Dr.Hasan
09-10-2010, 05:58 AM
اشتعل الجدل مرة أخرى في السوق المصرفية المصرية حول فوائد البنوك التقليدية، وإذا كانت حلالا أم حراما، بعد أن أكد مفتي الجمهورية د. علي جمعة ووزير الأوقاف د. حمدي زقزوق أخيرا أن التعامل معها حلال، وأثارت هذه التأكيدات موجة من التساؤلات حول كيفية اتفاق العلماء على فتوى بشأن فوائد البنوك والفرق بين عمل البنوك التقليدية والإسلامية؟ فضلا عن حقيقة الشبهات التي تطارد البنوك الإسلامية؟
هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة القاهرة د. عبد الحميد الغزالي في حواره مع جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، الذي أجراه الصحفي محمد العجمي، وجزم الغزالي من جانبه أن فوائد البنوك التقليدية حرام، باعتبارها تمثل تعاملات ربوية.
وردا على سؤال حول حكم الشرع في فوائد البنوك، ولماذا هذا الجدل حولها مجددا؟ قال الغزالي "إن علماء مجمع البحوث الإسلامية المصري والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي أجمعوا على أن الفوائد المصرفية أيا كانت مسمياتها أخذا أو عطاء تعد من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة"، مضيفا "أن فتوى فوائد البنوك التقليدية حلال لا يقبلها أي فقيه يستحق هذا اللقب، خاصة بعد أن أجمعت المحافل الإسلامية على أنها ربا". وذكر أن هناك إجماع بين فقهاء القانون على أن العلاقة بين البنك والمتعاملين معه في جانب الخصوم والأصول -أي المودعين ومستخدمي الأموال- هي علاقة قرض بفائدة باستثناء الحسابات الجارية. وأضاف "أن البنوك الإسلامية تتعامل في صيغ تمويل مختلفة من المشاركة والمرابحة والاستصناع والإجارة بشقيها التشغيلي والتمويلي، والبنك يضع يديه على أموال المودعين كأمانة ولا يضمنها، ويضمنها فقط إذا قصر أو بدد، كما أن الأموال أمانة لدى مستخدميها لا يضمنونها إلا إذا قصروا أو بددوا، فالبنوك الإسلامية تتحدث عن الاستثمار الحقيقي الذي تحتاج إليه الدول الإسلامية النامية لإقامة مشروعات حقيقية، ويتحمل المشتركون في هذه المشروعات نتيجة الأعمال كسبا أو خسارة". وحول كون عبد الحميد الغزالي ضد فتوى وزير الأوقاف وشيخ الأزهر والمفتي؛ لأنه يمثل تيار المعارضة باعتباره مستشارا للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ولماذا لا يعتبر أن رأيهم اجتهاد وأن لديه اجتهادا آخر؟ قال أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة القاهرة "إن هذا غير صحيح، فالبنوك التقليدية ستظل ربوية وذلك بنص الكتاب والسنة، وما نتحدث فيه هو دِين وليس سياسة، وأمور واضحة لا لبس فيها ولا تحتمل التأويل، فمعظم علماء الدين أجمعوا على أن فوائد البنوك التقليدية حرام".
وأكد أن هناك إجماعا على أن فوائد البنوك التقليدية ربوية باستثناء آراء شاذة، فعائد الودائع يحل للبنك وليس المودعين، وعائد القروض يحل للمقترضين وليس البنك، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال "الخراج بالضمان"، لهذا فالبنوك التقليدية ستظل فوائدها ربا. وحول الفرق الحقيقي بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية من وجهة نظره، قال "إن الفرق كبير بينهما من خلال الميزانية، فالعلاقة بين البنك والعملاء من جانب الخصوم يحكمها عقد القرض بفائدة، بنص القانون المدني والتجاري، والعلاقة من جانب الأصول من منتجين ومستهلكين وشركات يحكمها الفرق بين الدائن والمدين، وهو ربح البنك الذي يمثل ربا مركبا؛ لأن أي قرض جر نفعا فهو ربا، ويد البنك على ودائع المودعين ضامن لهذا، فهي تمثل معاملات ربوية محضة، أما البنوك الإسلامية فالعلاقة بين البنك وعملائه من جانب الخصوم يحكمها من حيث المبدأ عقد المضاربة الشرعي والمودعين أرباب الأموال والبنك عامل في المال أو مضارب في المال شرط صحته وأن يتفق الطرفان مسبقا على توزيع العائد الذي تحقق بين الطرفين، على أساس نسبي 50% للبنك و50% للمودعين، أو 70% للبنك و30% للمودعين أو العكس حسب طبيعة النشاط، فالمؤمنون عند شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا، ومن جانب الأصول فالبنك رب المال ومستخدمو الأموال من منتجين ومستثمرين وتجار ومضاربين تحكمهم شروط عقد المضاربة، إذا وقعت خسارة تقع على رب المال، وهذا شق المخاطر الذي يبرر لرب المال نصيبه في العائد إذا تحقق، ويكفي المضارب أنه خسر جهده وبالتالي الاثنان يخاطران، رب المال بماله والمضارب في المال بجهده. وأوضح أن هناك معوقات كثيرة في مقدمتها عملية الرقابة التي تتم على البنوك الإسلامية والتي تتم وفقا لآليات الرقابة على البنوك التقليدية والتي لها سقف ائتماني محدد للعميل، في حين أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بالائتمان وإنما وفقا للربح والخسارة ولا تضع سقفا ائتمانيا للعميل، كما أن وضع جزء من أموالها كاحتياطي في البنك المركزي يعيق عملها، إلى جانب أن البنك المركزي يحد من انتشار فروع البنوك الإسلامية.
وعن جدوى إنشاء البنك المركزي المصري لوحدة متخصصة للتعامل مع البنوك الإسلامية، وهل هذا يعطي دفعة للبنوك الإسلامية في مصر، قال الغزالي "إن هذه خطوة جيدة أن يقوم البنك المركزي بإنشاء وحدة للرقابة على البنوك الإسلامية؛ لأنها تختلف عن البنوك الربوية التي تتعامل بفائدة، في حين أن البنوك الإسلامية تعمل وفقا للصيغ الإسلامية عقود الشركة (المشاركات والمضاربات) والبيوع (والاستصناع والبيع بالأجل) والإجارة (الإجارة بالتشغيل أو الايجارة بالتمويل المنتهي بالتملك)، ولكن يجب وضع قانون خاص بالمصارف الإسلامية، كما فعلت الإمارات والبحرين لاختلاف أساليب الإدارة والرقابة بين البنوك الإسلامية والتقليدية، فوجود قانون سيؤدي لازدهار البنوك الإسلامية ويزيد حصتها في القطاع المصرفي المصري". وشدد على أن البنوك الإسلامية ليست مؤسسات خيرية، وإنما تهدف إلى الربح الحلال والمحافظة على ودائع عملائها من التآكل، وإذا تقاعس أي عميل عن سداد التزاماته للبنك مستغلا أن الأخير لن يشغل عداد الفائدة فعلى البنك أن يحمي أموال المودعين على أساس أن مطل الغني ظلم وعدم الوفاء بالتزاماته غبن للدائن، وقد أجاز بعض الفقهاء للبنك أن يفرض غرامات تأخير على العميل المماطل القادر على السداد ولم يسدد. وأكد أن البنك الإسلامي لا يكون إسلاميا إلا إذا تحمل مخاطر الاستثمار، والبنك الإسلامي يتعامل مع صيغ كثيرة للتمويل، مثل عقود السلم والاستصناع والباقي إلى جانب المضاربات والمشاركات والرابحات وغيرها من صيغ التمويل الإسلامي التي تمثل مخاطر على البنك والعميل، ويتطلب الأمر أن تكون عين البنك دائما على إعمار الأرض وعلى تحقيق التنمية المستدامة، وعليه أن يبتكر من الأدوات والوسائل كل ما من شأنه أن يسرع الخطى لتحقيق ذلك من دون إخلال بالقواعد الشرعية. وذكر أن البنوك الإسلامية في سنواتها الأولى ركزت على عقد المرابحة بنسبة 90% لأمر الشراء، والسبب في هذه الشبهات هو أن عقد المرابحة أقرب العقود إلى التمويل الربوي، ويرجع إقبال البنوك الإسلامية على استخدام صيغة المرابحة بكثرة إلى أنها الأقرب إلى السوق المصرفي المصري، بالإضافة إلى عدم وجود مساندة من البنك المركزي للبنوك الإسلامية، مما دفعها إلى الاستثمار قصير الأجل المتمثل في المرابحة لاعتبارات السيولة، حتى أن بعض البنوك كانت تنفذ عقد المضاربة بغير شروطه، والتي تتمثل في أن يقبض البنك البضاعة فعلا للمنقولات أو حكما للأشياء الثابتة، ولكنه كان يمول فقط لم يدخل البنك في تحمل مخاطر الملكية ولا بيعها للعميل، ولكن في الحقيقة البنوك الإسلامية اتجهت وأدارت ظهرها للحرام وأمامها طريق طويل للوصول الى الحلال الصافي، وطبيعي أنه في هذا المسار الطويل "إذا لم يصبها الربا أصابها غباره".
هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة القاهرة د. عبد الحميد الغزالي في حواره مع جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، الذي أجراه الصحفي محمد العجمي، وجزم الغزالي من جانبه أن فوائد البنوك التقليدية حرام، باعتبارها تمثل تعاملات ربوية.
وردا على سؤال حول حكم الشرع في فوائد البنوك، ولماذا هذا الجدل حولها مجددا؟ قال الغزالي "إن علماء مجمع البحوث الإسلامية المصري والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي أجمعوا على أن الفوائد المصرفية أيا كانت مسمياتها أخذا أو عطاء تعد من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة"، مضيفا "أن فتوى فوائد البنوك التقليدية حلال لا يقبلها أي فقيه يستحق هذا اللقب، خاصة بعد أن أجمعت المحافل الإسلامية على أنها ربا". وذكر أن هناك إجماع بين فقهاء القانون على أن العلاقة بين البنك والمتعاملين معه في جانب الخصوم والأصول -أي المودعين ومستخدمي الأموال- هي علاقة قرض بفائدة باستثناء الحسابات الجارية. وأضاف "أن البنوك الإسلامية تتعامل في صيغ تمويل مختلفة من المشاركة والمرابحة والاستصناع والإجارة بشقيها التشغيلي والتمويلي، والبنك يضع يديه على أموال المودعين كأمانة ولا يضمنها، ويضمنها فقط إذا قصر أو بدد، كما أن الأموال أمانة لدى مستخدميها لا يضمنونها إلا إذا قصروا أو بددوا، فالبنوك الإسلامية تتحدث عن الاستثمار الحقيقي الذي تحتاج إليه الدول الإسلامية النامية لإقامة مشروعات حقيقية، ويتحمل المشتركون في هذه المشروعات نتيجة الأعمال كسبا أو خسارة". وحول كون عبد الحميد الغزالي ضد فتوى وزير الأوقاف وشيخ الأزهر والمفتي؛ لأنه يمثل تيار المعارضة باعتباره مستشارا للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ولماذا لا يعتبر أن رأيهم اجتهاد وأن لديه اجتهادا آخر؟ قال أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة القاهرة "إن هذا غير صحيح، فالبنوك التقليدية ستظل ربوية وذلك بنص الكتاب والسنة، وما نتحدث فيه هو دِين وليس سياسة، وأمور واضحة لا لبس فيها ولا تحتمل التأويل، فمعظم علماء الدين أجمعوا على أن فوائد البنوك التقليدية حرام".
وأكد أن هناك إجماعا على أن فوائد البنوك التقليدية ربوية باستثناء آراء شاذة، فعائد الودائع يحل للبنك وليس المودعين، وعائد القروض يحل للمقترضين وليس البنك، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال "الخراج بالضمان"، لهذا فالبنوك التقليدية ستظل فوائدها ربا. وحول الفرق الحقيقي بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية من وجهة نظره، قال "إن الفرق كبير بينهما من خلال الميزانية، فالعلاقة بين البنك والعملاء من جانب الخصوم يحكمها عقد القرض بفائدة، بنص القانون المدني والتجاري، والعلاقة من جانب الأصول من منتجين ومستهلكين وشركات يحكمها الفرق بين الدائن والمدين، وهو ربح البنك الذي يمثل ربا مركبا؛ لأن أي قرض جر نفعا فهو ربا، ويد البنك على ودائع المودعين ضامن لهذا، فهي تمثل معاملات ربوية محضة، أما البنوك الإسلامية فالعلاقة بين البنك وعملائه من جانب الخصوم يحكمها من حيث المبدأ عقد المضاربة الشرعي والمودعين أرباب الأموال والبنك عامل في المال أو مضارب في المال شرط صحته وأن يتفق الطرفان مسبقا على توزيع العائد الذي تحقق بين الطرفين، على أساس نسبي 50% للبنك و50% للمودعين، أو 70% للبنك و30% للمودعين أو العكس حسب طبيعة النشاط، فالمؤمنون عند شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا، ومن جانب الأصول فالبنك رب المال ومستخدمو الأموال من منتجين ومستثمرين وتجار ومضاربين تحكمهم شروط عقد المضاربة، إذا وقعت خسارة تقع على رب المال، وهذا شق المخاطر الذي يبرر لرب المال نصيبه في العائد إذا تحقق، ويكفي المضارب أنه خسر جهده وبالتالي الاثنان يخاطران، رب المال بماله والمضارب في المال بجهده. وأوضح أن هناك معوقات كثيرة في مقدمتها عملية الرقابة التي تتم على البنوك الإسلامية والتي تتم وفقا لآليات الرقابة على البنوك التقليدية والتي لها سقف ائتماني محدد للعميل، في حين أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بالائتمان وإنما وفقا للربح والخسارة ولا تضع سقفا ائتمانيا للعميل، كما أن وضع جزء من أموالها كاحتياطي في البنك المركزي يعيق عملها، إلى جانب أن البنك المركزي يحد من انتشار فروع البنوك الإسلامية.
وعن جدوى إنشاء البنك المركزي المصري لوحدة متخصصة للتعامل مع البنوك الإسلامية، وهل هذا يعطي دفعة للبنوك الإسلامية في مصر، قال الغزالي "إن هذه خطوة جيدة أن يقوم البنك المركزي بإنشاء وحدة للرقابة على البنوك الإسلامية؛ لأنها تختلف عن البنوك الربوية التي تتعامل بفائدة، في حين أن البنوك الإسلامية تعمل وفقا للصيغ الإسلامية عقود الشركة (المشاركات والمضاربات) والبيوع (والاستصناع والبيع بالأجل) والإجارة (الإجارة بالتشغيل أو الايجارة بالتمويل المنتهي بالتملك)، ولكن يجب وضع قانون خاص بالمصارف الإسلامية، كما فعلت الإمارات والبحرين لاختلاف أساليب الإدارة والرقابة بين البنوك الإسلامية والتقليدية، فوجود قانون سيؤدي لازدهار البنوك الإسلامية ويزيد حصتها في القطاع المصرفي المصري". وشدد على أن البنوك الإسلامية ليست مؤسسات خيرية، وإنما تهدف إلى الربح الحلال والمحافظة على ودائع عملائها من التآكل، وإذا تقاعس أي عميل عن سداد التزاماته للبنك مستغلا أن الأخير لن يشغل عداد الفائدة فعلى البنك أن يحمي أموال المودعين على أساس أن مطل الغني ظلم وعدم الوفاء بالتزاماته غبن للدائن، وقد أجاز بعض الفقهاء للبنك أن يفرض غرامات تأخير على العميل المماطل القادر على السداد ولم يسدد. وأكد أن البنك الإسلامي لا يكون إسلاميا إلا إذا تحمل مخاطر الاستثمار، والبنك الإسلامي يتعامل مع صيغ كثيرة للتمويل، مثل عقود السلم والاستصناع والباقي إلى جانب المضاربات والمشاركات والرابحات وغيرها من صيغ التمويل الإسلامي التي تمثل مخاطر على البنك والعميل، ويتطلب الأمر أن تكون عين البنك دائما على إعمار الأرض وعلى تحقيق التنمية المستدامة، وعليه أن يبتكر من الأدوات والوسائل كل ما من شأنه أن يسرع الخطى لتحقيق ذلك من دون إخلال بالقواعد الشرعية. وذكر أن البنوك الإسلامية في سنواتها الأولى ركزت على عقد المرابحة بنسبة 90% لأمر الشراء، والسبب في هذه الشبهات هو أن عقد المرابحة أقرب العقود إلى التمويل الربوي، ويرجع إقبال البنوك الإسلامية على استخدام صيغة المرابحة بكثرة إلى أنها الأقرب إلى السوق المصرفي المصري، بالإضافة إلى عدم وجود مساندة من البنك المركزي للبنوك الإسلامية، مما دفعها إلى الاستثمار قصير الأجل المتمثل في المرابحة لاعتبارات السيولة، حتى أن بعض البنوك كانت تنفذ عقد المضاربة بغير شروطه، والتي تتمثل في أن يقبض البنك البضاعة فعلا للمنقولات أو حكما للأشياء الثابتة، ولكنه كان يمول فقط لم يدخل البنك في تحمل مخاطر الملكية ولا بيعها للعميل، ولكن في الحقيقة البنوك الإسلامية اتجهت وأدارت ظهرها للحرام وأمامها طريق طويل للوصول الى الحلال الصافي، وطبيعي أنه في هذا المسار الطويل "إذا لم يصبها الربا أصابها غباره".