Don.Ayman
07-29-2010, 11:43 AM
المصدر:
- أبوظبي
8817
29/07/2010
http://www.mgtrben.com/polopoly_fs/1.272317.1280337375%21/image/513936480.jpg
أفادت زائرة مصرية إلى الدولة بأنها تعرّضت للحبس في أبوظبي ودبي ثلاثة أيام، بسبب تشابه اسمها مع أخرى مطلوبة على ذمّة قضية مالية، لمصلحة شركة «اتصالات»، في حادثة تُعدّ الأحدث ضمن سلسلة حوادث مشابهة وقعت لمواطنين ومقيمين.
وأوضحت الزائرة شاهيناز محمد، أنها أُوقفت، السبت الماضي، في مطار أبوظبي وهي بصحبة أطفالها الأربعة، بسبب أمر قبض صدر بحقها على ذمّة قضية مالية لمصلحة شركة «اتصالات» بمبلغ 95 ألف درهم، وأكدت أنها عاشت، منذ وصولها، فصلاً من المعاناة النفسية بين الترحيل من المطار والحجز في مراكز الشرطة، قبل أن تُخلي محكمة دبي سبيلها، بعد أن تبين أن هناك خطأً وقع، وأن اسمها الرباعي يختلف عن اسم المتهمة المطلوبة.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة العدل، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن «كل شخص أصابه ضرر من حقّه رفع دعوى قضائية يختصم فيها الجهة التي تسببّت فيه، وتعويضه عمّا فاته من كسب، وهو حق عام لكل إنسان بموجب قوانين الدولة».
وبدأت قصة شاهيناز عندما حضرت من المملكة العربية السعوديـة لزيارة شقيقتها المريضة المقيمة في أبوظبي، وفوجئت عند وصولها إلى المطار بأن اسمها مدرج ضمن قائمة المطلوبين، ولم تُفلح محاولاتها في إقناع موظفي الجـوازات في المطار بأنها ليست المتهمة المقصـودة، ووسط صـراخ وبكاء أطفالها، بينهم رضيع لم يُكمل عامه الأول، تم اقتيادها إلى مركـز شرطة خليفة في أبوظبي، في حين حضرت شقيقتها لتصطحب الأطفـال إلى منزلها.
وأضافت أن أحد أفراد الشرطة أخبرها، بعد وصولها إلى المركز، بأنها ستمكث إلى الصباح حتى يتم ترحيلها إلى شرطة دبي، وهي الجهة صاحبة أمر القبض عليها، وقد أذن لها باصطحاب طفلها لإرضاعه. وفي اليوم التالي وصلت إلى القيادة العامة لشرطة دبي، ومنها إلى مركز شرطة المرقبات، لتبدأ فيه فصلاً جديداً من المعاناة، وفقاً لوصفها، إذ تم حجزها في سجن النساء، لتقضي ليلةً كاملةً بصحبة مجموعة من المتهمات، وفي صباح اليوم التالي تم ترحيلها إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالتها إلى المحكمة.
وجددت شاهيناز أقوالها بأنها ليست المطلوبة، إذ إنها ليست المتهمة المطلوبة، وإن ثمة خطأً قد وقع، فهي لم تُقم في الدولة على الإطلاق، ولم تحصل على خط هاتف من شركة «اتصالات»، كما أن عمرها لم يتجاوز الـ14 عاماً وقت رفع القضية ضد المتهمة الحقيقية.
وتابعت أن زوجها حضر في هذه الأثناء من السعودية ووكّل محامية حضرت جلسة القضية، إذ أثبتت براءتها من التهم المنسوبة إليها، وأوضحت أن الاسم الرباعي لها هو «شاهيناز محمد أمين محمد»، بينما اسم المتهمة المطلوبة هو «شاهيناز محمد أمين أحمد»، وتم وضع الاسم الثلاثي فقط للمتهمة على قائمة المطلوبين، ما أحدث التشابه بينهما، وقضت المحكمة ببراءتها بعد أن اقتنعت بأنها ليست المتهمة المطلوبة على ذمة القضية التي رفعتها شركة «اتصالات» ضد سيدة ترتّبت عليها التزامات مالية بـ95 ألف درهم قيمة فاتورة هاتف لم تسددها في عام .1990
وأوضح المصدر المسؤول في وزارة العدل «إذا كان الخطأ وقع بسبب محكمة اتحادية، فيمكن رفع دعوى ضد وزارة العدل، للمطالبة بجبر الضرر، وإذا كانت المحكمة محلية، فيمكن مقاضاة السلطة المحلية التي تدير تلك المحكمة، كما يمكن مقاضاة الجهة المشتكية إذا تبين أنها زوّدت المحكمة بمعلومات غير مكتملة أو خاطئة، لتعويض المتضرّر عن الخسائر المالية والمعنوية التي لحقت به».
إلى ذلك رأى المحامي علي خضر العبادي، أن المحاكم تتحمل مسؤولية مثل هذه الأخطاء التي تحدث نتيجة عدم فحص المستندات وتقديم البيانات عن الأشخاص المطلوبين بصورة كافية ودقيقة بما يوقع أجهزة التنفيذ في خطأ القبض على أشخاص غير معنيين، وفي بعض الحالات يتحمل المدعي المسؤولية إذ يقدم بيانات غير دقيقة ووافية تدل على المتهم المطلوب.
- أبوظبي
8817
29/07/2010
http://www.mgtrben.com/polopoly_fs/1.272317.1280337375%21/image/513936480.jpg
أفادت زائرة مصرية إلى الدولة بأنها تعرّضت للحبس في أبوظبي ودبي ثلاثة أيام، بسبب تشابه اسمها مع أخرى مطلوبة على ذمّة قضية مالية، لمصلحة شركة «اتصالات»، في حادثة تُعدّ الأحدث ضمن سلسلة حوادث مشابهة وقعت لمواطنين ومقيمين.
وأوضحت الزائرة شاهيناز محمد، أنها أُوقفت، السبت الماضي، في مطار أبوظبي وهي بصحبة أطفالها الأربعة، بسبب أمر قبض صدر بحقها على ذمّة قضية مالية لمصلحة شركة «اتصالات» بمبلغ 95 ألف درهم، وأكدت أنها عاشت، منذ وصولها، فصلاً من المعاناة النفسية بين الترحيل من المطار والحجز في مراكز الشرطة، قبل أن تُخلي محكمة دبي سبيلها، بعد أن تبين أن هناك خطأً وقع، وأن اسمها الرباعي يختلف عن اسم المتهمة المطلوبة.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة العدل، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن «كل شخص أصابه ضرر من حقّه رفع دعوى قضائية يختصم فيها الجهة التي تسببّت فيه، وتعويضه عمّا فاته من كسب، وهو حق عام لكل إنسان بموجب قوانين الدولة».
وبدأت قصة شاهيناز عندما حضرت من المملكة العربية السعوديـة لزيارة شقيقتها المريضة المقيمة في أبوظبي، وفوجئت عند وصولها إلى المطار بأن اسمها مدرج ضمن قائمة المطلوبين، ولم تُفلح محاولاتها في إقناع موظفي الجـوازات في المطار بأنها ليست المتهمة المقصـودة، ووسط صـراخ وبكاء أطفالها، بينهم رضيع لم يُكمل عامه الأول، تم اقتيادها إلى مركـز شرطة خليفة في أبوظبي، في حين حضرت شقيقتها لتصطحب الأطفـال إلى منزلها.
وأضافت أن أحد أفراد الشرطة أخبرها، بعد وصولها إلى المركز، بأنها ستمكث إلى الصباح حتى يتم ترحيلها إلى شرطة دبي، وهي الجهة صاحبة أمر القبض عليها، وقد أذن لها باصطحاب طفلها لإرضاعه. وفي اليوم التالي وصلت إلى القيادة العامة لشرطة دبي، ومنها إلى مركز شرطة المرقبات، لتبدأ فيه فصلاً جديداً من المعاناة، وفقاً لوصفها، إذ تم حجزها في سجن النساء، لتقضي ليلةً كاملةً بصحبة مجموعة من المتهمات، وفي صباح اليوم التالي تم ترحيلها إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالتها إلى المحكمة.
وجددت شاهيناز أقوالها بأنها ليست المطلوبة، إذ إنها ليست المتهمة المطلوبة، وإن ثمة خطأً قد وقع، فهي لم تُقم في الدولة على الإطلاق، ولم تحصل على خط هاتف من شركة «اتصالات»، كما أن عمرها لم يتجاوز الـ14 عاماً وقت رفع القضية ضد المتهمة الحقيقية.
وتابعت أن زوجها حضر في هذه الأثناء من السعودية ووكّل محامية حضرت جلسة القضية، إذ أثبتت براءتها من التهم المنسوبة إليها، وأوضحت أن الاسم الرباعي لها هو «شاهيناز محمد أمين محمد»، بينما اسم المتهمة المطلوبة هو «شاهيناز محمد أمين أحمد»، وتم وضع الاسم الثلاثي فقط للمتهمة على قائمة المطلوبين، ما أحدث التشابه بينهما، وقضت المحكمة ببراءتها بعد أن اقتنعت بأنها ليست المتهمة المطلوبة على ذمة القضية التي رفعتها شركة «اتصالات» ضد سيدة ترتّبت عليها التزامات مالية بـ95 ألف درهم قيمة فاتورة هاتف لم تسددها في عام .1990
وأوضح المصدر المسؤول في وزارة العدل «إذا كان الخطأ وقع بسبب محكمة اتحادية، فيمكن رفع دعوى ضد وزارة العدل، للمطالبة بجبر الضرر، وإذا كانت المحكمة محلية، فيمكن مقاضاة السلطة المحلية التي تدير تلك المحكمة، كما يمكن مقاضاة الجهة المشتكية إذا تبين أنها زوّدت المحكمة بمعلومات غير مكتملة أو خاطئة، لتعويض المتضرّر عن الخسائر المالية والمعنوية التي لحقت به».
إلى ذلك رأى المحامي علي خضر العبادي، أن المحاكم تتحمل مسؤولية مثل هذه الأخطاء التي تحدث نتيجة عدم فحص المستندات وتقديم البيانات عن الأشخاص المطلوبين بصورة كافية ودقيقة بما يوقع أجهزة التنفيذ في خطأ القبض على أشخاص غير معنيين، وفي بعض الحالات يتحمل المدعي المسؤولية إذ يقدم بيانات غير دقيقة ووافية تدل على المتهم المطلوب.