عبد الرحمن تيشوري
08-06-2013, 01:42 PM
لقد انتصرالفساد عل المعهد الوطني للإدارة العامة وما نرجوه ان ينتصر التأهيل العالي على الفساد.
.. بقلم : عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
يتعرض خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة للمحاربة من مختلف الجهات التي تم فرزهم إليها و هم الذين كانوا الأمل في إحداث إصلاح إداري ينهض بالمؤسسات العامة من حالة الفشل و الفساد التي تغرق بها
في حين كان يفترض بالمعهد الوطني للإدارة العامة أن يصبح أحد مداخل الإصلاح الإداري وواحدا من سبل المؤسسة والقضاء على المعايير الشخصية وغير الموضوعية في اختيار القيادات الإدارية والحد بالتالي من الفساد، فإن خريجي المعهد وطلابه يشعرون بأنهم ليسوا إلا مجموعة من المندفعين المخدوعين والمغرر بهم... أما الربح الوحيد في إحداث هذا المعهد فقد كان من نصيب من سوقوا أنفسهم كمحركين لعجلة الإصلاح عبر إحداث هذا المعهد وغيره، حتى إذا حققوا من خلال ذلك مطامحهم في الوصول إلى أعلى المراكز في الدولة، بدءوا بمحاربته وإفشاله بكل ما أوتوا من القوة والخبرة والعلاقات والنفوذ.
مقاومة التطوير والتحديث نحن خريجو وطلاب المعهد الوطن للإدارة العامة
... والذي رغم أنه يقترب من تخريج الدفعة التاسعة من طلابه بداية هذا العام وقد مضى على صدور مرسوم إحداثه أكثر من عشر سنوات... لا زال غير معروف من قبل الكثيرين ( حيث كنت ادرب في احدى المحافظات وسألت الحاضرين عنه واقد اجاب الجميع بعدم معرفتهم بهذه المؤسسة فقمت بواجبي وشرحت لهم كل تفصيل وشجعتهم)
. ويعاني من التجاهل والتناسي من قبل معظم أصحاب القرار في الحكومة.
في عام 2001 كان الطالع السيئ حليف كل من حضر برنامجا تلفزيونيا طويلا أسهب فيه الدكتور أديب ميالة في الحديث عن أهداف ومبررات إحداث هذا المعهد وشروط التقدم إلى مسابقة القبول فيه. وقد أفلح البرنامج المذكور في إغراء ما يقرب من 700 شخص في التقدم إلى مسابقة القبول الأولى، حين كان الدكتور أديب نفسه عميدا للمعهد المذكور.. وتم قبول 58 شخصا، بدؤوا في الدراسة في بداية عام 2004. وتقاطر على اللقاء بهم محاضرون ومسؤولون كبارا في إدارات الدولة ليس السادة الوزراء ومعاوني الوزراء السابقين والحاليين أقلهم مرتبة. وكلهم كانوا يعدون بدعم المعهد وخريجيه وبتبني هذه التجربة الرائدة وتشجيعها. لكن ساعة الحقيقة جاءت بعد تخريج 5 دفعات، وبان المرج. تم توزيع الخريجين على المؤسسات العامة ولكن دون الالتزام بأي كلمة من مرسوم إحداث المعهد أو من الكلام الذين كان يتم ترديده عن معايير التوزيع وطريقة التعيين ومستوى المسؤوليات التي سوف يضطلع بها الخريجون:
- فقد عين بعض الخريجين في وظائف أقل من الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل التخرج من المعهد.
- وتم التوزيع بصورة اعتباطية بدون أي اعتبار لمعدل التخرج أو لمؤهلات الخريج.
- وعين بعضهم تحت رئاسة زملاء لهم رسبوا في مسابقة القبول في المعهد ذاته.
- ورفض بعض المدراء قبول نقل بعض الخريجين للعمل لديهم خوفا وحذرا.( انا مديري قال لي ماعندي غير هيك وخلي اللي جابك يعينك )
- وطلب بعض المسؤولين أعدادا من الخريجين مارسوا عليهم شتى أشكال الاضطهاد.
- ولم يتم منح معظم الخريجين التعويضات التي نص عليها مرسوم إحداث المعهد وهي 75% طبيعة عمل و7% علاوة ترفيع استثنائي (المادة 21). وإذا كان السيد وزير التعليم العالي د. غياث بركات الوحيد الذي أبدى قدرا كبيرا من الالتزام والتجاوب مع من جاء إلى وزارته من الخريجين، فقد بقيت هذه الحالة وحيدة تماما. كل هذا دفع بالسيد الدكتور عميد المعهد الوطني للإدارة العامة إلى اقتراح تعديل مرسوم إحداث المعهد رقم /27/ تاريخ 12/5/2002. توخيا للأهداف التالية:
- زيادة دقة النص المتعلق بالتعويضات التي يحصل عليها الخريجون وإزالة أي لبس فيها وإلزام جميع الجهات التي يتبع لها الخريجون بدفعها باعتبارها حقا لهم جميعا دون تمييز وبما يضمن وجود الحافز والمبرر لدى الكفاءات الحقيقية للانتساب إلى المعهد.
- تحديد طريقة توزيع الخريجين ومستوى الوظائف والمسؤوليات التي سيشغلونها بعد التخرج.
- تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين وعدم ترك مصيرهم لمزاجية الإدارات التي سيتبعون لها بحيث تتم معاملة الجميع بالتساوي. - تحديد التعويضات ومتممات الراتب التي يحصل عليها المتدربون أثناء الدراسة بما يحقق العدالة بينهم، حيث لم تلتزم الكثير من الجهات بالتعميم الصادر عن السيد وزير المالية بهذا الشأن. لكن الرياح جرت في اتجاه آخر، وقد وجد الكثيرون فرصتهم الذهبية في الانقضاض على أسس هذه التجربة الإصلاحية من خلال السعي إلى مسخ المرسوم المذكور وتعديل جميع نسب التعويضات وتكييف نصوصه مع ممارساتهم التي يتبعونها كمدراء مع خريجي المعهد وبما يخالف الغاية من إحداثه ويلغي أي حافز أمام الراغبين في التقدم إليه. الأكثر غرابة هو أن أكثر المتحمسين ضد حقوق خريجي المعهد هم نفسهم من كانوا يتباهون بدعمهم لتجربته وتبنيهم لها. وباتوا الآن يعكفون عن الحضور إلى المعهد متذرعين بالانشغال، لانعدام أية مصلحة لهم في ذلك بعد أن وصلوا إلى مراكزهم على حساب تشدقهم بالعمل على إطلاق تجارب الإصلاح. ألا يحق لنا أن نستغرب عندما يحاول البعض احتساب نسبة تعويض طبيعة العمل التي أقرتها المادة 21 منه بنسبة 75% على أساس راتب 1985؟ أو حتى 2002؟ أي سنة صدور المرسوم بدون أي مستند قانوني؟
... ألا يحق بل يجب التساؤل عن الدافع وراء هذه العرقلة ؟؟
وإن ما يسوقه بعض هؤلاء من مبررات في موقفهم هذا لا يمكن أن ينم إلا عن فلسفة خاطئة في النظر إلى مفهوم إدارة الموارد البشرية ومعايير الكفاءة والتدريب والتأهيل. فمدير الشؤون القانونية في وزارة المالية يقول في سياق هذا التبرير مثلا أن ;الناس يأتون إلى المعهد من أجل تعويض طبيعة العمل المرتفع. والسؤال هو من أجل ماذا تريدهم أن يأتوا؟
... أمن أجل ريع الوظيفة العامة أو ريع المنصب؟ ..
. أليس رفع دخول القيادات الإدارية من أهم طرق مكافحة الفساد؟
أو ليس القضاء على المعايير الشخصية في التعيين والترقية الوظيفية من أهم طرق مكافحة الفساد؟ ... هل الحرص على موازنة الدولة هو الدافع وراء هذا الموقف علما أن المعهد يخرج خمسين شخصا فقط في العام؟
... إن إدارة المعهد الحالية تعمل بكل ما تستطيع من الشفافية والنزاهة ... وإن عدم قدرة بعض المتنفذين على اختراق آلية القبول في المعهد... هي برأينا سبب مهم في تكوين كل هذا العداء ضده وضد خريجيه. يضاف إلى ذلك أن بعض من يشغلون مناصب عليا بدون أي تأهيل يميزهم لا يرغبون بإعطاء أية أهمية للتأهيل والتدريب ... لأن هذا يهدد مواقعهم. وما يؤسف له أن عدد المتقدمين للقبول في المعهد لهذا العام كان قليلا للغاية مما دفع بإدارة المعهد إلى تمديد مهلة التقديم أكثر من مرة، وهو ما يسعى إليه مقاومو التطوير الذين يطمحون إلى تحويل هذا المعهد إلى مجرد حلقة إضافية في سلسلة الفشل التأهيلي والتعليمي كالحال الذي آل إليه معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
.... لكل ما تقدم نريد في الختام أن نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية الموقر القائد الإداري الاعلى وصاحب المشروع الاصلاحي والتطويري لسورية وإلى السادة أعضاء مجلس الشعب وكل الشرفاء في هذا الوطن، فنقول إن إحداث المعهد الوطني للإدارة العامة قد كلف الوطن مالا وجهدا. وقد أخذ ذلك حيزا كبيرا من وقت واهتمام السيد الرئيس المفدى شخصيا. ولم يكن إحداث المعهد نابعا من الحاجة إلى مؤسسة تعليمية إضافية. بل كان يهدف إلى إيجاد سبيل مؤسساتي يضمن انطلاق مسيرة الإصلاح والتنمية واستمراريتها. وإننا نرجوكم أيها السادة الحريصون على الوطن أن تدافعوا من مواقعكم عن هذه التجربة حتى لا تتحول إلى عبء إضافي على الوطن، كما يريد لها البعض أن تكون.
مجموعة من خريجي وطلاب المعهد الوطني للإدارة العامة
.. بقلم : عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
يتعرض خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة للمحاربة من مختلف الجهات التي تم فرزهم إليها و هم الذين كانوا الأمل في إحداث إصلاح إداري ينهض بالمؤسسات العامة من حالة الفشل و الفساد التي تغرق بها
في حين كان يفترض بالمعهد الوطني للإدارة العامة أن يصبح أحد مداخل الإصلاح الإداري وواحدا من سبل المؤسسة والقضاء على المعايير الشخصية وغير الموضوعية في اختيار القيادات الإدارية والحد بالتالي من الفساد، فإن خريجي المعهد وطلابه يشعرون بأنهم ليسوا إلا مجموعة من المندفعين المخدوعين والمغرر بهم... أما الربح الوحيد في إحداث هذا المعهد فقد كان من نصيب من سوقوا أنفسهم كمحركين لعجلة الإصلاح عبر إحداث هذا المعهد وغيره، حتى إذا حققوا من خلال ذلك مطامحهم في الوصول إلى أعلى المراكز في الدولة، بدءوا بمحاربته وإفشاله بكل ما أوتوا من القوة والخبرة والعلاقات والنفوذ.
مقاومة التطوير والتحديث نحن خريجو وطلاب المعهد الوطن للإدارة العامة
... والذي رغم أنه يقترب من تخريج الدفعة التاسعة من طلابه بداية هذا العام وقد مضى على صدور مرسوم إحداثه أكثر من عشر سنوات... لا زال غير معروف من قبل الكثيرين ( حيث كنت ادرب في احدى المحافظات وسألت الحاضرين عنه واقد اجاب الجميع بعدم معرفتهم بهذه المؤسسة فقمت بواجبي وشرحت لهم كل تفصيل وشجعتهم)
. ويعاني من التجاهل والتناسي من قبل معظم أصحاب القرار في الحكومة.
في عام 2001 كان الطالع السيئ حليف كل من حضر برنامجا تلفزيونيا طويلا أسهب فيه الدكتور أديب ميالة في الحديث عن أهداف ومبررات إحداث هذا المعهد وشروط التقدم إلى مسابقة القبول فيه. وقد أفلح البرنامج المذكور في إغراء ما يقرب من 700 شخص في التقدم إلى مسابقة القبول الأولى، حين كان الدكتور أديب نفسه عميدا للمعهد المذكور.. وتم قبول 58 شخصا، بدؤوا في الدراسة في بداية عام 2004. وتقاطر على اللقاء بهم محاضرون ومسؤولون كبارا في إدارات الدولة ليس السادة الوزراء ومعاوني الوزراء السابقين والحاليين أقلهم مرتبة. وكلهم كانوا يعدون بدعم المعهد وخريجيه وبتبني هذه التجربة الرائدة وتشجيعها. لكن ساعة الحقيقة جاءت بعد تخريج 5 دفعات، وبان المرج. تم توزيع الخريجين على المؤسسات العامة ولكن دون الالتزام بأي كلمة من مرسوم إحداث المعهد أو من الكلام الذين كان يتم ترديده عن معايير التوزيع وطريقة التعيين ومستوى المسؤوليات التي سوف يضطلع بها الخريجون:
- فقد عين بعض الخريجين في وظائف أقل من الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل التخرج من المعهد.
- وتم التوزيع بصورة اعتباطية بدون أي اعتبار لمعدل التخرج أو لمؤهلات الخريج.
- وعين بعضهم تحت رئاسة زملاء لهم رسبوا في مسابقة القبول في المعهد ذاته.
- ورفض بعض المدراء قبول نقل بعض الخريجين للعمل لديهم خوفا وحذرا.( انا مديري قال لي ماعندي غير هيك وخلي اللي جابك يعينك )
- وطلب بعض المسؤولين أعدادا من الخريجين مارسوا عليهم شتى أشكال الاضطهاد.
- ولم يتم منح معظم الخريجين التعويضات التي نص عليها مرسوم إحداث المعهد وهي 75% طبيعة عمل و7% علاوة ترفيع استثنائي (المادة 21). وإذا كان السيد وزير التعليم العالي د. غياث بركات الوحيد الذي أبدى قدرا كبيرا من الالتزام والتجاوب مع من جاء إلى وزارته من الخريجين، فقد بقيت هذه الحالة وحيدة تماما. كل هذا دفع بالسيد الدكتور عميد المعهد الوطني للإدارة العامة إلى اقتراح تعديل مرسوم إحداث المعهد رقم /27/ تاريخ 12/5/2002. توخيا للأهداف التالية:
- زيادة دقة النص المتعلق بالتعويضات التي يحصل عليها الخريجون وإزالة أي لبس فيها وإلزام جميع الجهات التي يتبع لها الخريجون بدفعها باعتبارها حقا لهم جميعا دون تمييز وبما يضمن وجود الحافز والمبرر لدى الكفاءات الحقيقية للانتساب إلى المعهد.
- تحديد طريقة توزيع الخريجين ومستوى الوظائف والمسؤوليات التي سيشغلونها بعد التخرج.
- تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين وعدم ترك مصيرهم لمزاجية الإدارات التي سيتبعون لها بحيث تتم معاملة الجميع بالتساوي. - تحديد التعويضات ومتممات الراتب التي يحصل عليها المتدربون أثناء الدراسة بما يحقق العدالة بينهم، حيث لم تلتزم الكثير من الجهات بالتعميم الصادر عن السيد وزير المالية بهذا الشأن. لكن الرياح جرت في اتجاه آخر، وقد وجد الكثيرون فرصتهم الذهبية في الانقضاض على أسس هذه التجربة الإصلاحية من خلال السعي إلى مسخ المرسوم المذكور وتعديل جميع نسب التعويضات وتكييف نصوصه مع ممارساتهم التي يتبعونها كمدراء مع خريجي المعهد وبما يخالف الغاية من إحداثه ويلغي أي حافز أمام الراغبين في التقدم إليه. الأكثر غرابة هو أن أكثر المتحمسين ضد حقوق خريجي المعهد هم نفسهم من كانوا يتباهون بدعمهم لتجربته وتبنيهم لها. وباتوا الآن يعكفون عن الحضور إلى المعهد متذرعين بالانشغال، لانعدام أية مصلحة لهم في ذلك بعد أن وصلوا إلى مراكزهم على حساب تشدقهم بالعمل على إطلاق تجارب الإصلاح. ألا يحق لنا أن نستغرب عندما يحاول البعض احتساب نسبة تعويض طبيعة العمل التي أقرتها المادة 21 منه بنسبة 75% على أساس راتب 1985؟ أو حتى 2002؟ أي سنة صدور المرسوم بدون أي مستند قانوني؟
... ألا يحق بل يجب التساؤل عن الدافع وراء هذه العرقلة ؟؟
وإن ما يسوقه بعض هؤلاء من مبررات في موقفهم هذا لا يمكن أن ينم إلا عن فلسفة خاطئة في النظر إلى مفهوم إدارة الموارد البشرية ومعايير الكفاءة والتدريب والتأهيل. فمدير الشؤون القانونية في وزارة المالية يقول في سياق هذا التبرير مثلا أن ;الناس يأتون إلى المعهد من أجل تعويض طبيعة العمل المرتفع. والسؤال هو من أجل ماذا تريدهم أن يأتوا؟
... أمن أجل ريع الوظيفة العامة أو ريع المنصب؟ ..
. أليس رفع دخول القيادات الإدارية من أهم طرق مكافحة الفساد؟
أو ليس القضاء على المعايير الشخصية في التعيين والترقية الوظيفية من أهم طرق مكافحة الفساد؟ ... هل الحرص على موازنة الدولة هو الدافع وراء هذا الموقف علما أن المعهد يخرج خمسين شخصا فقط في العام؟
... إن إدارة المعهد الحالية تعمل بكل ما تستطيع من الشفافية والنزاهة ... وإن عدم قدرة بعض المتنفذين على اختراق آلية القبول في المعهد... هي برأينا سبب مهم في تكوين كل هذا العداء ضده وضد خريجيه. يضاف إلى ذلك أن بعض من يشغلون مناصب عليا بدون أي تأهيل يميزهم لا يرغبون بإعطاء أية أهمية للتأهيل والتدريب ... لأن هذا يهدد مواقعهم. وما يؤسف له أن عدد المتقدمين للقبول في المعهد لهذا العام كان قليلا للغاية مما دفع بإدارة المعهد إلى تمديد مهلة التقديم أكثر من مرة، وهو ما يسعى إليه مقاومو التطوير الذين يطمحون إلى تحويل هذا المعهد إلى مجرد حلقة إضافية في سلسلة الفشل التأهيلي والتعليمي كالحال الذي آل إليه معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
.... لكل ما تقدم نريد في الختام أن نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية الموقر القائد الإداري الاعلى وصاحب المشروع الاصلاحي والتطويري لسورية وإلى السادة أعضاء مجلس الشعب وكل الشرفاء في هذا الوطن، فنقول إن إحداث المعهد الوطني للإدارة العامة قد كلف الوطن مالا وجهدا. وقد أخذ ذلك حيزا كبيرا من وقت واهتمام السيد الرئيس المفدى شخصيا. ولم يكن إحداث المعهد نابعا من الحاجة إلى مؤسسة تعليمية إضافية. بل كان يهدف إلى إيجاد سبيل مؤسساتي يضمن انطلاق مسيرة الإصلاح والتنمية واستمراريتها. وإننا نرجوكم أيها السادة الحريصون على الوطن أن تدافعوا من مواقعكم عن هذه التجربة حتى لا تتحول إلى عبء إضافي على الوطن، كما يريد لها البعض أن تكون.
مجموعة من خريجي وطلاب المعهد الوطني للإدارة العامة