Sanaa
07-10-2010, 07:08 PM
البدء بتطبيق قرار تدوين اسم مستوردي السلع الغذائية على العبوات المستوردة
اكدت وزارة الاقتصاد والتجارة ان تطبيق قرار تدوين اسم مستوردي السلع الغذائية على العبوات المستوردة سيصبح ساري المفعولاعتبارا من تاريخ 18/7/2010 والمتضمن ضرورة وضع اسم المستورد على عبوات المواد الغذائية المستوردة سيزيد من ثقة المستهلك بالتاجر وبالسلع المستوردة المطروحة في الأسواق ، وهي خطوة مهمة تجعل أسواقنا خالية من البضائع الغير نظامية والمقلدة والمزورة ، ما يشكل ضمانة أكيدة لحماية المواطنين من جميع الإضرار التي قد يتعرض لها وضمان جودة المواد الغذائية التي يستهلكها فضلا عن ضمان حق المستورد النظامي .
وأشارت الوزارة أنها ستتعاطى مع القرار المذكور بكل حزم وجدية ، وسيتم إعادة البضائع التي لم يدون عليها اسم المستورد من الحدود والموانئ والمطارات السورية .
وتشير الوزارة بأنه تم التنسيق مع غرفة التجارة والصناعة بالمحافظات لإبلاغ كافة الفعاليات التجارية والتنسيق مع مديريات الجمارك للبدء بالتنفيذ اعتبارا من 18/7/2010 مشيرة بأنها توسعت بالإعلان عن ذلك وتابعت نشره بكافة وسائل الأعلام المرئية والمقروءة والمسموعة اضافة للمواقع الالكترونية . كما قامت مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات من خلال دوريات حماية المستهلك بتوجيه كافة أصحاب الفعاليات والمستوردين بالمحافظات وباعة الجملة بمضمون القرار وما له من أهمية للحفاظ على حقوق المستهلك والمستورد وضبط أي غش أو تدليس يلجا إليه بعض ضعاف النفوس .
و تم التنسيق مع فروع مؤسسة التجارة الخارجية ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات بضرورة إلزام أي مستورد بتطبيق نص القرار . و مع غرفة التجارة بعدم شراء مواد غذائية مستوردة لا تحمل اسم المستورد والتي سيتم مراقبتها ذلك من خلال دوريات حماية المستهلك على الأسواق .
وتم ابلاغ جميع الوسائل الإعلامية بالمحافظات لضرورة إلقاء الضوء على أهمية القرار من الناحية الإعلامية وضرورة تعاون المستورد النظامي في الوزارة في تنفيذ القرار المذكور الذي يحمي مصالحهم ، وهذا يعني تعاون المستهلكين من خلال الامتناع عن شراء العبوات الغذائية غير الظاهر عليها اسم المستورد .
وقامت مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بالتنسيق مع غرف الصناعة من اجل التعاون مع الوزارة لتطبيق القرار المذكور بان بيان اسم المستورد على العبوات المستوردة يعطي المستورد انتشارا أوسع في الأوساط التجارية ويعرف المستهلكين بنشاط ذاك المستورد .
والجدير بالذكر أن السيدة لمياء مرعي عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة كانت قد أصدرت القرار رقم 790 تاريخ 18/3/2010 قضى بمادته الأولى انه يتوجب على مستوردي السلع الغذائية كافة تدوين اسم المستورد على العبوات التي ترد ضمنها باللغة العربية ويجوز استعمال لغة أجنبية أخرى بجانبها .
ونصت المادة الثانية من القرار بأنه لا يشمل العبوات التي تستخدم للإغراض الصناعية حيث تطبق عليها المواصفات القياسية السورية الخاصة بكل مادة.
ونص القرار بمادته الثالثة بان يعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ صدوره أي في 18/7/2010
اكدت وزارة الاقتصاد والتجارة ان تطبيق قرار تدوين اسم مستوردي السلع الغذائية على العبوات المستوردة سيصبح ساري المفعولاعتبارا من تاريخ 18/7/2010 والمتضمن ضرورة وضع اسم المستورد على عبوات المواد الغذائية المستوردة سيزيد من ثقة المستهلك بالتاجر وبالسلع المستوردة المطروحة في الأسواق ، وهي خطوة مهمة تجعل أسواقنا خالية من البضائع الغير نظامية والمقلدة والمزورة ، ما يشكل ضمانة أكيدة لحماية المواطنين من جميع الإضرار التي قد يتعرض لها وضمان جودة المواد الغذائية التي يستهلكها فضلا عن ضمان حق المستورد النظامي .
وأشارت الوزارة أنها ستتعاطى مع القرار المذكور بكل حزم وجدية ، وسيتم إعادة البضائع التي لم يدون عليها اسم المستورد من الحدود والموانئ والمطارات السورية .
وتشير الوزارة بأنه تم التنسيق مع غرفة التجارة والصناعة بالمحافظات لإبلاغ كافة الفعاليات التجارية والتنسيق مع مديريات الجمارك للبدء بالتنفيذ اعتبارا من 18/7/2010 مشيرة بأنها توسعت بالإعلان عن ذلك وتابعت نشره بكافة وسائل الأعلام المرئية والمقروءة والمسموعة اضافة للمواقع الالكترونية . كما قامت مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات من خلال دوريات حماية المستهلك بتوجيه كافة أصحاب الفعاليات والمستوردين بالمحافظات وباعة الجملة بمضمون القرار وما له من أهمية للحفاظ على حقوق المستهلك والمستورد وضبط أي غش أو تدليس يلجا إليه بعض ضعاف النفوس .
و تم التنسيق مع فروع مؤسسة التجارة الخارجية ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات بضرورة إلزام أي مستورد بتطبيق نص القرار . و مع غرفة التجارة بعدم شراء مواد غذائية مستوردة لا تحمل اسم المستورد والتي سيتم مراقبتها ذلك من خلال دوريات حماية المستهلك على الأسواق .
وتم ابلاغ جميع الوسائل الإعلامية بالمحافظات لضرورة إلقاء الضوء على أهمية القرار من الناحية الإعلامية وضرورة تعاون المستورد النظامي في الوزارة في تنفيذ القرار المذكور الذي يحمي مصالحهم ، وهذا يعني تعاون المستهلكين من خلال الامتناع عن شراء العبوات الغذائية غير الظاهر عليها اسم المستورد .
وقامت مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بالتنسيق مع غرف الصناعة من اجل التعاون مع الوزارة لتطبيق القرار المذكور بان بيان اسم المستورد على العبوات المستوردة يعطي المستورد انتشارا أوسع في الأوساط التجارية ويعرف المستهلكين بنشاط ذاك المستورد .
والجدير بالذكر أن السيدة لمياء مرعي عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة كانت قد أصدرت القرار رقم 790 تاريخ 18/3/2010 قضى بمادته الأولى انه يتوجب على مستوردي السلع الغذائية كافة تدوين اسم المستورد على العبوات التي ترد ضمنها باللغة العربية ويجوز استعمال لغة أجنبية أخرى بجانبها .
ونصت المادة الثانية من القرار بأنه لا يشمل العبوات التي تستخدم للإغراض الصناعية حيث تطبق عليها المواصفات القياسية السورية الخاصة بكل مادة.
ونص القرار بمادته الثالثة بان يعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ صدوره أي في 18/7/2010