Sanaa
11-01-2010, 02:28 AM
جمعية المصارف السورية ..... في عنق الزجاجة !!!!!!!!
ذكرت مصادر مصرفية أن جمعية المصارف السورية لن ترى النور هذا العام بسبب الخلافات المحتدمة بين إدارات المصارف العاملة في السوق المصرفية.
وقال وليد عبد النور مدير بنك بيبلوس سورية إن المشاكل لا زالت عالقة بين المصارف في شأن اختيار رئيس الجمعية ولجهة استقلاليتها، على الرغم من إقرار مشروع قانون لإحداث جمعية المصارف السورية.
وأقرّ مجلس الوزراء في تشرين الثاني الماضي مشروع القانون المتضمن إحداث جمعية للمصارف السورية تتمتع بالشخصية القانونية وتنتسب إليها جميع المصارف العامة والخاصة والمشتركة بهدف توثيق أسس التعاون بين أعضاء المؤسسات المالية والمصرفية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتنطلق الجمعية التي كان من المتوقع أن ترى النور خلال العام الحالي في أهدافها من التنسيق بين المصارف بعضها مع بعض وبما لا يتعارض مع التنافس الشريف أو التدخل في النشاط الخاص لكل منها فضلاً عن توحيد صوت الشركاء في القطاع المصرفي.
هذا وتشكل موجودات المصارف الخاصة 30% من الموجوات المصرفية في السوق المصرفية، في حين تتواجد 70% من الموجودات المتبقية ضمن القطاع العام ما يؤثر على وجود المصارف العامة أو الخاصة ضمن الجمعية فيما لو كان أحد المعايير المحددة لوجودها في الجمعية هو الحجم من حيث الموجودات، وبالتالي ينعكس على الثقل في التصويت وفي توزيع أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
من هنا تختلف المصارف العاملة في تحديد المعايير العادلة التي تضمن وجود كافة المصارف في السوق السورية بما يتناسب مع وجودها وفعاليتها في السوق والمجتمع.
ذكرت مصادر مصرفية أن جمعية المصارف السورية لن ترى النور هذا العام بسبب الخلافات المحتدمة بين إدارات المصارف العاملة في السوق المصرفية.
وقال وليد عبد النور مدير بنك بيبلوس سورية إن المشاكل لا زالت عالقة بين المصارف في شأن اختيار رئيس الجمعية ولجهة استقلاليتها، على الرغم من إقرار مشروع قانون لإحداث جمعية المصارف السورية.
وأقرّ مجلس الوزراء في تشرين الثاني الماضي مشروع القانون المتضمن إحداث جمعية للمصارف السورية تتمتع بالشخصية القانونية وتنتسب إليها جميع المصارف العامة والخاصة والمشتركة بهدف توثيق أسس التعاون بين أعضاء المؤسسات المالية والمصرفية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتنطلق الجمعية التي كان من المتوقع أن ترى النور خلال العام الحالي في أهدافها من التنسيق بين المصارف بعضها مع بعض وبما لا يتعارض مع التنافس الشريف أو التدخل في النشاط الخاص لكل منها فضلاً عن توحيد صوت الشركاء في القطاع المصرفي.
هذا وتشكل موجودات المصارف الخاصة 30% من الموجوات المصرفية في السوق المصرفية، في حين تتواجد 70% من الموجودات المتبقية ضمن القطاع العام ما يؤثر على وجود المصارف العامة أو الخاصة ضمن الجمعية فيما لو كان أحد المعايير المحددة لوجودها في الجمعية هو الحجم من حيث الموجودات، وبالتالي ينعكس على الثقل في التصويت وفي توزيع أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
من هنا تختلف المصارف العاملة في تحديد المعايير العادلة التي تضمن وجود كافة المصارف في السوق السورية بما يتناسب مع وجودها وفعاليتها في السوق والمجتمع.