ريماس
11-28-2010, 02:12 PM
http://mgtrben.net/viewimages/56497eb7fb.gif (http://mgtrben.net/download/56497eb7fb.html)
سلموا أمرهم للحكومة...
السوريون لم يسمعوا بقانون الكهرباء الجديد ويرفضون دخول القطاع الخاص
http://www.damaspost.com/sites/default/files/imagecache/480/candle-smoke-l.jpg
أقر مجلس الشعب مشروع قانون الكهرباء الجديد وصدر مؤخرا ليصبح قانونا يعمل به وقد اعتمد على صيغ نهائية يمكن تنفيذها حسب رأي عدد كبير من الأعضاء أن يوفر الطاقة ويوزعها على المواطنين وأصحاب الفعاليات الصناعية بصيغ سهلة.
وفي مقابل النقاش الذي دار في مجلس الشعب مع اللجنة المختصة ومع وزير الكهرباء فان اغلب الذي التقينا معهم من المواطنين لم يسمعوا حسب ما قالوا بالمشروع الجديد.
يقول "محمد صادق" وهو صاحب ورشة كبيرة للخياطة وتصنيع الكلف انه لم يسمع بهذا القانون مشيرا إلى انه لا يفضل دخول القطاع الخاص إلى قطاع الكهرباء ورد صاحب الورشة الذي جاء بعد أن طرحنا أمامه بعض مواد القانون الجديد أنه لم يسمع به لا من قريب ولا من بعيد.
ويتألف مشروع القانون الجديد من 53 مادة تتضمن مهام الوزارة ورخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء والتوليد والنقل والتوزيع ومستهلكي الكهرباء واليات إقامة منشآت قطاع الكهرباء والاستفادة من الطاقات المتجددة وطرق فض النزاعات والعقوبات وكذلك دخول القطاع الخاص في جزء من عملية الإنتاج وحتى التوزيع.
المدرسة لمى نحلاوي أكدت أنها سمعت عن المشروع وتابعت مواده من خلال الصحافة والتلفزيون ولكنها عارضت بشدة دخول القطاع الخاص وقالت: لا اعتقد أن القطاع الخاص سيدخل في عملية الإنتاج لأنه مكلف والخاص يبحث دائما عن الربح السريع غير المكلف (وإنا شخصيا لا يوجد عندي ثقة بالقطاع الخاص ومع أن يبقى قطاع الكهرباء بيد الحكومة فهي أضمن وأحن وأكثر رأفة بالمواطن مهما حصل).
على باب مركز جباية الكهرباء في شارع بغداد التقينا بالمواطن بهاء والذي أعاد علينا "عدم سماعه به" وقال بأنه "ضد دخول القطاع الخاص في عملية توزيع الكهرباء وتمنى أن يعاد النظر بالتسعير والشرائح.
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت في أيلول الماضي عن عزمها إطلاق مشروعين لتوليد الكهرباء من الرياح بالتشاركية مع القطاع الخاص.
اغلب المواطنين لم يسمعوا بقانون لكهرباء الجديد ومعظمهم أكد على ضرورة أن تبقى الدولة هي صاحبة قطاع الكهرباء خصوصا بعد أن أشارت إحدى المواطنات إلى أن إنتاج القطاع الخاص للكهرباء سيؤثر على حياة كل السوريين وشرحت قائلة: (إذا ما عملت الحكومة على إعطاء رخص للمستثمرين في مجال الكهرباء في الأماكن الصناعية فان هذا سيرفع من سعر المنتج حتى لو تدخلت الحكومة في السعر وبالتالي نحن نفضل استثمار الحكومة).
ومهما كانت بنود قانون الكهرباء الجديدة وبأي صيغة كانت لدخول القطاع الخاص أكان استثمارا أو تشاركيا أم غير ذلك.... تبقى الناس مع (الحكومة) .... نقصد كهربائيا ... ربما تكون.
سلموا أمرهم للحكومة...
السوريون لم يسمعوا بقانون الكهرباء الجديد ويرفضون دخول القطاع الخاص
http://www.damaspost.com/sites/default/files/imagecache/480/candle-smoke-l.jpg
أقر مجلس الشعب مشروع قانون الكهرباء الجديد وصدر مؤخرا ليصبح قانونا يعمل به وقد اعتمد على صيغ نهائية يمكن تنفيذها حسب رأي عدد كبير من الأعضاء أن يوفر الطاقة ويوزعها على المواطنين وأصحاب الفعاليات الصناعية بصيغ سهلة.
وفي مقابل النقاش الذي دار في مجلس الشعب مع اللجنة المختصة ومع وزير الكهرباء فان اغلب الذي التقينا معهم من المواطنين لم يسمعوا حسب ما قالوا بالمشروع الجديد.
يقول "محمد صادق" وهو صاحب ورشة كبيرة للخياطة وتصنيع الكلف انه لم يسمع بهذا القانون مشيرا إلى انه لا يفضل دخول القطاع الخاص إلى قطاع الكهرباء ورد صاحب الورشة الذي جاء بعد أن طرحنا أمامه بعض مواد القانون الجديد أنه لم يسمع به لا من قريب ولا من بعيد.
ويتألف مشروع القانون الجديد من 53 مادة تتضمن مهام الوزارة ورخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء والتوليد والنقل والتوزيع ومستهلكي الكهرباء واليات إقامة منشآت قطاع الكهرباء والاستفادة من الطاقات المتجددة وطرق فض النزاعات والعقوبات وكذلك دخول القطاع الخاص في جزء من عملية الإنتاج وحتى التوزيع.
المدرسة لمى نحلاوي أكدت أنها سمعت عن المشروع وتابعت مواده من خلال الصحافة والتلفزيون ولكنها عارضت بشدة دخول القطاع الخاص وقالت: لا اعتقد أن القطاع الخاص سيدخل في عملية الإنتاج لأنه مكلف والخاص يبحث دائما عن الربح السريع غير المكلف (وإنا شخصيا لا يوجد عندي ثقة بالقطاع الخاص ومع أن يبقى قطاع الكهرباء بيد الحكومة فهي أضمن وأحن وأكثر رأفة بالمواطن مهما حصل).
على باب مركز جباية الكهرباء في شارع بغداد التقينا بالمواطن بهاء والذي أعاد علينا "عدم سماعه به" وقال بأنه "ضد دخول القطاع الخاص في عملية توزيع الكهرباء وتمنى أن يعاد النظر بالتسعير والشرائح.
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت في أيلول الماضي عن عزمها إطلاق مشروعين لتوليد الكهرباء من الرياح بالتشاركية مع القطاع الخاص.
اغلب المواطنين لم يسمعوا بقانون لكهرباء الجديد ومعظمهم أكد على ضرورة أن تبقى الدولة هي صاحبة قطاع الكهرباء خصوصا بعد أن أشارت إحدى المواطنات إلى أن إنتاج القطاع الخاص للكهرباء سيؤثر على حياة كل السوريين وشرحت قائلة: (إذا ما عملت الحكومة على إعطاء رخص للمستثمرين في مجال الكهرباء في الأماكن الصناعية فان هذا سيرفع من سعر المنتج حتى لو تدخلت الحكومة في السعر وبالتالي نحن نفضل استثمار الحكومة).
ومهما كانت بنود قانون الكهرباء الجديدة وبأي صيغة كانت لدخول القطاع الخاص أكان استثمارا أو تشاركيا أم غير ذلك.... تبقى الناس مع (الحكومة) .... نقصد كهربائيا ... ربما تكون.