Sanaa
07-16-2010, 01:13 AM
المنطقة الحرة
مفهوم المنطقة الحرة :
رغم أن القوانين التي تنظم العمل فى المناطق الحرة لم تضع تعريفًا محددًا لها، فإنه يمكن تعريف المنطقة الحرة على أنها: "جزء من أرض الدولة يقع فى الغالب على أحد منافذها البحرية أو البرية أو الجوية أو بالقرب منها، ويتم تحديده بالأسوار وعزله عن باقي أجزاء الدولة، ويخضع في الغالب لقوانين خاصة معينة في ظل السيادة الكاملة للدولة".
رغم التاريخ الطويل للمناطق الحرة فى الاقتصاد العالمي، فإنه ما زال كثيرون يخلطون بين هذه المناطق وبين غيرها من المفاهيم الأخرى قريبة الشبه بها مثل الأسواق الحرة أو مناطق التجارة الحرة، ولذلك يجب التأكيد على أن هناك فرقًا بين هذه المفاهيم الثلاثة...
حيث أن الأسواق الحرة : هي الأماكن التي تباع فيها السلع الاستهلاكية تامة الصنع للأفراد العابرين للمطارات والمواني في الدول المختلفة، سواء كانت سلعًا محلية أو أجنبية، دون إجراء أي عمليات صناعية على هذه السلع في تلك الأسواق الحرة، ويتم البيع فيها في حدود الاستهلاك الشخصي للأفراد المسافرين؛ بهدف امتصاص العملات الأجنبية من هؤلاء الأفراد ولتنشيط السياحة..
أما مناطق التجارة الحرة: فهي نمط دولي مختلف عن المناطق الحرة؛ حيث تنشأ منطقة التجارة الحرة بين دولتين أو أكثر لتحرير جميع السلع المتبادلة بينها أو بعضها، وذلك لتنشيط التجارة البينية للدول الأعضاء في هذه المنطقة.
القواعد التي تحكم عمل المناطق الحرة:
تنظم عمل المناطق الحرة مجموعة من القواعد، تنشأ أساسًا من التعريف السابق لمناطق التجارة الحرة تتمثل في الآتي:
- تحديد المساحة الجغرافية للمنطقة الحرة صراحة.
- عزلها عن باقي أقاليم الدولة من خلال إقامة الأسوار العازلة حولها، وقد تقام في منطقة تكون بطبيعتها الجغرافية معزولة عن بقية الدولة عن طريق المياه أو الجبال.
- الخضوع لسيادة الدولة، رغم عزلها التام عن بقية الأقاليم، ولذلك تطبق عليها قوانين الدولة نفسها إلا إذا كان هناك قانون خاص ينظم العمل بها.
- تحديد الأنشطة المسموح بممارستها داخل المنطقة؛ فقد يكون النشاط هو التخزين أو إعادة التصدير أو القيام بالتصنيع من أجل التصدير فقط، أو أن يكون النشاط قاصرًا على الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
- تعامل المشروعات التي تقام داخلها كما لو كانت مقامة خارج الحدود السياسية للدولة من الناحية الجمركية.
- تعامل البضائع التي تدخل إليها على أنها صادرات، والعكس: تعامل البضائع التي تدخل الدولة من هذه المنطقة على أنها ورادات، ولذلك تخضع هذه السلع لكافة الإجراءات الجمركية والنقدية للتعامل مع البضائع الأجنبية.
ونظرًا لأهمية هذه المناطق فى بعض الدول؛ فإن العديد من الدول تقوم بإصدار قانون خاص بالاستثمار فى هذه المناطق الحرة.
مفهوم المنطقة الحرة :
رغم أن القوانين التي تنظم العمل فى المناطق الحرة لم تضع تعريفًا محددًا لها، فإنه يمكن تعريف المنطقة الحرة على أنها: "جزء من أرض الدولة يقع فى الغالب على أحد منافذها البحرية أو البرية أو الجوية أو بالقرب منها، ويتم تحديده بالأسوار وعزله عن باقي أجزاء الدولة، ويخضع في الغالب لقوانين خاصة معينة في ظل السيادة الكاملة للدولة".
رغم التاريخ الطويل للمناطق الحرة فى الاقتصاد العالمي، فإنه ما زال كثيرون يخلطون بين هذه المناطق وبين غيرها من المفاهيم الأخرى قريبة الشبه بها مثل الأسواق الحرة أو مناطق التجارة الحرة، ولذلك يجب التأكيد على أن هناك فرقًا بين هذه المفاهيم الثلاثة...
حيث أن الأسواق الحرة : هي الأماكن التي تباع فيها السلع الاستهلاكية تامة الصنع للأفراد العابرين للمطارات والمواني في الدول المختلفة، سواء كانت سلعًا محلية أو أجنبية، دون إجراء أي عمليات صناعية على هذه السلع في تلك الأسواق الحرة، ويتم البيع فيها في حدود الاستهلاك الشخصي للأفراد المسافرين؛ بهدف امتصاص العملات الأجنبية من هؤلاء الأفراد ولتنشيط السياحة..
أما مناطق التجارة الحرة: فهي نمط دولي مختلف عن المناطق الحرة؛ حيث تنشأ منطقة التجارة الحرة بين دولتين أو أكثر لتحرير جميع السلع المتبادلة بينها أو بعضها، وذلك لتنشيط التجارة البينية للدول الأعضاء في هذه المنطقة.
القواعد التي تحكم عمل المناطق الحرة:
تنظم عمل المناطق الحرة مجموعة من القواعد، تنشأ أساسًا من التعريف السابق لمناطق التجارة الحرة تتمثل في الآتي:
- تحديد المساحة الجغرافية للمنطقة الحرة صراحة.
- عزلها عن باقي أقاليم الدولة من خلال إقامة الأسوار العازلة حولها، وقد تقام في منطقة تكون بطبيعتها الجغرافية معزولة عن بقية الدولة عن طريق المياه أو الجبال.
- الخضوع لسيادة الدولة، رغم عزلها التام عن بقية الأقاليم، ولذلك تطبق عليها قوانين الدولة نفسها إلا إذا كان هناك قانون خاص ينظم العمل بها.
- تحديد الأنشطة المسموح بممارستها داخل المنطقة؛ فقد يكون النشاط هو التخزين أو إعادة التصدير أو القيام بالتصنيع من أجل التصدير فقط، أو أن يكون النشاط قاصرًا على الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
- تعامل المشروعات التي تقام داخلها كما لو كانت مقامة خارج الحدود السياسية للدولة من الناحية الجمركية.
- تعامل البضائع التي تدخل إليها على أنها صادرات، والعكس: تعامل البضائع التي تدخل الدولة من هذه المنطقة على أنها ورادات، ولذلك تخضع هذه السلع لكافة الإجراءات الجمركية والنقدية للتعامل مع البضائع الأجنبية.
ونظرًا لأهمية هذه المناطق فى بعض الدول؛ فإن العديد من الدول تقوم بإصدار قانون خاص بالاستثمار فى هذه المناطق الحرة.