Sanaa
10-12-2010, 12:24 AM
قريـــــــبـاً..... صندوق تأمين البطالة... في سوريا !!!!!!!!!!
قال خلف العبد الله مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن صندوق تأمين البطالة مشروع سينشأ بمنحة من البنك الدولي، بعد أن أوضح أن الجهات المختصة مهتمة بوضعه فوق الطاولة واتخاذ قرار بشأنه.
وأضاف أن مشروع تأمين البطالة نص عليه القانون السوري لكنه لم يتم العمل به حتى الآن لأسباب كثيرة تتعلق بالتمويل، لافتاً أن الدولة لا تستطيع تحمل أعبائه بمفردها فهي ضلع من مثلث ضلعاه الآخران صاحب العمل والعامل نفسه.
هذا ويوفر المشروع غطاءً تأمينياً لفئتي المتعطلين ممن يتعرضون للتسريح من أعمالهم، بالإضافة إلى الداخلين الجدد لسوق العمل أو الباحثين عن عمل.
ويتضمن إنشاء صندوق للتأمينات مشتركاً للقطاعين العام والخاص، وأشار العبد الله أن التوجه حالياً هو لخلق فرص عمل أكثر من البحث عن تعويض لهؤلاء العاطلين عن العمل، علماً أن نسبة كبيرة منهم لا تمتلك الكفاءات المناسبة للعمل في القطاع الخاص والذي من المفترض أن يكون الحل في تأمين فرص العمل.
ويشكل القطاع الخاص نحو 60% من الدخل القومي و40% من هذا القطاع غير منظم.
ويضمن مشروع صندوق تأمين البطالة تطبيق التأمين ضد البطالة بشكل صارم، بحيث لا يصبح وضع العاطل عن العمل وسيلة للكسب المريح، علماً أن المستفيد المرتقب من هذا النظام ستعرض عليه فرص العمل المتوافرة وبرامج تأهيلية وتدريبية.
وبهذا المفهوم يعتبر التأمين ضد البطالة جزءاً من منظومة الحماية الاجتماعية التي تتضمن عدة مكونات من ضمنها إعادة هيكلة الدعم الذي تم مؤخراً والتي تركت فائضاً بالميزانية سيوجّه للمواطنين الأكثر فقراً.
قال خلف العبد الله مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن صندوق تأمين البطالة مشروع سينشأ بمنحة من البنك الدولي، بعد أن أوضح أن الجهات المختصة مهتمة بوضعه فوق الطاولة واتخاذ قرار بشأنه.
وأضاف أن مشروع تأمين البطالة نص عليه القانون السوري لكنه لم يتم العمل به حتى الآن لأسباب كثيرة تتعلق بالتمويل، لافتاً أن الدولة لا تستطيع تحمل أعبائه بمفردها فهي ضلع من مثلث ضلعاه الآخران صاحب العمل والعامل نفسه.
هذا ويوفر المشروع غطاءً تأمينياً لفئتي المتعطلين ممن يتعرضون للتسريح من أعمالهم، بالإضافة إلى الداخلين الجدد لسوق العمل أو الباحثين عن عمل.
ويتضمن إنشاء صندوق للتأمينات مشتركاً للقطاعين العام والخاص، وأشار العبد الله أن التوجه حالياً هو لخلق فرص عمل أكثر من البحث عن تعويض لهؤلاء العاطلين عن العمل، علماً أن نسبة كبيرة منهم لا تمتلك الكفاءات المناسبة للعمل في القطاع الخاص والذي من المفترض أن يكون الحل في تأمين فرص العمل.
ويشكل القطاع الخاص نحو 60% من الدخل القومي و40% من هذا القطاع غير منظم.
ويضمن مشروع صندوق تأمين البطالة تطبيق التأمين ضد البطالة بشكل صارم، بحيث لا يصبح وضع العاطل عن العمل وسيلة للكسب المريح، علماً أن المستفيد المرتقب من هذا النظام ستعرض عليه فرص العمل المتوافرة وبرامج تأهيلية وتدريبية.
وبهذا المفهوم يعتبر التأمين ضد البطالة جزءاً من منظومة الحماية الاجتماعية التي تتضمن عدة مكونات من ضمنها إعادة هيكلة الدعم الذي تم مؤخراً والتي تركت فائضاً بالميزانية سيوجّه للمواطنين الأكثر فقراً.