Sanaa
12-10-2010, 02:59 AM
الشرطة البريطانية ... تسعى للحصول على سلطة غلق مواقع الإنترنت !!!!!!!!
طالبت الشرطة البريطانية بمنحها سلطات جديدة تمكنها من إغلاق المواقع التي يعتقد أنها تنخرط في أنشطة غير قانونية، ووجهت هذا الطلب ضمن اقتراح قدمته وكالة الجريمة الخطيرة لمنظمة «نومينت» المسئولة عن أسماء النطاقات في المملكة المتحدة.
وأشارت «هيئة الإذاعة البريطانية» إلى أن عدداً من المحامين المختصين بتكنولوجيا المعلومات وصفوا هذا القرار بأنه مقلق، وقالوا إن من الخطأ وقف موقع على شبكة الإنترنت دون إذن قضائي، من جانبها كانت مؤسسة نومينت حريصة على تبديد تلك المخاوف وأكدت أنه لم يتم إقرارها بعد.
وطلبت الشرطة البريطانية هذه السلطة بعد أن قامت بإغلاق موقعFITwatch.org.uk وهو موقع يهدف لحماية المواطنين من فرق الاستخبارات الموجهة، ويقوم بتوعية الناس بحقوقهم تجاه إساءات الشرطة، وطلبت الشرطة البريطانية من شركة استضافة الموقع في الولايات المتحدة وقفه وذلك لأنه –وفقاً للشرطة- يستخدم للقيام بأنشطة جنائية.
وبالرغم من عدم وجود أي سلطة للشرطة البريطانية على تلك الشركة إلا أنها استجابت لها وأوقفت الموقع، ومنذ ذلك الحين والموقع يستخدم شركة استضافة أخرى ليظهر عبر الإنترنت.
وربما كان ظهور هذا الموقع من جديد على شركة استضافة أخرى هو سبب طلب الشرطة البريطانية لسلطات جديدة تمكنها من غلق المواقع، ولكن هذا يثير قلق الكثيرين لأن الاستجابة لهذا الطلب قد تؤدي إلى إمكانية غلق الشرطة للمواقع بدون إذن قضائي وهو ما يشبه سجن الأشخاص بدون محاكمة.
وعارض خبراء قانونيون هذا الطلب بشدة، ولكن من المحتمل أن تكون الإدانة أقوى من قبل المطالبين بحرية التعبير والناشطين المدافعين عن عدم السيطرة على محتوى الإنترنت، وذلك لأنه بالرغم من أن تلك السلطة يمكن أن تستخدم بشكل فعال في وقف استغلال الأطفال في أفلام الجنس ومقاومة الأنشطة الإرهابية إلا أنها من الممكن أن تؤدي أيضاً إلى غلق مواقع بريئة استناداً لشكوك ليس لها أساس من الصحة
طالبت الشرطة البريطانية بمنحها سلطات جديدة تمكنها من إغلاق المواقع التي يعتقد أنها تنخرط في أنشطة غير قانونية، ووجهت هذا الطلب ضمن اقتراح قدمته وكالة الجريمة الخطيرة لمنظمة «نومينت» المسئولة عن أسماء النطاقات في المملكة المتحدة.
وأشارت «هيئة الإذاعة البريطانية» إلى أن عدداً من المحامين المختصين بتكنولوجيا المعلومات وصفوا هذا القرار بأنه مقلق، وقالوا إن من الخطأ وقف موقع على شبكة الإنترنت دون إذن قضائي، من جانبها كانت مؤسسة نومينت حريصة على تبديد تلك المخاوف وأكدت أنه لم يتم إقرارها بعد.
وطلبت الشرطة البريطانية هذه السلطة بعد أن قامت بإغلاق موقعFITwatch.org.uk وهو موقع يهدف لحماية المواطنين من فرق الاستخبارات الموجهة، ويقوم بتوعية الناس بحقوقهم تجاه إساءات الشرطة، وطلبت الشرطة البريطانية من شركة استضافة الموقع في الولايات المتحدة وقفه وذلك لأنه –وفقاً للشرطة- يستخدم للقيام بأنشطة جنائية.
وبالرغم من عدم وجود أي سلطة للشرطة البريطانية على تلك الشركة إلا أنها استجابت لها وأوقفت الموقع، ومنذ ذلك الحين والموقع يستخدم شركة استضافة أخرى ليظهر عبر الإنترنت.
وربما كان ظهور هذا الموقع من جديد على شركة استضافة أخرى هو سبب طلب الشرطة البريطانية لسلطات جديدة تمكنها من غلق المواقع، ولكن هذا يثير قلق الكثيرين لأن الاستجابة لهذا الطلب قد تؤدي إلى إمكانية غلق الشرطة للمواقع بدون إذن قضائي وهو ما يشبه سجن الأشخاص بدون محاكمة.
وعارض خبراء قانونيون هذا الطلب بشدة، ولكن من المحتمل أن تكون الإدانة أقوى من قبل المطالبين بحرية التعبير والناشطين المدافعين عن عدم السيطرة على محتوى الإنترنت، وذلك لأنه بالرغم من أن تلك السلطة يمكن أن تستخدم بشكل فعال في وقف استغلال الأطفال في أفلام الجنس ومقاومة الأنشطة الإرهابية إلا أنها من الممكن أن تؤدي أيضاً إلى غلق مواقع بريئة استناداً لشكوك ليس لها أساس من الصحة