Dr.Hasan
04-22-2010, 05:32 AM
يدرس علم المالية العامة العلاقات القانونية والاقتصادية التي تنشأ عندما تقوم الدولة بالنشاط المالي الذي يهدف إلى اشباع الحاجات العامة وفكرة الحاجات العامة شهدت تطوراً كبيرا نتيجة للتغير الذي طرأ على وظيفة الدولة وهذه الصور تحتاج إلى القاء بعض الضوء عليها خاصة انها سوف تحدد طبيعة ونطاق علم المالية العامة هذه الأمور هي :-
1= الحاجات العامة
2= النشاط المالي والنظام المالي .
3= الجوانب المختلفة لعلم المالية .
4= المالية العامة والمالية الخاصة .
1= الحاجات العامة :-
يهدف أي نشاط انساني أيا كان نوعه إلى اشباع الحاجات وقد تم أشباع هذه الحاجات من خلال المجهود الفردى او جماعى و لا يستطيع الفرد ان يشبع حاجاته بالجهد الفردي و أمام ذلك القصور وظهور الحاجات الجماعية كان لزاما أن يؤكل أمر أشباعها إلى الهيئات العامة الدولية أو الهيئات الإقليمية التي ارتبط وجودها بظهور تلك الحاجات العامة وضرورة تنظيم اشباعها بشكل يضمن مصلحة الجميع والحاجات العامة بهذا المعنى تختلف من دولة إلى أخرى وفي نفس الوقت قد تختلف في الدولة من مصر إلى أخرى تبعا لاختلاف فلسفتها وسياستها الاجتماعية والاقتصادية وتطور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة .
ولهذا يمكن القول بوجود ثلاثة خصائص الحاجات العامة :-
أولاً : هي حاجة جماعية تهم الجماعة كلها وليست فردا بذاته
ثانياً : أن يقوم بالإشباع هيئة عامة
ثالثا :
أن يترتب على هذا الأنفاق منفعة جماعية 00وبالرغم من أن الحاجات تتميز جميعها بالميزات الثلاثة السابقة إلا أن كثير من الشراح جرى على التفرقة بين نوعين من الحاجات العامة وهم بصدد تحديد طبيعتها
الأول : حاجات غير قابلة للتجزئة : وهي لا يمكن ترك امرها لجهازالسوق وأنما تنزل عن طريق المساهمة الجبرية "الضرائب" مثل الأمن الداخلي والخارجي والقضاء
والثاني: هذه يمكن اشباعها عن طريق جهاز السوق ولكن لاعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية يتم تحديد ثمنها ومثال ذلك الخدمات الصحية والمدرسية والمواصلات وغيرها
2= النشاط المالي والنظام المالي :-
هو مجموع الحاجات العامة التي يتعين على الدولة اشباعها في مرحلة معينة من مراحل تطور المجتمع و يمثل محور النشاط المالي للدولة وذلك اشباع هذه الحاجات يتطلب قيام الدولة بالانفاق وهو ما نسميه بالنفقات العامة ويتطلب الأمر حصول الدولة على إيرادات عامة بالقدر الكافي لتغطية هذه النفقات وتؤخذ الإيرادات العامة أشكالا مختلفة تتمثل في الضرائب الرسوم ايراد املاك الدولة وارباح المشروعات العامة لإصدار النقدي الجديد والقروض الخارجية والداخلية والمصادر الاخرى الثانونية مثل الغرمات والتعويضات
النظام المالي :-
يعد النظام المالي في الدراسة جزاء من النشاط الاقتصادي العام بالكميات المالية المتمثلة في النفقات العامة والإيرادات العامة ليست إلا كميات اقتصادية وهي تمثل جزاء من كل تقوم
بينهما علاقات متبادلة هذه العلاقات المتبادلة يمكن تصويرها على النحوالتالي :-
= تقوم الإيرادات العامة باقتطاع جزء من الكميات الاقتصادية الكلية وهو الناتج القومي والدخل القومي والانفاق القومي
= تعود النفقات فتضيف إلى الكميات الاقتصادية الكلية عن طريق زيادة الأنفاق العام الذي يسهم بدوره في خلق الناتج القومي
غرض النظام المالي :-
ان النظام المالي يشكل جزءا من النظام الاقتصادي وان النظام الاقتصادي يعد جزءا من النظام الاجتماعي لهذا فإنه من البديهي أن يختلف النظام المالي من بلد إلى آخر بل وداخل نفس الدولة من عصر إلى عصر تبعا لاختلاف النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهذا الاختلاف ينعكس في طبيعة الدور الذي تقوم به الدولة وقد اتضح ذلك من تطور الدولة من دولته حارسة إلى دولة متداخلة ثم إلى الدولة المنتجة .
ففي الدولة الحارسة سادت نظم المالية المحايدة والتي يعد أهم مظاهرها ان يقتصر دور الدولة على تغطية النفقات العامة اللازمة لسير المرافق العامة والتي تقتصر على الوظائف التقليدية للدولة ولايحق للدولة أن تستخدم الكميات المالية في احداث أي تأثير على النشاط الفردي أو قوى السوق وان تترك الأفراد يعملون في ظل المنافسة وقوانين السوق 00 وقد أدى ذلك إلى نتيجتين هامتين على جانب كبير من الخطورة بالنسبة للتحليل المالي :-
1= اعتبار الانفاق العام وهو يتجه اساسا لتغطية النفقات العامة انفاق استهلاكي
2= ان الدولة شأنها شأن الفرد يتصرفان تبعا لمبدا واحد وهو الحصول على أكبر منفعة بأقل نفقة وتخضعان بالتالي للحساب النفعي
وفي الدولة المتدخلة ساد مبدأ المالية الوظيفية إذ يعد أن تطورت الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة فقد استتبع تطور وظيفة الدولة تطور مماثل في غرض النظام المالي وأصبح يهدف إلى تحقيق اغراض اخرى اقتصادية واجتماعية عن طريق استخدام الكميات المالية الموجودة وهكذا الانتقال من المالية المحايدة إلى المالية الوظيفية .
وقد استتبع اتساع وتنوع الأغراض التي يسعى إلى تحقيقها النظام المالي أن أصبح هدف الميزانية العامة وهو تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي حتى ولو اقتضى الأمر الخروج على مبدأ توازن الميزانية .
2= الجوانب المختلفة للمالية العامة :-
نظام الدولة المالي يرتبط بأوثق العلاقات بنظامها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والواقع أن تحديد هذه العلاقات يحدد في نفس الوقت للجوانب المختلفة للمالية العامة وبالتالي لعلم المالية العامة والذي يقوم على دراستها
العلاقة بين المالية العامة والاجتماع :-
النظام المالي هو انعكاس للنظام الاجتماعي وفي نفس الوقت يعتبر أداة من ادوات تحقيق أهداف النظام وعلى ذلك تختلف النظرة إلى النظام المالي تاما ودوره باختلاف النظم الاجتماعية في الدولة الحارسة نجد النظام المالي نظاما محايدا ولا يجوز استخدامه في غير الأغراض المالية ومن الناحية الاجتماعية لا يجوز أن تتدخل الدولة بواسطة جهازها المالي لإحداث أي تغيير اجتماعي بالجماعة وعندما انتقلت الدولة إلى دولة متداخلة استخدمت جهازها المالي في المجال الاجتماعي وذلك بدرجات تختلف باختلاف الدولة نحو التدخل .
المالية العامة والسياسية :-
يرتبط النظام المالي للدولة بنظامها السياسي ارتباطا وثيقا فهو يؤثر ويتأثر به إذا أن النظام المالي لا يعكس اتجاهات النظام السياسي فحسب وانما يعتبر في نفس الوقت اداة من أدوات تحقيق اهداف هذا النظام ويجدر أن نشير هنا إلى أن كثيرا من الإصلاحات والنظم السياسية ترجع أصلا إلى اسباب مالية
العلاقة بين المالية العامة والقانون :-
القانون هو الأداة التنظيمية التي يلجأ اليها المشرع لوضع القواعد العامة الملزمة في مختلف الميادين ومنها الميدان المالي فتأخذ مختلف جوانب المالية العامة من نفقات وايرادات وميزانية شكل قواعد قانونية ويطلق على مجموع هذه القواعد القانونية التشريع المالي
والصلة وثيقة بين التشريع المالي وبين فروع القانون الأخرى وخاصة القانون العام فالدستور يتضمن القواعد الأساسية لفرض الضرائب وعقد القروض وقواعد إقرار الميزانية أو اعتمادها بمعرفة السلطة التشريعية وكيفية مراقبة تنفيذها والقانون الإداري ينظم سير المرافق العامة وهذا يحتاج إلى نفقات عامة يتولى تنظيمها التشريع المالي .
المالية العامة والاقتصاد :-
يهتم علم الاقتصاد بدراسة القوانين المتعلقة بالظواهر الاقتصادية أي بالعلاقات المتعلقة بانتاج وتوزع السلع والخدمات التي تشبع حاجات الإنسان في المجتمع وذلك باستخدام الموارد الاقتصادية المحدودة والموجودة تحت تصرف الجماعة وتهتم المالية العامة بدارسة النشاط المالي والاقتصادي للدولة وهي بصدد اشباعها للحاجات العامة وذلك باستخدام جزء من موارد المجتمع المحدودة ومن هنا نرى أن علاقة المالية العامة بالاقتصاد هي علاقة الجزء بالكل فالظاهرة المالية العامة هي ظاهرة اقتصاد وهذا يستلزم ضرورة خضوعها لقواعد التحليل الاقتصادي وضرورة اتساق السياسة المالية مع السياسة الاقتصادية
المالية العامة والمالية الخاصة :-
يسعى الأفراد والهيئات الخاصة من وراء مباشرتهم لأي نشاط إلى تحقيق منفعتهم الشخصية والتي تتمثل اساسا في الحصول على أكبر قد من الربح أما الدولة والهيئات العامة فأنهم يسعون إلى تحقيق الصالح العام حتى ولو ترتب على قيامهم بالنشاط العام عدم تحقيق أي ربح على الإطلاق وفكرة الصالح العام يحددها دائما أغراض الدولة التي تهدف إلى تحقيقها من وراء قيامها بالخدمات العامة التي تشبع حاجات عامة .
وقد ترتب على اختلاف طبيعة النشاط العام عن طبيعة النشاط الخاص أن تميزت المالية العامة عن المالية الخاصة من حيث :-
الانفاق :- حيث يهدف المشرع الخاص إلى تحقيق أقصى ربح ممكن أما الدولة فتسعى إلى تحقيق الصالح العام .
الإيرادات:-
تختلف الوسائل المتبعة للحصول على ايرادات في النشاط الخاص يتم الحصول على إيراداتها اختيارا بينما الدولة تتمتع بسلطة الجبر والإكراه بما لها من سيادة ولكن لا يضع ذلك أن تلجأ الدولة إلى نفس الأساليب التي تتخذها المشروعات الخاصة وأحيانا قد يتمتع المشرع الخاص بقوة اقتصادية تمكنة من فرض ارادته كما هو الحال في الاحتكار
الموازنة :-
يقوم الأفراد والهيئات الخاصة بتقدير ايراداتهم ثم بعد ذلك يحددون أوجه الانفاق التي توجه لها هذه الإيرادات تكون النفقات في حدود الإيرادات 00اما الدولة فإنها تحدد انفاقها المطلوب ثم تحدد امكان تدبير هذه الموارد وذلك من خلال مواردها حسب طبيعة كل دولة وظروفها
1= الحاجات العامة
2= النشاط المالي والنظام المالي .
3= الجوانب المختلفة لعلم المالية .
4= المالية العامة والمالية الخاصة .
1= الحاجات العامة :-
يهدف أي نشاط انساني أيا كان نوعه إلى اشباع الحاجات وقد تم أشباع هذه الحاجات من خلال المجهود الفردى او جماعى و لا يستطيع الفرد ان يشبع حاجاته بالجهد الفردي و أمام ذلك القصور وظهور الحاجات الجماعية كان لزاما أن يؤكل أمر أشباعها إلى الهيئات العامة الدولية أو الهيئات الإقليمية التي ارتبط وجودها بظهور تلك الحاجات العامة وضرورة تنظيم اشباعها بشكل يضمن مصلحة الجميع والحاجات العامة بهذا المعنى تختلف من دولة إلى أخرى وفي نفس الوقت قد تختلف في الدولة من مصر إلى أخرى تبعا لاختلاف فلسفتها وسياستها الاجتماعية والاقتصادية وتطور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة .
ولهذا يمكن القول بوجود ثلاثة خصائص الحاجات العامة :-
أولاً : هي حاجة جماعية تهم الجماعة كلها وليست فردا بذاته
ثانياً : أن يقوم بالإشباع هيئة عامة
ثالثا :
أن يترتب على هذا الأنفاق منفعة جماعية 00وبالرغم من أن الحاجات تتميز جميعها بالميزات الثلاثة السابقة إلا أن كثير من الشراح جرى على التفرقة بين نوعين من الحاجات العامة وهم بصدد تحديد طبيعتها
الأول : حاجات غير قابلة للتجزئة : وهي لا يمكن ترك امرها لجهازالسوق وأنما تنزل عن طريق المساهمة الجبرية "الضرائب" مثل الأمن الداخلي والخارجي والقضاء
والثاني: هذه يمكن اشباعها عن طريق جهاز السوق ولكن لاعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية يتم تحديد ثمنها ومثال ذلك الخدمات الصحية والمدرسية والمواصلات وغيرها
2= النشاط المالي والنظام المالي :-
هو مجموع الحاجات العامة التي يتعين على الدولة اشباعها في مرحلة معينة من مراحل تطور المجتمع و يمثل محور النشاط المالي للدولة وذلك اشباع هذه الحاجات يتطلب قيام الدولة بالانفاق وهو ما نسميه بالنفقات العامة ويتطلب الأمر حصول الدولة على إيرادات عامة بالقدر الكافي لتغطية هذه النفقات وتؤخذ الإيرادات العامة أشكالا مختلفة تتمثل في الضرائب الرسوم ايراد املاك الدولة وارباح المشروعات العامة لإصدار النقدي الجديد والقروض الخارجية والداخلية والمصادر الاخرى الثانونية مثل الغرمات والتعويضات
النظام المالي :-
يعد النظام المالي في الدراسة جزاء من النشاط الاقتصادي العام بالكميات المالية المتمثلة في النفقات العامة والإيرادات العامة ليست إلا كميات اقتصادية وهي تمثل جزاء من كل تقوم
بينهما علاقات متبادلة هذه العلاقات المتبادلة يمكن تصويرها على النحوالتالي :-
= تقوم الإيرادات العامة باقتطاع جزء من الكميات الاقتصادية الكلية وهو الناتج القومي والدخل القومي والانفاق القومي
= تعود النفقات فتضيف إلى الكميات الاقتصادية الكلية عن طريق زيادة الأنفاق العام الذي يسهم بدوره في خلق الناتج القومي
غرض النظام المالي :-
ان النظام المالي يشكل جزءا من النظام الاقتصادي وان النظام الاقتصادي يعد جزءا من النظام الاجتماعي لهذا فإنه من البديهي أن يختلف النظام المالي من بلد إلى آخر بل وداخل نفس الدولة من عصر إلى عصر تبعا لاختلاف النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهذا الاختلاف ينعكس في طبيعة الدور الذي تقوم به الدولة وقد اتضح ذلك من تطور الدولة من دولته حارسة إلى دولة متداخلة ثم إلى الدولة المنتجة .
ففي الدولة الحارسة سادت نظم المالية المحايدة والتي يعد أهم مظاهرها ان يقتصر دور الدولة على تغطية النفقات العامة اللازمة لسير المرافق العامة والتي تقتصر على الوظائف التقليدية للدولة ولايحق للدولة أن تستخدم الكميات المالية في احداث أي تأثير على النشاط الفردي أو قوى السوق وان تترك الأفراد يعملون في ظل المنافسة وقوانين السوق 00 وقد أدى ذلك إلى نتيجتين هامتين على جانب كبير من الخطورة بالنسبة للتحليل المالي :-
1= اعتبار الانفاق العام وهو يتجه اساسا لتغطية النفقات العامة انفاق استهلاكي
2= ان الدولة شأنها شأن الفرد يتصرفان تبعا لمبدا واحد وهو الحصول على أكبر منفعة بأقل نفقة وتخضعان بالتالي للحساب النفعي
وفي الدولة المتدخلة ساد مبدأ المالية الوظيفية إذ يعد أن تطورت الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة فقد استتبع تطور وظيفة الدولة تطور مماثل في غرض النظام المالي وأصبح يهدف إلى تحقيق اغراض اخرى اقتصادية واجتماعية عن طريق استخدام الكميات المالية الموجودة وهكذا الانتقال من المالية المحايدة إلى المالية الوظيفية .
وقد استتبع اتساع وتنوع الأغراض التي يسعى إلى تحقيقها النظام المالي أن أصبح هدف الميزانية العامة وهو تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي حتى ولو اقتضى الأمر الخروج على مبدأ توازن الميزانية .
2= الجوانب المختلفة للمالية العامة :-
نظام الدولة المالي يرتبط بأوثق العلاقات بنظامها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والواقع أن تحديد هذه العلاقات يحدد في نفس الوقت للجوانب المختلفة للمالية العامة وبالتالي لعلم المالية العامة والذي يقوم على دراستها
العلاقة بين المالية العامة والاجتماع :-
النظام المالي هو انعكاس للنظام الاجتماعي وفي نفس الوقت يعتبر أداة من ادوات تحقيق أهداف النظام وعلى ذلك تختلف النظرة إلى النظام المالي تاما ودوره باختلاف النظم الاجتماعية في الدولة الحارسة نجد النظام المالي نظاما محايدا ولا يجوز استخدامه في غير الأغراض المالية ومن الناحية الاجتماعية لا يجوز أن تتدخل الدولة بواسطة جهازها المالي لإحداث أي تغيير اجتماعي بالجماعة وعندما انتقلت الدولة إلى دولة متداخلة استخدمت جهازها المالي في المجال الاجتماعي وذلك بدرجات تختلف باختلاف الدولة نحو التدخل .
المالية العامة والسياسية :-
يرتبط النظام المالي للدولة بنظامها السياسي ارتباطا وثيقا فهو يؤثر ويتأثر به إذا أن النظام المالي لا يعكس اتجاهات النظام السياسي فحسب وانما يعتبر في نفس الوقت اداة من أدوات تحقيق اهداف هذا النظام ويجدر أن نشير هنا إلى أن كثيرا من الإصلاحات والنظم السياسية ترجع أصلا إلى اسباب مالية
العلاقة بين المالية العامة والقانون :-
القانون هو الأداة التنظيمية التي يلجأ اليها المشرع لوضع القواعد العامة الملزمة في مختلف الميادين ومنها الميدان المالي فتأخذ مختلف جوانب المالية العامة من نفقات وايرادات وميزانية شكل قواعد قانونية ويطلق على مجموع هذه القواعد القانونية التشريع المالي
والصلة وثيقة بين التشريع المالي وبين فروع القانون الأخرى وخاصة القانون العام فالدستور يتضمن القواعد الأساسية لفرض الضرائب وعقد القروض وقواعد إقرار الميزانية أو اعتمادها بمعرفة السلطة التشريعية وكيفية مراقبة تنفيذها والقانون الإداري ينظم سير المرافق العامة وهذا يحتاج إلى نفقات عامة يتولى تنظيمها التشريع المالي .
المالية العامة والاقتصاد :-
يهتم علم الاقتصاد بدراسة القوانين المتعلقة بالظواهر الاقتصادية أي بالعلاقات المتعلقة بانتاج وتوزع السلع والخدمات التي تشبع حاجات الإنسان في المجتمع وذلك باستخدام الموارد الاقتصادية المحدودة والموجودة تحت تصرف الجماعة وتهتم المالية العامة بدارسة النشاط المالي والاقتصادي للدولة وهي بصدد اشباعها للحاجات العامة وذلك باستخدام جزء من موارد المجتمع المحدودة ومن هنا نرى أن علاقة المالية العامة بالاقتصاد هي علاقة الجزء بالكل فالظاهرة المالية العامة هي ظاهرة اقتصاد وهذا يستلزم ضرورة خضوعها لقواعد التحليل الاقتصادي وضرورة اتساق السياسة المالية مع السياسة الاقتصادية
المالية العامة والمالية الخاصة :-
يسعى الأفراد والهيئات الخاصة من وراء مباشرتهم لأي نشاط إلى تحقيق منفعتهم الشخصية والتي تتمثل اساسا في الحصول على أكبر قد من الربح أما الدولة والهيئات العامة فأنهم يسعون إلى تحقيق الصالح العام حتى ولو ترتب على قيامهم بالنشاط العام عدم تحقيق أي ربح على الإطلاق وفكرة الصالح العام يحددها دائما أغراض الدولة التي تهدف إلى تحقيقها من وراء قيامها بالخدمات العامة التي تشبع حاجات عامة .
وقد ترتب على اختلاف طبيعة النشاط العام عن طبيعة النشاط الخاص أن تميزت المالية العامة عن المالية الخاصة من حيث :-
الانفاق :- حيث يهدف المشرع الخاص إلى تحقيق أقصى ربح ممكن أما الدولة فتسعى إلى تحقيق الصالح العام .
الإيرادات:-
تختلف الوسائل المتبعة للحصول على ايرادات في النشاط الخاص يتم الحصول على إيراداتها اختيارا بينما الدولة تتمتع بسلطة الجبر والإكراه بما لها من سيادة ولكن لا يضع ذلك أن تلجأ الدولة إلى نفس الأساليب التي تتخذها المشروعات الخاصة وأحيانا قد يتمتع المشرع الخاص بقوة اقتصادية تمكنة من فرض ارادته كما هو الحال في الاحتكار
الموازنة :-
يقوم الأفراد والهيئات الخاصة بتقدير ايراداتهم ثم بعد ذلك يحددون أوجه الانفاق التي توجه لها هذه الإيرادات تكون النفقات في حدود الإيرادات 00اما الدولة فإنها تحدد انفاقها المطلوب ثم تحدد امكان تدبير هذه الموارد وذلك من خلال مواردها حسب طبيعة كل دولة وظروفها