Sanaa
07-13-2010, 06:55 PM
قاعدة بيانات صناعية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ...
تقوم وزارة الصناعة بإعداد قاعدة بيانات تتضمن المعلومات اللازمة لإعداد مذكرة نظام التجارة الخارجية اللازمة لإتمام الإجراءات التي تمهد لانضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية.وتتضمن المعلومات التي تعمل على إعدادها مديرية التحليل المالي في الصناعة آليات الاستيراد المتبعة بالتفصيل ومدعمة بذكر التشريعات القانونية التي يتم الاستناد إليها في الإجراء وآليات الحصول على مدخلات الإنتاج محلياً وآليات تصريف وتسويق الإنتاج بحسب المنتجات الرئيسية إضافة لآليات التصدير المتبعة بالتفصيل وكيفية تحديد أسعار المنتجات المباعة محلياً والمعدة للتصدير.وكذلك المعايير المتبعة في تحديد كميات الصادرات والمستوردات المخططة وكيفية تحديد الربح الإجمالي على المستوردات في حال استيراد سلع نهائية بهدف التجارة وليس الصناعة والتسهيلات التي تحكم عملية الاستيراد والتي تمتاز بها المؤسسات الصناعية عن القطاع الخاص.وطلبت مديرية التحليل المالي من المؤسسات العامة الصناعية في حال وجود منتجات أو شركات تبرم عقود بيع أو تصدير طويلة الأجل أن تذكر المنتجات وفترة العقد وبيان السبب والغرض من إنتاج كل منتج رئيسي سواء لمنع أسعار الاستهلاك من تجاوز مستويات معينة أو حماية المنتجين المحليين من خلال شراء المستلزمات المحلية بأسعار تتجاوز المستويات العالمية أو تسهيل تحقيق صادرات. وعلى مستوى كل شركة وللسنوات الثلاث 2007- 2008- 2009 تذكر كمية وقيمة الاستيراد وكمية وقيمة الصادرات وكمية وقيمة الإنتاج المحلي الإجمالي.
تقوم وزارة الصناعة بإعداد قاعدة بيانات تتضمن المعلومات اللازمة لإعداد مذكرة نظام التجارة الخارجية اللازمة لإتمام الإجراءات التي تمهد لانضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية.وتتضمن المعلومات التي تعمل على إعدادها مديرية التحليل المالي في الصناعة آليات الاستيراد المتبعة بالتفصيل ومدعمة بذكر التشريعات القانونية التي يتم الاستناد إليها في الإجراء وآليات الحصول على مدخلات الإنتاج محلياً وآليات تصريف وتسويق الإنتاج بحسب المنتجات الرئيسية إضافة لآليات التصدير المتبعة بالتفصيل وكيفية تحديد أسعار المنتجات المباعة محلياً والمعدة للتصدير.وكذلك المعايير المتبعة في تحديد كميات الصادرات والمستوردات المخططة وكيفية تحديد الربح الإجمالي على المستوردات في حال استيراد سلع نهائية بهدف التجارة وليس الصناعة والتسهيلات التي تحكم عملية الاستيراد والتي تمتاز بها المؤسسات الصناعية عن القطاع الخاص.وطلبت مديرية التحليل المالي من المؤسسات العامة الصناعية في حال وجود منتجات أو شركات تبرم عقود بيع أو تصدير طويلة الأجل أن تذكر المنتجات وفترة العقد وبيان السبب والغرض من إنتاج كل منتج رئيسي سواء لمنع أسعار الاستهلاك من تجاوز مستويات معينة أو حماية المنتجين المحليين من خلال شراء المستلزمات المحلية بأسعار تتجاوز المستويات العالمية أو تسهيل تحقيق صادرات. وعلى مستوى كل شركة وللسنوات الثلاث 2007- 2008- 2009 تذكر كمية وقيمة الاستيراد وكمية وقيمة الصادرات وكمية وقيمة الإنتاج المحلي الإجمالي.