ريماس
10-08-2010, 09:57 AM
http://mgtrben.net/viewimages/3af9b64ef7.jpg (http://www.mgtrben.com/portal/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmgtrben.net%2Fdown load%2F3af9b64ef7.html)
صاحبة صالون: تصرف البلدية خلط الصالح مع الطالح وأساء للمهنة ووضع الجميع موضع شبهة
اشتكى عدد من صالونات الحلاقة النسائية الموجودة في الشقق السكنية والأقبية بريف دمشق من إنذارات وزعتها عليهم بلدياتهم لإغلاق صالوناتهم في أقرب وقت ممكن.
بلدية دوما لم تمهل صالونات الحلاقة النسائية في الأقبية والشقق السكنية أكثر من يوم الخميس القادم لإغلاق صالوناتهم-بحسب مالكي تلك الصالونات- بصرف النظر ان كان مرخصاَ او غير مرخص، وذلك خلافاً لتعميم محافظة ريف دمشق التي طلبت إغلاق غير النظامي منها وغير المرخصة وليس جميع الصالونات.
وبحسب أصحاب الصالونات فإن " التعميم جاء على خلفية ضبط صالونين للحلاقة النسائية بريف دمشق يستغلان لامتهان الدعارة" هذا ما يؤكده نص الكتاب الذي رفعته جمعية الحرفين لمحافظة ريف دمشق والمذيل بعبارة " صالونات (...) تعمل لتسهيل أعمال غير أخلاقية"
الإنذارات طالت الجميع
http://mgtrben.net/viewimages/ee349d9692.jpg (http://www.mgtrben.com/portal/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmgtrben.net%2Fdown load%2Fee349d9692.html)
تابعت سيريانيوز تفاصيل القصة مع أصحاب الصالونات وبلدية دوما، وقالت صاحبة إحدى الصالونات في قبو بمنطقة دوما (فضلت عدم الكشف عن اسمها) إنه "وزعت علينا إنذارات بالإخلاء خلال 3 أيام من قبل بلدية دوما لأسباب لم نعرفها بالبداية، إلا أنه تبين فيما بعد بأن ذلك ناتج عن ضبط صالونين للحلاقة النسائية في منطقتي جرمانا والست زينب يستخدمان لممارسة الدعارة، وعلى ذلك أصدرت محافظة ريف دمشق هذا القرار ليشمل المحلات الكائنة في الأقبية والشقق السكنية غير المرخصة حصراً". وتابعت" على الرغم من وضوح القرار إلا أن بلدية دوما رفضت الاعتراف بتفاصيل القرار وخاصة عبارة(إغلاق غير المرخصة منها والمشتبه بها) وبدأت بتوزيع الإنذارات على جميع الصالونات دون اكتراث لما طلبته منهم المحافظة، فأنا أملك ترخيصاً من محافظة دمشق لمحلي الكائن في قبو وهذا يجعلني خارج نطاق المهددين بالإغلاق ".
وذهب الصالح بالطالح...
بدورها قالت صاحبة صالون حلاقة نسائية آخر في دوما إنه " من الظلم أن يذهب الصالح بالطالح، فأنا أملك صالوناً ذا سمعة ممتازة في دوما، والقبو الذي يشغله الصالون له ترخيص من المحافظة، فعلى أي أساس يريدون إغلاقه؟" مشيرةً إلى أن " هذا القرار وتصرف البلدية غير المسؤول أساء لسمعة المهنة أكثر من الصالونين المضبوطين، لأنها بتصرفها هذا وكأنها تقول إن (كل صالونات الحلاقة النسائية المرخصة وغيرها تقوم بأعمال غير أخلاقية) وهذا مرفوض تماماً".
وتابعت إن " الشخص المسؤول في بلدية دوما رفض الالتزام بتعميم المحافظة بإغلاق المحلات المخالفة وغير النظامية فقط، متوعدا الجميع على الرغم من وضوح نص القرار الذي يحمي من هم يحملون التراخيص النظامية، وهذه الحركة هي اتهام صريح وطعن بأخلاقيات المهنة".
نص صريح..
http://mgtrben.net/viewimages/c402356cbd.jpg (http://www.mgtrben.com/portal/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmgtrben.net%2Fdown load%2Fc402356cbd.html)
سيريانيوز حصلت على نسخة من الكتاب الذي رفع بداية من اتحاد الحرفيين كاقتراح لمحافظة ريف دمشق كي تغلق كافة الصالونات الكائنة في أقبية أو شقق سكنية واستبدالها بمحلات نظامية، والذي نص على أنه " لوحظ وجود ظاهرة فتح صالونات نسائية شمن الشقق السكنية والأقبية، وقامت الجمعية بجولة على المنشآت الحرفية لمهنة الحلاقة وتبين (...) بأنه يوجد عدد كبير من صالونات الحلاقة النسائية التي تعمل تحت ستار المهنة ضمن شقق سكنية وأقبية سكنية وهي غير مرخصة ويشتبه بأنها تعمل لتسهيل أعمال غير أخلاقية وبالتالي تسيء إلى سمعة المهنة". وتضمن الاقتراح إنه " يرجى الإيعاز إلى من يلزم للتأكد من وجود هذه الظاهرة الخطرة وإغلاق كافة الصالونات المتواجدة ضمن شقق سكنية وأقبية وعدم السماح لها بمزاولة المهنة إلا ضمن محلات نظامية ومرخصة أصولاً".
إلا أن التعميم الذي صدر من محافظة ريف دمشق برقم 13868/و تضمن فقط التوجيه إلى " التأكد من هذه الظاهرة (أي الاستخدام غير الأخلاقي لصالونات الحلاقة النسائية) وختم المحلات غير النظامية وغير المرخصة وإعلامنا (أي محافظة الريف)".
اتحاد الحرفيين أشعلوا الفتيل..
ولمعرفة سبب عدم التزام بلدية دوما بحرفية التعميم، قال مدير الرخص الإدارية في بلدية دوما ادريس هرموش لسيريانيوز إن "التعميم الذي وصل من محافظة الريف يطلب منا ختم كافة صالونات الحلاقة التي تمارس عملها في الأقبية والشقق السكنية، وكلمة (كافة) تعني كل المحلات" مشيراً إلى أن "التعميم لم يحو أية تفصيلات لتمييز الصالونات الواجب عدم إغلاقها في حال كانت في أقبية أو شقق سكنية".
وتابع هرموش " نقوم حالياً بالتباحث حول الموضوع مع رئيس البلدية" مضيفاً إنه " تم تحريك الموضوع من قبل اتحاد الحرفيين وليس من قبل البلدية أو المحافظة من أشعلت الفتيل، وعلى هذه الأساس وافقت محافظة الريف على اقتراح الجمعية وأرسل التعميم إلى البلديات للتنفيذ، فالبلديات هي الحلقة الأضعف والملام الأول".
صاحبة صالون: تصرف البلدية خلط الصالح مع الطالح وأساء للمهنة ووضع الجميع موضع شبهة
اشتكى عدد من صالونات الحلاقة النسائية الموجودة في الشقق السكنية والأقبية بريف دمشق من إنذارات وزعتها عليهم بلدياتهم لإغلاق صالوناتهم في أقرب وقت ممكن.
بلدية دوما لم تمهل صالونات الحلاقة النسائية في الأقبية والشقق السكنية أكثر من يوم الخميس القادم لإغلاق صالوناتهم-بحسب مالكي تلك الصالونات- بصرف النظر ان كان مرخصاَ او غير مرخص، وذلك خلافاً لتعميم محافظة ريف دمشق التي طلبت إغلاق غير النظامي منها وغير المرخصة وليس جميع الصالونات.
وبحسب أصحاب الصالونات فإن " التعميم جاء على خلفية ضبط صالونين للحلاقة النسائية بريف دمشق يستغلان لامتهان الدعارة" هذا ما يؤكده نص الكتاب الذي رفعته جمعية الحرفين لمحافظة ريف دمشق والمذيل بعبارة " صالونات (...) تعمل لتسهيل أعمال غير أخلاقية"
الإنذارات طالت الجميع
http://mgtrben.net/viewimages/ee349d9692.jpg (http://www.mgtrben.com/portal/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmgtrben.net%2Fdown load%2Fee349d9692.html)
تابعت سيريانيوز تفاصيل القصة مع أصحاب الصالونات وبلدية دوما، وقالت صاحبة إحدى الصالونات في قبو بمنطقة دوما (فضلت عدم الكشف عن اسمها) إنه "وزعت علينا إنذارات بالإخلاء خلال 3 أيام من قبل بلدية دوما لأسباب لم نعرفها بالبداية، إلا أنه تبين فيما بعد بأن ذلك ناتج عن ضبط صالونين للحلاقة النسائية في منطقتي جرمانا والست زينب يستخدمان لممارسة الدعارة، وعلى ذلك أصدرت محافظة ريف دمشق هذا القرار ليشمل المحلات الكائنة في الأقبية والشقق السكنية غير المرخصة حصراً". وتابعت" على الرغم من وضوح القرار إلا أن بلدية دوما رفضت الاعتراف بتفاصيل القرار وخاصة عبارة(إغلاق غير المرخصة منها والمشتبه بها) وبدأت بتوزيع الإنذارات على جميع الصالونات دون اكتراث لما طلبته منهم المحافظة، فأنا أملك ترخيصاً من محافظة دمشق لمحلي الكائن في قبو وهذا يجعلني خارج نطاق المهددين بالإغلاق ".
وذهب الصالح بالطالح...
بدورها قالت صاحبة صالون حلاقة نسائية آخر في دوما إنه " من الظلم أن يذهب الصالح بالطالح، فأنا أملك صالوناً ذا سمعة ممتازة في دوما، والقبو الذي يشغله الصالون له ترخيص من المحافظة، فعلى أي أساس يريدون إغلاقه؟" مشيرةً إلى أن " هذا القرار وتصرف البلدية غير المسؤول أساء لسمعة المهنة أكثر من الصالونين المضبوطين، لأنها بتصرفها هذا وكأنها تقول إن (كل صالونات الحلاقة النسائية المرخصة وغيرها تقوم بأعمال غير أخلاقية) وهذا مرفوض تماماً".
وتابعت إن " الشخص المسؤول في بلدية دوما رفض الالتزام بتعميم المحافظة بإغلاق المحلات المخالفة وغير النظامية فقط، متوعدا الجميع على الرغم من وضوح نص القرار الذي يحمي من هم يحملون التراخيص النظامية، وهذه الحركة هي اتهام صريح وطعن بأخلاقيات المهنة".
نص صريح..
http://mgtrben.net/viewimages/c402356cbd.jpg (http://www.mgtrben.com/portal/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmgtrben.net%2Fdown load%2Fc402356cbd.html)
سيريانيوز حصلت على نسخة من الكتاب الذي رفع بداية من اتحاد الحرفيين كاقتراح لمحافظة ريف دمشق كي تغلق كافة الصالونات الكائنة في أقبية أو شقق سكنية واستبدالها بمحلات نظامية، والذي نص على أنه " لوحظ وجود ظاهرة فتح صالونات نسائية شمن الشقق السكنية والأقبية، وقامت الجمعية بجولة على المنشآت الحرفية لمهنة الحلاقة وتبين (...) بأنه يوجد عدد كبير من صالونات الحلاقة النسائية التي تعمل تحت ستار المهنة ضمن شقق سكنية وأقبية سكنية وهي غير مرخصة ويشتبه بأنها تعمل لتسهيل أعمال غير أخلاقية وبالتالي تسيء إلى سمعة المهنة". وتضمن الاقتراح إنه " يرجى الإيعاز إلى من يلزم للتأكد من وجود هذه الظاهرة الخطرة وإغلاق كافة الصالونات المتواجدة ضمن شقق سكنية وأقبية وعدم السماح لها بمزاولة المهنة إلا ضمن محلات نظامية ومرخصة أصولاً".
إلا أن التعميم الذي صدر من محافظة ريف دمشق برقم 13868/و تضمن فقط التوجيه إلى " التأكد من هذه الظاهرة (أي الاستخدام غير الأخلاقي لصالونات الحلاقة النسائية) وختم المحلات غير النظامية وغير المرخصة وإعلامنا (أي محافظة الريف)".
اتحاد الحرفيين أشعلوا الفتيل..
ولمعرفة سبب عدم التزام بلدية دوما بحرفية التعميم، قال مدير الرخص الإدارية في بلدية دوما ادريس هرموش لسيريانيوز إن "التعميم الذي وصل من محافظة الريف يطلب منا ختم كافة صالونات الحلاقة التي تمارس عملها في الأقبية والشقق السكنية، وكلمة (كافة) تعني كل المحلات" مشيراً إلى أن "التعميم لم يحو أية تفصيلات لتمييز الصالونات الواجب عدم إغلاقها في حال كانت في أقبية أو شقق سكنية".
وتابع هرموش " نقوم حالياً بالتباحث حول الموضوع مع رئيس البلدية" مضيفاً إنه " تم تحريك الموضوع من قبل اتحاد الحرفيين وليس من قبل البلدية أو المحافظة من أشعلت الفتيل، وعلى هذه الأساس وافقت محافظة الريف على اقتراح الجمعية وأرسل التعميم إلى البلديات للتنفيذ، فالبلديات هي الحلقة الأضعف والملام الأول".