ريماس
12-19-2010, 08:52 AM
http://mgtrben.net/viewimages/56497eb7fb.gif (http://mgtrben.net/download/56497eb7fb.html)
http://www.damaspost.com/sites/default/files/imagecache/480/087928_2009_03_25_11_43_30.jpg
مع تأخر بت الحكومة بمعونة المازوت للشتاء الجاري، لجأت شريحة كبيرة من الحلبيين معظمهم من المستحقين للدعم إلى الطاقة الكهربائية وسيلة وحيدة للتدفئة بعدما خلّف المنخفض الجوي ذيوله في درجات الحرارة.
ووصل عدد الذين حصّلوا «حقهم» من الدعم بطريقة مجانية إلى زهاء 550 ألفاً من سكان مناطق المخالفات في المدينة الذين يستجرون الكهرباء بطريقة غير مشروعة!. أبناء مناطق المخالفات الـ22 ممنوعون من تركيب العدادات الكهربائية للحد من توسع مناطقهم بموجب قرار سابق، على الرغم من النية بتخديمهم كهربائياً في وقت لاحق، والحصيلة وجود 110 آلاف منزل من دون عدادات الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب التي لم تقدر على منعهم من التزود بالكهرباء عن طريق التعدي على الشبكة العامة من دون مقابل.
وبافتراض معدل أفراد الأسرة الواحدة خمسة أشخاص فقط فإن 550 ألفاً من سكان هذه المناطق ينعمون بالكهرباء ودون توفير أو تقشف يلزمهم دفع مبالغ طائلة من استخدامهم الطاقة بشكل غير رشيد، وخصوصاً لجهة ما يتعلق بالتدفئة الجائرة التي تضغط على الشبكة وتتسبب بانقطاعات متكررة تستنفر طوارئ الكهرباء على الدوام. وطالب الكثير من أبناء مناطق السكن العشوائي بتزويدهم بالماء والكهرباء أسوة بغيرهم من المناطق: «نحن مضطرون للتزود بالماء واستجرار الكهرباء بشكل غير مشروع لأن شركة الكهرباء ترفض الرد على طلباتنا التي نقدمها للحصول على عدادات لوجود قرار يمنع ذلك بذريعة عدم توافر العدادات، فهل يريدون منا العيش من دون ماء وكهرباء وخصوصاً في عز الشتاء الذي هجم فجأة ولم نستعد له بتخزين المازوت اللازم لمقاومة درجات الحرارة»، حسب قول أحد سكان حي تل الزرازير لـ«الوطن». وتضم مدينة حلب أكثر من مليون و200 ألف مشترك بالكهرباء، ويعني ذلك أن نحو عشر سكانها يسرقون الكهرباء، الأمر الذي يفسر الفاقد الكهربائي المرتفع البالغ نحو 25 بالمئة نتيجة الاستجرار غير المشروع والأسباب الفنية للشبكة القديمة توصيلاتها في معظم مناطق السكن العشوائي. وتعجز الشركة العامة لكهرباء حلب عن وضع حد للتعديات على شبكاتها بسبب ضعف إمكانياتها وقلة أعداد موظفيها الموكلة إليهم المهمة، إضافة إلى التغاضي عن السرقات لأسباب تتعلق بنزاهة بعض الموظفين الذين يرضون بالرشا بدل تسطير ضبوط بحق المخالفين. ولا يقتصر استجرار الكهرباء لأغراض التدفئة على أبناء مناطق المخالفات، إذ نشأت علاقة حميمية مع الطاقة النظيفة بعد رفع سعر المازوت الذي قلّ استخدامه لمصلحة الكهرباء، ما ولّد نقصاً في الطاقة الكهربائية برز على شكل عمليات تقنين تعدت الأحياء السكنية إلى المناطق الصناعية التي اشتكى أصحاب منشآتها من تضرر عمليات إنتاجهم.
http://www.damaspost.com/sites/default/files/imagecache/480/087928_2009_03_25_11_43_30.jpg
مع تأخر بت الحكومة بمعونة المازوت للشتاء الجاري، لجأت شريحة كبيرة من الحلبيين معظمهم من المستحقين للدعم إلى الطاقة الكهربائية وسيلة وحيدة للتدفئة بعدما خلّف المنخفض الجوي ذيوله في درجات الحرارة.
ووصل عدد الذين حصّلوا «حقهم» من الدعم بطريقة مجانية إلى زهاء 550 ألفاً من سكان مناطق المخالفات في المدينة الذين يستجرون الكهرباء بطريقة غير مشروعة!. أبناء مناطق المخالفات الـ22 ممنوعون من تركيب العدادات الكهربائية للحد من توسع مناطقهم بموجب قرار سابق، على الرغم من النية بتخديمهم كهربائياً في وقت لاحق، والحصيلة وجود 110 آلاف منزل من دون عدادات الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب التي لم تقدر على منعهم من التزود بالكهرباء عن طريق التعدي على الشبكة العامة من دون مقابل.
وبافتراض معدل أفراد الأسرة الواحدة خمسة أشخاص فقط فإن 550 ألفاً من سكان هذه المناطق ينعمون بالكهرباء ودون توفير أو تقشف يلزمهم دفع مبالغ طائلة من استخدامهم الطاقة بشكل غير رشيد، وخصوصاً لجهة ما يتعلق بالتدفئة الجائرة التي تضغط على الشبكة وتتسبب بانقطاعات متكررة تستنفر طوارئ الكهرباء على الدوام. وطالب الكثير من أبناء مناطق السكن العشوائي بتزويدهم بالماء والكهرباء أسوة بغيرهم من المناطق: «نحن مضطرون للتزود بالماء واستجرار الكهرباء بشكل غير مشروع لأن شركة الكهرباء ترفض الرد على طلباتنا التي نقدمها للحصول على عدادات لوجود قرار يمنع ذلك بذريعة عدم توافر العدادات، فهل يريدون منا العيش من دون ماء وكهرباء وخصوصاً في عز الشتاء الذي هجم فجأة ولم نستعد له بتخزين المازوت اللازم لمقاومة درجات الحرارة»، حسب قول أحد سكان حي تل الزرازير لـ«الوطن». وتضم مدينة حلب أكثر من مليون و200 ألف مشترك بالكهرباء، ويعني ذلك أن نحو عشر سكانها يسرقون الكهرباء، الأمر الذي يفسر الفاقد الكهربائي المرتفع البالغ نحو 25 بالمئة نتيجة الاستجرار غير المشروع والأسباب الفنية للشبكة القديمة توصيلاتها في معظم مناطق السكن العشوائي. وتعجز الشركة العامة لكهرباء حلب عن وضع حد للتعديات على شبكاتها بسبب ضعف إمكانياتها وقلة أعداد موظفيها الموكلة إليهم المهمة، إضافة إلى التغاضي عن السرقات لأسباب تتعلق بنزاهة بعض الموظفين الذين يرضون بالرشا بدل تسطير ضبوط بحق المخالفين. ولا يقتصر استجرار الكهرباء لأغراض التدفئة على أبناء مناطق المخالفات، إذ نشأت علاقة حميمية مع الطاقة النظيفة بعد رفع سعر المازوت الذي قلّ استخدامه لمصلحة الكهرباء، ما ولّد نقصاً في الطاقة الكهربائية برز على شكل عمليات تقنين تعدت الأحياء السكنية إلى المناطق الصناعية التي اشتكى أصحاب منشآتها من تضرر عمليات إنتاجهم.