الصقرالحنون
11-01-2010, 02:35 PM
كشفت وثائق سرية حصلت صحيفة الأخبار اللبنانية على نسخ منها أن القرار الاتهامي بحق المتهمين باغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري سيصدر قبل نهاية العام الجاري. وهذه الوثائق السرية هي عبارة عن مراسلات بين المحكمة الدولية ووزارتي العدل والخارجية في السويد. بينما ذكر مصدر قضائي في المحكمة أن القرار الاتهامي سيصدر في "الأسبوع الثاني أو الثالث من هذا الشهر".
وذكرت الاخبار ان هيئة المحكمة كانت قد تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة العدل السويدية، في شهر آذار الماضي، تطلب فيه موافقة الوزارة على تعيين ضابطين من الشرطة السويدية خبيري تحقيق في الأدلة ومختصين في علم الجنائيات.
وتحت عنوان "أمر مستعجل" تكتب السفارة السويدية في لاهاي إلى وزارتي الخارجية والعدل في استوكهولم: "تنوي المحكمة إصدار قرار اتهامي في نهاية العام الجاري. التحقيق بحاجة إلى خبرات إضافية بأسرع وقت ممكن. طلبت المحكمة عموماً محققين من دول عدة، لكنها تقدمت خصوصاً من السويد بإرسال الشخصين المذكورين، وأبدت اهتماماً بالغاً بهما. سفارتنا أبلغت المحكمة أنّ الموضوع يتابَع في استوكهولم، وأن وزارة الخارجية تنتظر جواباً من وزارة العدل.
وحصلت المحكمة على وعد من السفارة بمتابعة الموضوع للإسراع فيه".
واضافت الاخبار انه على الرغم من أن المحكمة وضعت شرط الحصول على جواب من السويد قبل تاريخ 26 آذار الماضي. فإن وثائق المحكمة تشير إلى أنه "منذ تأسيسه في الأول من شهر آذار 2009، حقق مكتب المدعي العام خطوات متقدمة"، وأنه "الآن وصل إلى نقطة مفصلية في قضية التحقيق".
لكن على الرغم من أن مكتب الادعاء يؤكد في هذه الوثيقة أن التحقيق قد وصل إلى نهايته وأنه في مرحلة متقدمة جدّاً، فالسويد لم ترسل أيّ جواب وقتذاك لأسباب مجهولة.
واضافت الاخبار ان عدم إرسال السويد جواباً لم يمنع المحكمة من معاودة الاتصال بالسويد والإصرار على إرسال الضابطين الذين طلبتهما. وفي التاسع عشر من الشهر الماضي وصلت موافقة رسمية من وزارة العدل السويدية إلى المحكمة على طلب الأخيرة إرسال ضابطي الشرطة اللذين أبقت اسميهما سريين.
وذكرت الاخبار ان هيئة المحكمة كانت قد تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة العدل السويدية، في شهر آذار الماضي، تطلب فيه موافقة الوزارة على تعيين ضابطين من الشرطة السويدية خبيري تحقيق في الأدلة ومختصين في علم الجنائيات.
وتحت عنوان "أمر مستعجل" تكتب السفارة السويدية في لاهاي إلى وزارتي الخارجية والعدل في استوكهولم: "تنوي المحكمة إصدار قرار اتهامي في نهاية العام الجاري. التحقيق بحاجة إلى خبرات إضافية بأسرع وقت ممكن. طلبت المحكمة عموماً محققين من دول عدة، لكنها تقدمت خصوصاً من السويد بإرسال الشخصين المذكورين، وأبدت اهتماماً بالغاً بهما. سفارتنا أبلغت المحكمة أنّ الموضوع يتابَع في استوكهولم، وأن وزارة الخارجية تنتظر جواباً من وزارة العدل.
وحصلت المحكمة على وعد من السفارة بمتابعة الموضوع للإسراع فيه".
واضافت الاخبار انه على الرغم من أن المحكمة وضعت شرط الحصول على جواب من السويد قبل تاريخ 26 آذار الماضي. فإن وثائق المحكمة تشير إلى أنه "منذ تأسيسه في الأول من شهر آذار 2009، حقق مكتب المدعي العام خطوات متقدمة"، وأنه "الآن وصل إلى نقطة مفصلية في قضية التحقيق".
لكن على الرغم من أن مكتب الادعاء يؤكد في هذه الوثيقة أن التحقيق قد وصل إلى نهايته وأنه في مرحلة متقدمة جدّاً، فالسويد لم ترسل أيّ جواب وقتذاك لأسباب مجهولة.
واضافت الاخبار ان عدم إرسال السويد جواباً لم يمنع المحكمة من معاودة الاتصال بالسويد والإصرار على إرسال الضابطين الذين طلبتهما. وفي التاسع عشر من الشهر الماضي وصلت موافقة رسمية من وزارة العدل السويدية إلى المحكمة على طلب الأخيرة إرسال ضابطي الشرطة اللذين أبقت اسميهما سريين.