أحمد فرحات
12-26-2010, 04:36 AM
اقترحت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تغريم ومعاقبة المسؤولين عن المخالفات المرتكبة أثناء تنفيذ العقد الخاص بتدعيم وترميم الهياكل المعدنية أعلى درمات التفحيم في الشركة العامة لمصفاة حمص، ومنهم المتعهد والمدير العام السابق، بالإضافة إلى حجب ترفيع شملت 14 عاملاً.
وذكرت صحيفة تشرين الرسمية في عددها الصادر يوم السبت أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أصدرت نتائج تحقيقاتها في المخالفات المرتكبة أثناء تنفيذ العقد رقم110 تاريخ 19/10/2004، الخاص بتدعيم وترميم الهياكل المعدنية أعلى درمات التفحيم في الشركة العامة لمصفاة حمص.
دعت الهيئة إدارة الشركة إلى تغريم ما أسمتهم المسؤولين عن الضرر وهم المتعهد (ب.خ) بمبلغ يزيد على (3.2 ملايين ل.س) كقيمة لأضرار ناجمة عن سوء التنفيذ لأعمال الدهان، إضافة إلى غرامات التأخير المترتبة عليه بنسبة لا تتجاوز 20% من القيمة الإجمالية للتعهد.
وطالبت باقتطاع مبلغ التغريم من المبالغ الموقوفة لدى الشركة والعائدة للمتعهد والتي يجب (حسب التفتيش) أن تستمر الشركة بوقف صرفها مهما كانت وبأي صفة.
كما طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتعهد لتحصيل حقوق الشركة وتعويض الأضرار اللاحقة بها بما فيها اللجوء إلى القضاء وسحب الأعمال والتنفيذ على حسابه والمطالبة بأيّ مبالغ مالية تظهر مستقبلاً نتيجة الضرر وذلك حسب ما ترى إدارة الشركة مناسباً ويحفظ حقوق الشركة.
وتضمنت النتائج التفتيشية دعوة شركة مصفاة حمص إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القرار بحرمان المتعهد من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات.
وطالبت نتائج التحقيق بتغريم مدير عام المصفاة الأسبق (أ.ح)، والمهندس (أ.ن) مدير الدراسات السابق في الشركة، والدكتور (و.أ) والدكتور (ع.ع) من جامعة البعث بمبلغ يزيد على خمسمائة وسبعة وثلاثين ألف ليرة سورية، هي تكلفة الدراسة المقدمة من وحدة الإنشاءات الهندسية في جامعة البعث.
وفي النتائج أيضاً دعوة الشركة إلى فرض عقوبة حجب الترفيع بحق أحد عشر عاملاً هم أعضاء لجنة الإشراف على المشروع، وأعضاء لجنة الاستلام الأولي، ومدير الدراسات السابق.
وشهد هذا العام العديد من حالات تغريم متعهدين وإعفاء رؤساء بلديات ووحدات إدارية ومديري مؤسسات ومشافي، إضافة إلى صرف أعداد من العاملين في الدولة لأسباب متنوعة أبرزها تقصير بعضهم في تنفيذ القوانين والأنظمة أو ارتكاب مخالفات أو لأسباب تتعلق بالنزاهة.
ومن أهم المشاريع التي تنفذها الشركة العامة لمصفاة حمص الاعتماد على الغاز الطبيعي بدل الفيول أويل الثقيل في عمليات الحرق، وتحويل الدارة المفتوحة لتبريد أوعية التفحيم التي تصدر انبعاثاتها إلى الجو بشكل مباشر إلى دارة مغلقة، وإعادة تأهيل وحدة معالجة المياه المنصرفة من المصفاة.
يشار إلى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقدم اقتراحات عقوبات فقط، حيث تهدف الهيئة لتحقيق رقابة فعالة على عمل إدارات الدولة ومؤسساتها المختلفة من أجل تطوير العمل الإداري، وحماية المال العام، وتحقيق الفعالية في الإنتاج ورفع مستوى الكفاية والأداء، بالإضافة إلى تسهيل توفير الخدمات للمواطنين.
وذكرت صحيفة تشرين الرسمية في عددها الصادر يوم السبت أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أصدرت نتائج تحقيقاتها في المخالفات المرتكبة أثناء تنفيذ العقد رقم110 تاريخ 19/10/2004، الخاص بتدعيم وترميم الهياكل المعدنية أعلى درمات التفحيم في الشركة العامة لمصفاة حمص.
دعت الهيئة إدارة الشركة إلى تغريم ما أسمتهم المسؤولين عن الضرر وهم المتعهد (ب.خ) بمبلغ يزيد على (3.2 ملايين ل.س) كقيمة لأضرار ناجمة عن سوء التنفيذ لأعمال الدهان، إضافة إلى غرامات التأخير المترتبة عليه بنسبة لا تتجاوز 20% من القيمة الإجمالية للتعهد.
وطالبت باقتطاع مبلغ التغريم من المبالغ الموقوفة لدى الشركة والعائدة للمتعهد والتي يجب (حسب التفتيش) أن تستمر الشركة بوقف صرفها مهما كانت وبأي صفة.
كما طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتعهد لتحصيل حقوق الشركة وتعويض الأضرار اللاحقة بها بما فيها اللجوء إلى القضاء وسحب الأعمال والتنفيذ على حسابه والمطالبة بأيّ مبالغ مالية تظهر مستقبلاً نتيجة الضرر وذلك حسب ما ترى إدارة الشركة مناسباً ويحفظ حقوق الشركة.
وتضمنت النتائج التفتيشية دعوة شركة مصفاة حمص إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القرار بحرمان المتعهد من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات.
وطالبت نتائج التحقيق بتغريم مدير عام المصفاة الأسبق (أ.ح)، والمهندس (أ.ن) مدير الدراسات السابق في الشركة، والدكتور (و.أ) والدكتور (ع.ع) من جامعة البعث بمبلغ يزيد على خمسمائة وسبعة وثلاثين ألف ليرة سورية، هي تكلفة الدراسة المقدمة من وحدة الإنشاءات الهندسية في جامعة البعث.
وفي النتائج أيضاً دعوة الشركة إلى فرض عقوبة حجب الترفيع بحق أحد عشر عاملاً هم أعضاء لجنة الإشراف على المشروع، وأعضاء لجنة الاستلام الأولي، ومدير الدراسات السابق.
وشهد هذا العام العديد من حالات تغريم متعهدين وإعفاء رؤساء بلديات ووحدات إدارية ومديري مؤسسات ومشافي، إضافة إلى صرف أعداد من العاملين في الدولة لأسباب متنوعة أبرزها تقصير بعضهم في تنفيذ القوانين والأنظمة أو ارتكاب مخالفات أو لأسباب تتعلق بالنزاهة.
ومن أهم المشاريع التي تنفذها الشركة العامة لمصفاة حمص الاعتماد على الغاز الطبيعي بدل الفيول أويل الثقيل في عمليات الحرق، وتحويل الدارة المفتوحة لتبريد أوعية التفحيم التي تصدر انبعاثاتها إلى الجو بشكل مباشر إلى دارة مغلقة، وإعادة تأهيل وحدة معالجة المياه المنصرفة من المصفاة.
يشار إلى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقدم اقتراحات عقوبات فقط، حيث تهدف الهيئة لتحقيق رقابة فعالة على عمل إدارات الدولة ومؤسساتها المختلفة من أجل تطوير العمل الإداري، وحماية المال العام، وتحقيق الفعالية في الإنتاج ورفع مستوى الكفاية والأداء، بالإضافة إلى تسهيل توفير الخدمات للمواطنين.