راتب المصري
01-03-2011, 10:14 PM
أختارت الحكومة السورية 16 شركة للتقدم للمناقصة المقرر لبناء أول محطة لإدارة وتوليد الطاقة ينشئها ويديرها القطاع الخاص بسوريا، وذلك بعد أن تلقت الحكومة عروضا من 18 شركة عالمية.
وتقع المحطة التي تتنافس الشركات على إقامتها بمنطقة الناصرية (60 كيلومترا شمال شرقي دمشق)، ومن المقرر أن تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 250 ميغاواط.
وقالت وزارة الكهرباء السورية إن المشروع الجديد يسهم في تلبية الطلب على الكهرباء الذي يرتفع بنسبة 6 % على الأقل سنويا، ويخفف العبء عن المؤسسة العامة للكهرباء.
ومن بين المتأهلين للمناقصة على المشروع شركة «متسيو» اليابانية، وشركة «جي إي كي ترنا» اليونانية، وشركة «ويرت سيل» الفنلندية، وشركة «بورتيك» الماليزية، وشركة «مبنا» التي تمتلكها الحكومة الإيرانية، وشركة «إيفونك» الألمانية، وشركة «إم إي مسي» الماليزية وشركة «أكوا» القابضة السعودية، وشركة «السويدي للكابلات» المصرية، وشركة «الكهرباء والماء» القطرية، بحسب ما ذكرت وكالة «بلومبيرغ».
وتشجع سوريا مشاركة القطاع الخاص في اقتصادها، وصدق الرئيس بشار الأسد على قانون في 14 تشرين الثاني الماضي، يسمح للشركات الخاصة (أجنبية ومحلية) بتوليد وتوزيع الطاقة في البلاد، وهو ما يسهم في زيادة إيرادات الدولة في ظل تناقص وارداتها من النفط، كما يدعم قطاع الكهرباء الذي تزيد تكلفته عن سعر البيع حاليا.
وأجرت وزارة الكهرباء السورية خلال الأشهر الأخيرة مباحثات مع شركات ومؤسسات عربية وأجنبية حول تمويل وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء، وذلك مع تزايد معدل الطلب على الكهرباء، خاصة أن هذا الأمر يتطلب إنشاء محطات توليد جديدة تصل طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من 800 ميغاواط سنويا.
وأظهرت إحصاءات رسمية أن استهلاك سوريا من الطاقة بلغ العام الماضي 44.5 مليار كيلووات، في حين ارتفع استهلاك الكهرباء إلى معدلات قياسية غير مسبوقة في شهر آب الماضي حيث تجاوزت كمية الاستهلاك 7500 ميغاواط.
وتقع المحطة التي تتنافس الشركات على إقامتها بمنطقة الناصرية (60 كيلومترا شمال شرقي دمشق)، ومن المقرر أن تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 250 ميغاواط.
وقالت وزارة الكهرباء السورية إن المشروع الجديد يسهم في تلبية الطلب على الكهرباء الذي يرتفع بنسبة 6 % على الأقل سنويا، ويخفف العبء عن المؤسسة العامة للكهرباء.
ومن بين المتأهلين للمناقصة على المشروع شركة «متسيو» اليابانية، وشركة «جي إي كي ترنا» اليونانية، وشركة «ويرت سيل» الفنلندية، وشركة «بورتيك» الماليزية، وشركة «مبنا» التي تمتلكها الحكومة الإيرانية، وشركة «إيفونك» الألمانية، وشركة «إم إي مسي» الماليزية وشركة «أكوا» القابضة السعودية، وشركة «السويدي للكابلات» المصرية، وشركة «الكهرباء والماء» القطرية، بحسب ما ذكرت وكالة «بلومبيرغ».
وتشجع سوريا مشاركة القطاع الخاص في اقتصادها، وصدق الرئيس بشار الأسد على قانون في 14 تشرين الثاني الماضي، يسمح للشركات الخاصة (أجنبية ومحلية) بتوليد وتوزيع الطاقة في البلاد، وهو ما يسهم في زيادة إيرادات الدولة في ظل تناقص وارداتها من النفط، كما يدعم قطاع الكهرباء الذي تزيد تكلفته عن سعر البيع حاليا.
وأجرت وزارة الكهرباء السورية خلال الأشهر الأخيرة مباحثات مع شركات ومؤسسات عربية وأجنبية حول تمويل وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء، وذلك مع تزايد معدل الطلب على الكهرباء، خاصة أن هذا الأمر يتطلب إنشاء محطات توليد جديدة تصل طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من 800 ميغاواط سنويا.
وأظهرت إحصاءات رسمية أن استهلاك سوريا من الطاقة بلغ العام الماضي 44.5 مليار كيلووات، في حين ارتفع استهلاك الكهرباء إلى معدلات قياسية غير مسبوقة في شهر آب الماضي حيث تجاوزت كمية الاستهلاك 7500 ميغاواط.