Sanaa
09-20-2010, 01:51 AM
هيئة المواصفات تنفي الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة
مع بداية تطبيق برنامج الرقابة على المستوردات وانقسام أصحاب الشأن التجاري والصناعي حول عمل البرنامج بين مؤيد ومتخوف لجهة ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة
والمصنعة محلياً بمواد مستوردة وامكانية حدوث تواطؤ بين شركات المراقبة والشركات المستوردة وان كان عمل الجمارك قد استبعد في ظل وجود رقابة من قبل الشركتين علىالمنتجات.
هذه الأسئلة أجاب عنها مدير برنامج الرقابة على المستوردات في الهيئة العامة للمواصفات السورية محمد عبد الوهاب مؤكداً أن هناك تجاوباً كبيراً مع البرنامج من قبل نسبةكبيرة من المستوردين مؤكدين التزامهم بضمان جودة بضائعهم التي ستدخل الى القطر مشيراً الى وجود قلة قليلة من المستوردين للمواد الأولية الذين طالبوا باستثناء المواد الأوليةالداخلة في الصناعة من البرنامج مبيناً أن رأي الهيئة في هذا الموضوع هو أن هناك بعض المواد الأولية مهم جداًمراقبتها لجهة كونها تمس مباشرة صحة المستهلك كالمواد الغذائية ورغم ذلك أبدى هؤلاء المستوردون تجاوبهم مع البرنامج وطلبوا ارسال كامل المعلومات عن البرنامج للاطلاع عليها لمعرفة كيفية تطبيقها.
وحول ضمان جودة المنتجات أوضح عبد الوهاب أنه نظراً لكون المستوردات ستراقب في بلد المنشأ وبالتالي هناك ضمانة كبيرة بدخولها آمنة الى القطر أما بشأن تواطؤ شركات المراقبة مع الشركات المستوردة فإننا نؤكد أن الشركتين لهما سمعة عريقة ولهما في هذا العمل أكثر من 100 عام وهذه السمعة تتجاوز أية صفقة.
وأوضح مدير البرنامج بالنسبة لضبط عمل الشركتين أنه يتم من خلال ثلاث لجان للاشراف العام والفنية وفريق العمل الذي يشرف على عمل الشركتين أما ما يخص الغاء دور الجمارك فإن عمل الشركتين مساعد رئيس لعمل الجمارك وحسب التعليمات الفنية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء أنه في حالة الشك يتم اعادة فحص البضاعة من قبل الجمارك.
وحول ما يشاع عن ارتفاع اسعار المنتجات أكد عبد الوهاب أن دخول هاتين الشركتين الى سوق المستوردات السورية لن يؤدي الى ارتفاع في الأسعار وأن تكاليف شركات المراقبة لن تتجاوز الستة بالألف وأن الرسوم الجمركية ستبقى كما هي أي السائدة حالياً علماً أن الحكومة لديها توجه للاستفادة من عمل هاتين الشركتين في تحديد أسعار المواد المستوردة من أجل تحديد نسبة البند الجمركي ودراسة فرض رسوم جمركية جديدة تتماشى مع الأسعار الحقيقية للسلع وذلك درءاً لعمليات التلاعب في الاسعار والافصاح عن الاسعار الحقيقية للبضائع المستوردة وبين أن الأسعار الاسترشادية لن تتغير في الوقت الحالي وبالتالي لن يتم أية زيادة على الرسوم الجمركية ولو قام المستورد بالافصاح عن الاسعار الحقيقية.
الثورة
مع بداية تطبيق برنامج الرقابة على المستوردات وانقسام أصحاب الشأن التجاري والصناعي حول عمل البرنامج بين مؤيد ومتخوف لجهة ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة
والمصنعة محلياً بمواد مستوردة وامكانية حدوث تواطؤ بين شركات المراقبة والشركات المستوردة وان كان عمل الجمارك قد استبعد في ظل وجود رقابة من قبل الشركتين علىالمنتجات.
هذه الأسئلة أجاب عنها مدير برنامج الرقابة على المستوردات في الهيئة العامة للمواصفات السورية محمد عبد الوهاب مؤكداً أن هناك تجاوباً كبيراً مع البرنامج من قبل نسبةكبيرة من المستوردين مؤكدين التزامهم بضمان جودة بضائعهم التي ستدخل الى القطر مشيراً الى وجود قلة قليلة من المستوردين للمواد الأولية الذين طالبوا باستثناء المواد الأوليةالداخلة في الصناعة من البرنامج مبيناً أن رأي الهيئة في هذا الموضوع هو أن هناك بعض المواد الأولية مهم جداًمراقبتها لجهة كونها تمس مباشرة صحة المستهلك كالمواد الغذائية ورغم ذلك أبدى هؤلاء المستوردون تجاوبهم مع البرنامج وطلبوا ارسال كامل المعلومات عن البرنامج للاطلاع عليها لمعرفة كيفية تطبيقها.
وحول ضمان جودة المنتجات أوضح عبد الوهاب أنه نظراً لكون المستوردات ستراقب في بلد المنشأ وبالتالي هناك ضمانة كبيرة بدخولها آمنة الى القطر أما بشأن تواطؤ شركات المراقبة مع الشركات المستوردة فإننا نؤكد أن الشركتين لهما سمعة عريقة ولهما في هذا العمل أكثر من 100 عام وهذه السمعة تتجاوز أية صفقة.
وأوضح مدير البرنامج بالنسبة لضبط عمل الشركتين أنه يتم من خلال ثلاث لجان للاشراف العام والفنية وفريق العمل الذي يشرف على عمل الشركتين أما ما يخص الغاء دور الجمارك فإن عمل الشركتين مساعد رئيس لعمل الجمارك وحسب التعليمات الفنية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء أنه في حالة الشك يتم اعادة فحص البضاعة من قبل الجمارك.
وحول ما يشاع عن ارتفاع اسعار المنتجات أكد عبد الوهاب أن دخول هاتين الشركتين الى سوق المستوردات السورية لن يؤدي الى ارتفاع في الأسعار وأن تكاليف شركات المراقبة لن تتجاوز الستة بالألف وأن الرسوم الجمركية ستبقى كما هي أي السائدة حالياً علماً أن الحكومة لديها توجه للاستفادة من عمل هاتين الشركتين في تحديد أسعار المواد المستوردة من أجل تحديد نسبة البند الجمركي ودراسة فرض رسوم جمركية جديدة تتماشى مع الأسعار الحقيقية للسلع وذلك درءاً لعمليات التلاعب في الاسعار والافصاح عن الاسعار الحقيقية للبضائع المستوردة وبين أن الأسعار الاسترشادية لن تتغير في الوقت الحالي وبالتالي لن يتم أية زيادة على الرسوم الجمركية ولو قام المستورد بالافصاح عن الاسعار الحقيقية.
الثورة