كقيمة، وخاصة للإنتاج المسوق حيث بدأ الكثير من الاقتصاديين يعتمدون على قياس كفاءة أية شركة أو موقع إنتاجي من خلال الربح المتحقق وليس المتولد، أي الربح الناتج عن التسويق وليس عن عملية الإنتاج الكمية لأن الغاية النهائية من الإنتاج التسويق.
مؤكداً أن زيادة إنتاجية العامل تتطلب أن يكون مرتاحاً مادياً ونفسياً وأن يشعر بالانتماء إلى موقع عمله وهذه التجربة طبقت في اليابان، وكانت لها آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة، ولاسيما أن البعض يطالب بزيادة الإنتاج في ظل ظروف الحصار الاقتصادي والحرب الكونية التي تتعرض لها سورية.
وبرأي سلمان إن قرار تحديد العطلة الأسبوعية بيومين يخول الإدارة أن تشغل العمال عند الحاجة، ومادام العامل يشعر بأنه يتقاضى مقابل عمله عندئذ ستتولد لديه الرغبة في العمل ليس لمدة ستة أيام فحسب وإنما لسبعة أيام متواصلة، فالعطلة بيومين تصرف صحيح وعند الحاجة إلى العمل يمكن استنفار القوى العاملة لإنتاج الحجم المطلوب، مشيراً إلى أن المديرين العامين يريدون زيادة الإنتاج بقصد «بياض الوجه» بغض النظر عن التسويق ومصلحة العامل.
أكد مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ضرورة الاهتمام من قبل الجهات الوصائية في تحديد أيام العمل وما ينتج عنها من ساعات عمل خلال الأسبوع، ولاسيما أن معظم الشركات العامة تعاني من صعوبة إقناع العاملين وممثليهم بضرورة الالتزام بعدد ساعات العمل المقررة، وفقاً للأنظمة والقوانين والبالغة 48 ساعة عمل في الأسبوع حسب قوله.
وأشار سعيد حسب صحيفة "تشرين" إلى وجود إشكالية تتلخص بصعوبة تحقيق 48 ساعة عمل لكل عامل خلال خمسة أيام في الأسبوع مع عطلة يومين هذا من جهة، ومن جهة أخرى ووفقاً لطبيعة عمل كل شركة فهناك شركات تعمل على مدار الساعة بمعدل 4 وارديات عمل حيث يداوم العامل خمسة أيام ويعطل يومين بينما هناك شركات أخرى مماثلة، وبسبب ظروفها الخاصة وطبيعة عملها تداوم بمعدل1-3 وارديات عمل في اليوم حسب الحاجة وبالتالي هنا لا يمكن تحقيق 48 ساعة عمل خلال خمسة أيام.
وفي حال الطلب إلى العمال الدوام لستة أيام بقصد تحقيق 48 ساعة عمل تحدث بعض الاحتجاجات استناداً إلى مقارنة عملهم مع زملائهم في شركات أخرى تداوم أربع وارديات عمل في يوم، وهذا الأمر على صعيد طبيعة العلاقة ما بين الإدارة والعمال والآثار السلبية التي يتركها عدم تحديد ساعات العمل الأسبوعية وأيام العمل في الأسبوع.
أما على مستوى إعداد الخطط فمن المعلوم أن عدد أيام العمل المتعارف عليها في الشركات الإنتاجية والتي تخطط لثلاث وارديات عمل وما دون هي 284 يوم عمل.
أما الشركات التي تعمل بنظام أربع وارديات فيكون عدد الأيام 338 يوماً في السنة وهنا نلاحظ أن النظام المذكور لا يخلق مشكلة لدى الشركات التي تتبع هذه الطريقة، بينما نظام ثلاث وارديات عمل وما دون كان عدد أيام العمل التي يمكن تنفيذها مع عطلة يومين في الأسبوع لا تتجاوز 240 يوماً على الأكثر، ومن ثم لا يمكن تنفيذ أيام العمل المخططة والبالغة 284 يوماً.
وأضاف سعيد: إن هذا الواقع يعطي أرقاماً إنتاجية مخططة وهمية بسبب صعوبة تنفيذ الخطة الإنتاجية على نحو دقيق.
لذلك أكدت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية على ضرورة توضيح وتفسير القرارات والبلاغات الناظمة لعدد أيام وساعات العمل المطلوبة، لكي يتاح لإعداد وإقرار خطط واقعية قابلة للتنفيذ لجهة عدد أيام العمل في السنة.
من جانبه لفت مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية نضال فلوح إلى أن موضوع العطلة الأسبوعية ليومين مسألة في غاية الأهمية، ويمكن أن تكون أكثر من ضرورية للشركات الخاسرة والمتوقفة باعتبارها في الأساس عبئاً على الاقتصاد الوطني والحكومة تقدم التزاماتها كاملة تجاه العمال وتالياً تقليل ساعات العمل وحتى العطلة كانت لأكثر من يومين أو ثلاثة وما فوق لا تشكل انهياراً لعائدية الشركة الاقتصادية بل توفيراً في الاستهلاكات اليومية للعامل.
ولاسيما الخدماتية منها والتي تشكل في مجملها أكثر من 40% من تكلفة السلعة ناهيك عن مصادر الهدر المفتعلة من بعض العمال، لشعورهم بالفراغ الإنتاجي والوقت الذي يسمح لهم بالتفكير بأمور تبعد كثيراً عن أهداف الشركة وتحقيق عائديتها الاقتصادية والاجتماعية.
فيما لا تجد الشركات المستمرة في العمل مشكلة العطلة لديها بل على العكس فالعائد الاقتصادي موجود والتعويض المادي والاجتماعي موجود والذي يشعر العامل بالثقة والأمان لجهة الاستمرارية بالعمل من جهة والحاجة المستمرة لزيادة الإنتاجية من جهة أخرى وذلك بما يتوافق مع طبيعة الشركة الإنتاجية.
وشاطر فلوح الرأي مدير عام المؤسسة الكيميائية كمال طعمة فيما ذكرناه بخصوص الشركات الخاسرة، ولكن خالفه بالمطلق تجاه فكرة العطلة الأسبوعية وتحديدها بيومين، معتبراً أن لكل صناعة خصوصيتها، ولا يمكن خضوعها لهذا النظام باعتبار العديد من الصناعات تعمل من دون توقف، حتى لا تقع في مشكلات إنتاجية وصناعية وتالياً تكون الخسارة أكبر بكثير من فائدة العطلة وانعكاسها بشكل سلبي على الأداء على المستوى الشخصي للعامل من جهة وعلى مستوى الشركة من جهة أخرى وذلك لناحية الإنتاجية والمردودية الاقتصادية.
لذلك لابد من ترك موضوع العطلة لتقدير الإدارات في الشركات بتحديد ساعات العمل وكيفية التعامل مع موضوع العطلة الأسبوعية، حيث لا يكون هناك ظلم عن العمال بل تعويض عادل يتناسب مع الجهود المبذولة خلال ساعات العمل، وتالياً البحث عن كيفية ليس تقليل ساعات العمل بل في تحديد العاملين القادرين على مواصلة الإنتاج في أيام العطل وتعويضهم بشكل يتناسب مع جهدهم الخاص بغض النظر عن جهود الآخرين بتنفيذ أعمال إدارية أو خدمية بالموقع نفسه في العمل.
ويشير طعمة في حديثه إلى أنه في الوقت الراهن وبسبب الظروف التي تشهدها البلاد لابد من تقليل ساعات العمل في الوارديات المسائية وبشكل لا يؤثر على الإنتاجية والتعامل مع الموضوع بواقعية تسمح باستمرار العمل من دون توقف ولاسيما للصناعات ذات الخصوصية كالأدوية والإسمنت والزجاج وغيرها.
وبدوره شرح الخبير الاقتصادي وصاحب تجربة في الإدارة العامة حيان سلمان أنه مع عطلة يومين أسبوعياً، وذلك لتعدد فوائدها على مستويات ثلاثة:
الأول المستوى الشخصي، فالعطلة حق طبيعي للعامل حتى يهيأ نفسياً وجسدياً للعمل من جديد، من هذا المنطلق معظم بلدان العالم العطلة الأسبوعية لديها يومان، وهذا الأمر يؤدي إلى تفعيل دور السياحة الداخلية وزيادة مردوديتها لإفساح المجال أمام العمال للاستجمام وغيره.
والثاني على المستوى القطاعي، حيث يسمح للشركة أو المؤسسة الإنتاجية إجراء الصيانات المطلوبة لخطوط الإنتاج وتؤقلم نفسها للإقلاع بالإنتاج المتميز مع بداية كل أسبوع.
المستوى الثالث الوطني، ففيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، لم تعد تعتمد على قياس الإنتاج كقيمة مطلقة، وإنما تعتمد على الربط المباشر بين الخطة الإنتاجية والتسويقية، وهذا يعتمد على زيادة الإنتاجية كقيمة، وخاصة للإنتاج المسوق حيث بدأ الكثير من الاقتصاديين يعتمدون على قياس كفاءة أية شركة أو موقع إنتاجي من خلال الربح المتحقق وليس المتولد، أي الربح الناتج عن التسويق وليس عن عملية الإنتاج الكمية لأن الغاية النهائية من الإنتاج التسويق.
مؤكداً أن زيادة إنتاجية العامل تتطلب أن يكون مرتاحاً مادياً ونفسياً وأن يشعر بالانتماء إلى موقع عمله وهذه التجربة طبقت في اليابان، وكانت لها آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة، ولاسيما أن البعض يطالب بزيادة الإنتاج في ظل ظروف الحصار الاقتصادي والحرب الكونية التي تتعرض لها سورية.
وبرأي سلمان إن قرار تحديد العطلة الأسبوعية بيومين يخول الإدارة أن تشغل العمال عند الحاجة، ومادام العامل يشعر بأنه يتقاضى مقابل عمله عندئذ ستتولد لديه الرغبة في العمل ليس لمدة ستة أيام فحسب وإنما لسبعة أيام متواصلة، فالعطلة بيومين تصرف صحيح وعند الحاجة إلى العمل يمكن استنفار القوى العاملة لإنتاج الحجم المطلوب، مشيراً إلى أن المديرين العامين يريدون زيادة الإنتاج بقصد «بياض الوجه» بغض النظر عن التسويق ومصلحة العامل.