Sanaa
11-22-2012, 11:44 PM
" التجاري السوري" المسؤول عن بيع الدولار للمواطنين و سيعتمد سعر السوق السوداء ...!!!
الاقتصادي - صحف:
أوضح مدير عام "المصرف التجاري السوري" أحمد دياب أنّ القرار الذي صدر عن المصرف المركزي، ويقضي بتكليف لمصرف التجاري السوري التدخل لبيع القطع الأجنبي بالدولار واليورو بمعدل 5000 دولار أو يورو كحد أقصى لكل مواطن شهرياً سيتم وفقاً لأسعار السوق السوداء.
وبين بأنه يمكن لمن يرغب بالشراء مراجعة فروع التجاري، حيث تم اعتماد 5 فروع لهذا الأمر وهي: الفرع 16 و11 في دمشق وفرع السويداء وفرع 3 اللاذقية وفرع 1 طرطوس.
واعتبر دياب أن القرار لن يقيد عملية البيع كما يتوقع بعض المحللين، فهو كان ساري سابقاً ولكن من خلال مؤسسات الصيرفة، واليوم تم حصره بالتجاري وتم رفع كمية البيع من السنوي إلى الشهري، مؤكداً بأن المصارف لم تكن تبيع الدولار خلال الفترة السابقة رغم صدور قرار سابق عن المركزي ببيع الدولار عن طريقها.
وأوضح أن تمويل المستوردات سيكون بموجب نشرة المصرف المركزي أما بيع مبلغ 5000 دولار أو يورو، فسيكون بسعر السوق السوداء، حيث إن عملية التدخل تتم لغرضين أساسيين وهما إما تمويل المستوردات والعمليات التجارية وسبقي هذا من خلال المصارف العامة والخاصة ومؤسسات الصيرفة، أو لتلبية الأغراض الشخصية والعمليات غير التجارية وهذا لن يتم إلا من خلال التجاري السوري.
ولدى مواجهته بأن هذا القرار سيكلف الدولة نحو 13 مليار دولار سنوياً في حال اشترى 1% من المواطنين السوريين فقط 5000 دولار شهرياً، قال دياب: بيع القطع لن يكلف الدولة ميزانية كبيرة لأن الطلب الكبير في السابق، كان نتيجة الفرق بين سعر السوق السوداء والمركزي واليوم بعد بيع الدولار بسعر التدخل، فلا أعتقد أنه يكون هناك إقبال كبير على شراء الدولار لذا لن يشكل الموضوع خطر على الميزانية.
وأكد دياب في تصريحه لصحيفة "الوطن" أن المواطن سيلمس في اليومين القادمين انخفاضاً بسعر الصرف بما يعود بها للأسعار السابقة، ونفى ما يشاع في سوق الصيرفة حول أن المركزي سيبيع القطع الأجنبي للشركات بسعر السوق السوداء، مشدداً على أن المركزي لن يبيع بعد اليوم إلا من خلال التجاري السوري.
وبخصوص اللجنة التي شكلتها الحكومة قبل أيام لمتابعة الوضع الاقتصادي، قال دياب: ستطلع اللجنة على الواقع الاقتصادي، وقد بدأت أولى اجتماعاتها بدراسة موضوع التدخل والحفاظ على القطع الأجنبي وقيمة الليرة السورية واتخاذ القرارات السريعة والجريئة التي تساهم بالحفاظ على سعر الصرف العادل والقيمة الشرائية لليرة السورية.
الاقتصادي - صحف:
أوضح مدير عام "المصرف التجاري السوري" أحمد دياب أنّ القرار الذي صدر عن المصرف المركزي، ويقضي بتكليف لمصرف التجاري السوري التدخل لبيع القطع الأجنبي بالدولار واليورو بمعدل 5000 دولار أو يورو كحد أقصى لكل مواطن شهرياً سيتم وفقاً لأسعار السوق السوداء.
وبين بأنه يمكن لمن يرغب بالشراء مراجعة فروع التجاري، حيث تم اعتماد 5 فروع لهذا الأمر وهي: الفرع 16 و11 في دمشق وفرع السويداء وفرع 3 اللاذقية وفرع 1 طرطوس.
واعتبر دياب أن القرار لن يقيد عملية البيع كما يتوقع بعض المحللين، فهو كان ساري سابقاً ولكن من خلال مؤسسات الصيرفة، واليوم تم حصره بالتجاري وتم رفع كمية البيع من السنوي إلى الشهري، مؤكداً بأن المصارف لم تكن تبيع الدولار خلال الفترة السابقة رغم صدور قرار سابق عن المركزي ببيع الدولار عن طريقها.
وأوضح أن تمويل المستوردات سيكون بموجب نشرة المصرف المركزي أما بيع مبلغ 5000 دولار أو يورو، فسيكون بسعر السوق السوداء، حيث إن عملية التدخل تتم لغرضين أساسيين وهما إما تمويل المستوردات والعمليات التجارية وسبقي هذا من خلال المصارف العامة والخاصة ومؤسسات الصيرفة، أو لتلبية الأغراض الشخصية والعمليات غير التجارية وهذا لن يتم إلا من خلال التجاري السوري.
ولدى مواجهته بأن هذا القرار سيكلف الدولة نحو 13 مليار دولار سنوياً في حال اشترى 1% من المواطنين السوريين فقط 5000 دولار شهرياً، قال دياب: بيع القطع لن يكلف الدولة ميزانية كبيرة لأن الطلب الكبير في السابق، كان نتيجة الفرق بين سعر السوق السوداء والمركزي واليوم بعد بيع الدولار بسعر التدخل، فلا أعتقد أنه يكون هناك إقبال كبير على شراء الدولار لذا لن يشكل الموضوع خطر على الميزانية.
وأكد دياب في تصريحه لصحيفة "الوطن" أن المواطن سيلمس في اليومين القادمين انخفاضاً بسعر الصرف بما يعود بها للأسعار السابقة، ونفى ما يشاع في سوق الصيرفة حول أن المركزي سيبيع القطع الأجنبي للشركات بسعر السوق السوداء، مشدداً على أن المركزي لن يبيع بعد اليوم إلا من خلال التجاري السوري.
وبخصوص اللجنة التي شكلتها الحكومة قبل أيام لمتابعة الوضع الاقتصادي، قال دياب: ستطلع اللجنة على الواقع الاقتصادي، وقد بدأت أولى اجتماعاتها بدراسة موضوع التدخل والحفاظ على القطع الأجنبي وقيمة الليرة السورية واتخاذ القرارات السريعة والجريئة التي تساهم بالحفاظ على سعر الصرف العادل والقيمة الشرائية لليرة السورية.