Sanaa
04-29-2010, 01:02 AM
السياسة المالية:
تقوم الحكومة بدور حيوي ومهم في استقرار الاقتصاد الوطني عن طريق مواجهة الاختلالات والمشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها اقتصاد الدولة. فاختلال التوازن في الاقتصاد والذي ينتج بسبب التغيرات في الطلب الكلي والعرض الكلي، قد يعرض الاقتصاد إلى مشكلة التضخم أو البطالة أو التضخم الركودي( والذي يتميز بارتفاع معدلات البطالة والتضخم في آن واحد).
وتستطيع الحكومة مواجهة هذه المشاكل عن طريق التأثير على حجم الطلب الكلي (AD )
في الاقتصاد، وذلك من خلال استخدام أدوات السياسة المالية، والتي تتكون من الإنفاق الحكومي ( G ) والضريبة على الدخل T ويتم هذا التأثير بطريقتين: مباشرة وأخرى غير مباشرة.....
حيث تتمثل الطريقة المباشرة في الإنفاق الحكومي G والذي يعتبر أحد مكونات الإنفاق الكلي أو الطلب الكلي في الاقتصاد:
AD = C + I + G + Xn
الطلب الكلي = الاستهلاك + الاستثمار + الانفاق الحكومي
+صافي الصادرات ( الصادرات - الواردات )
فعند اختلال التوازن في الاقتصادAD ≠ AS ، تستطيع الحكومة تغيير حجم إنفاقها الحكومي (G)، من أجل التأثير على حجم الطلب الكلي وبالتالي الوصول إلى مستوى التوازن من جديد.
أما الطريقة غير المباشرة فتتمثل في استخدام الضرائب T، التي تؤثر بالتالي على كل من الاستهلاك C والادخار S .فارتفاع مستوى الضريبة المفروضة على دخول الأفراد يؤدي إلى انخفاض الدخل الشخصي المتاح، وبالتالي انخفاض حجم الاستهلاك والادخار، ومن ثم انخفاض حجم الطلب الكلي. والعكس صحيح عند قيام الحكومة بتخفيض حجم الضريبة.
أهداف السياسة المالية:
تقوم الحكومة بإتباع السياسة المالية (عن طريق استخدام أدوات السياسة المالية)، من أجل
تحقيق العديد من الأهداف، من أهمها:
1- المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار، وبالتالي تجنب الوقوع في مشكلة التضخم.
2- استغلال جميع الموارد الإنتاجية المتوفرة في الاقتصاد المحلي، والتوصل إلى مستوى
التوظف الكامل للاقتصاد المحلي، وتجنب الوقوع في مشكلة البطالة.
3- دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى النمو الاقتصادي.
تقوم الحكومة بدور حيوي ومهم في استقرار الاقتصاد الوطني عن طريق مواجهة الاختلالات والمشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها اقتصاد الدولة. فاختلال التوازن في الاقتصاد والذي ينتج بسبب التغيرات في الطلب الكلي والعرض الكلي، قد يعرض الاقتصاد إلى مشكلة التضخم أو البطالة أو التضخم الركودي( والذي يتميز بارتفاع معدلات البطالة والتضخم في آن واحد).
وتستطيع الحكومة مواجهة هذه المشاكل عن طريق التأثير على حجم الطلب الكلي (AD )
في الاقتصاد، وذلك من خلال استخدام أدوات السياسة المالية، والتي تتكون من الإنفاق الحكومي ( G ) والضريبة على الدخل T ويتم هذا التأثير بطريقتين: مباشرة وأخرى غير مباشرة.....
حيث تتمثل الطريقة المباشرة في الإنفاق الحكومي G والذي يعتبر أحد مكونات الإنفاق الكلي أو الطلب الكلي في الاقتصاد:
AD = C + I + G + Xn
الطلب الكلي = الاستهلاك + الاستثمار + الانفاق الحكومي
+صافي الصادرات ( الصادرات - الواردات )
فعند اختلال التوازن في الاقتصادAD ≠ AS ، تستطيع الحكومة تغيير حجم إنفاقها الحكومي (G)، من أجل التأثير على حجم الطلب الكلي وبالتالي الوصول إلى مستوى التوازن من جديد.
أما الطريقة غير المباشرة فتتمثل في استخدام الضرائب T، التي تؤثر بالتالي على كل من الاستهلاك C والادخار S .فارتفاع مستوى الضريبة المفروضة على دخول الأفراد يؤدي إلى انخفاض الدخل الشخصي المتاح، وبالتالي انخفاض حجم الاستهلاك والادخار، ومن ثم انخفاض حجم الطلب الكلي. والعكس صحيح عند قيام الحكومة بتخفيض حجم الضريبة.
أهداف السياسة المالية:
تقوم الحكومة بإتباع السياسة المالية (عن طريق استخدام أدوات السياسة المالية)، من أجل
تحقيق العديد من الأهداف، من أهمها:
1- المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار، وبالتالي تجنب الوقوع في مشكلة التضخم.
2- استغلال جميع الموارد الإنتاجية المتوفرة في الاقتصاد المحلي، والتوصل إلى مستوى
التوظف الكامل للاقتصاد المحلي، وتجنب الوقوع في مشكلة البطالة.
3- دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى النمو الاقتصادي.