أحمد فرحات
07-28-2010, 02:20 PM
في تصريح رسمي لمسؤول في شرطة الشارقة بين فيه أنه تم القاء القبض على شخصين بعد يومين من إطلاق حملة تستهدف الأزواج غير الشرعيين الذين يعيشون معا بشكل غير قانوني.
ففي الأسبوع نفسه من إطلاق الحملة على الأزواج غير الشرعيين والتي تتم في جميع أنحاء الشارقة تلقت إدارة التحقيقات الجنائية في شرطة الشارقة معلومات عن زوجين يعيشان في منطقة القادسية منذ عدة سنوات بشكل غير قانوني.
و أضاف المسؤول: "نحن نستهدف أولاً المناطق التي لديها سمعة بوجود مقيمين بطريقة غير قانونية بالإضافة إلى المتسللين فيها، وكذلك الأزواج غير الشرعيين".
وعندما داهمت الشرطة المبنى في منطقة القادسية طلبوا فورا من السكان وثائق الهوية الخاصة بهم ، بالإضافة إلى شهادات الزواج من الأزواج.
وأفاد مصدر في شرطة الشارقة بالقول: " تمكنا في وقت قصير من إلقاء القبض على شخصين، رجل عربي وامرأة آسيوية و كانوا يقيمون بصورة غير قانونية مع طفليهما " مضيفا أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وأربعة أعوام.
علماً بأن الأزواج غير الشرعيين الذين يعيشون معا يخالفون قوانين دولة الإمارات، وتقول الشرطة إن الرجل العربي إعترف أنه كان يقيم بطريقة غير مشروعة مع المرأة بصفة زوج وزوجة، على الرغم من أن زواجهما غير رسمي، وأحالت الشرطة الملف إلى النيابة العامة.
ففي الأسبوع نفسه من إطلاق الحملة على الأزواج غير الشرعيين والتي تتم في جميع أنحاء الشارقة تلقت إدارة التحقيقات الجنائية في شرطة الشارقة معلومات عن زوجين يعيشان في منطقة القادسية منذ عدة سنوات بشكل غير قانوني.
و أضاف المسؤول: "نحن نستهدف أولاً المناطق التي لديها سمعة بوجود مقيمين بطريقة غير قانونية بالإضافة إلى المتسللين فيها، وكذلك الأزواج غير الشرعيين".
وعندما داهمت الشرطة المبنى في منطقة القادسية طلبوا فورا من السكان وثائق الهوية الخاصة بهم ، بالإضافة إلى شهادات الزواج من الأزواج.
وأفاد مصدر في شرطة الشارقة بالقول: " تمكنا في وقت قصير من إلقاء القبض على شخصين، رجل عربي وامرأة آسيوية و كانوا يقيمون بصورة غير قانونية مع طفليهما " مضيفا أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وأربعة أعوام.
علماً بأن الأزواج غير الشرعيين الذين يعيشون معا يخالفون قوانين دولة الإمارات، وتقول الشرطة إن الرجل العربي إعترف أنه كان يقيم بطريقة غير مشروعة مع المرأة بصفة زوج وزوجة، على الرغم من أن زواجهما غير رسمي، وأحالت الشرطة الملف إلى النيابة العامة.