Don.Ayman
07-18-2010, 09:43 AM
تعرض ما يزيد على 50 أسرة إلى عملية نصب واحتيال على يد مستثمرة عربية، لاذت بالفرار بعد أن استولت على نحو مليون و600 ألف درهم .
وأكد قسم مركز شرطة الشعبية في أبوظبي، تعميم اسم المستثمرة على جميع المنافذ البرية والبحرية والمطارات في الدولة، بهدف قطع الطريق أمام أي محاولة خروج لها من أراضي الدولة، قبل إقفال ملف القضية .
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام إحدى المستثمرات العربيات، وبعد حصولها على توكيل من المالك، باستثمار وتأجير نحو 6 فلل سكنية، وتقسيمها إلى أكثر من 50 شقة وغرفة صغيرة .
وأكد عدد من أفراد الأسر المتضررة، أن المستثمرة التي تبلغ من العمر نحو 40 عاماً، كانت تترد إلى السكان، لاستلام الإيجار الربع السنوي، إلا أنها وبعد حصولها على نحو مليون و600 درهم من السكان، اختفت فجأة، وعند اتصالهم بها تبين أن رقم هاتفها مغلق وغير مستخدم، مشيرين إلى أن المالك أكد عدم معرفته بمكانها، وعدم تسلمه أي مبالغ مالية منها قيمة الإيجار السنوي للفلل .
وأشاروا إلى أن مالك الفلل تقدم بشكوى إلى بلدية أبوظبي، تنص على أن التقسيمات الموجودة بداخل الفلل غير قانونية، حيث توجهت فرق البلدية إلى الموقع، وأكدت عدم استخراج تصاريح رسمية من قسم تراخيص البناء في بلدية أبوظبي، مشيرة إلى أن المالك قام برفع دعوى قضائية إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية، لعدم قانونية التقسيمات، والتي قضت بإخلاء الفلل من ساكنيها، وهدم جميع التقسيمات غير القانونية .
وأوضحوا ان المالك قام بإخلاء الفلل بالقوة الجبرية، وهدم جميع التقسيمات والإضافات التي أدخلت على غرف الفلل الست، وطرد جميع السكان .
وأكد قسم مركز شرطة الشعبية في أبوظبي، تعميم اسم المستثمرة على جميع المنافذ البرية والبحرية والمطارات في الدولة، بهدف قطع الطريق أمام أي محاولة خروج لها من أراضي الدولة، قبل إقفال ملف القضية .
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام إحدى المستثمرات العربيات، وبعد حصولها على توكيل من المالك، باستثمار وتأجير نحو 6 فلل سكنية، وتقسيمها إلى أكثر من 50 شقة وغرفة صغيرة .
وأكد عدد من أفراد الأسر المتضررة، أن المستثمرة التي تبلغ من العمر نحو 40 عاماً، كانت تترد إلى السكان، لاستلام الإيجار الربع السنوي، إلا أنها وبعد حصولها على نحو مليون و600 درهم من السكان، اختفت فجأة، وعند اتصالهم بها تبين أن رقم هاتفها مغلق وغير مستخدم، مشيرين إلى أن المالك أكد عدم معرفته بمكانها، وعدم تسلمه أي مبالغ مالية منها قيمة الإيجار السنوي للفلل .
وأشاروا إلى أن مالك الفلل تقدم بشكوى إلى بلدية أبوظبي، تنص على أن التقسيمات الموجودة بداخل الفلل غير قانونية، حيث توجهت فرق البلدية إلى الموقع، وأكدت عدم استخراج تصاريح رسمية من قسم تراخيص البناء في بلدية أبوظبي، مشيرة إلى أن المالك قام برفع دعوى قضائية إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية، لعدم قانونية التقسيمات، والتي قضت بإخلاء الفلل من ساكنيها، وهدم جميع التقسيمات غير القانونية .
وأوضحوا ان المالك قام بإخلاء الفلل بالقوة الجبرية، وهدم جميع التقسيمات والإضافات التي أدخلت على غرف الفلل الست، وطرد جميع السكان .