راتب المصري
01-04-2011, 09:42 AM
ماذا فعلتَ بعد ان ارتفعت اسعار المازوت وانسحبت الحكومة من تقديم الدعم لهذه المادة ، هل استخدمت مدفأة حطب ام اعتمدت على مدافئ الكهرباء .. حققت الحكومة مكاسب حقيقية في النهاية ولكن ماذا عن السلبيات .. ؟
خطة الحكومة كانت تهدف لتخفيض حجم الدعم و "توجيهه الى مستحقيه" والقضاء على ظاهرة التهريب واستنذاف موارد الخزينة ، ورغم انه يمكن القول بانها نجحت في جانب من هذه الخطة ، ولكن من الضروري ان يتم تقدير حجم الاضرار التي نجمت عنها ، والتي نحاول هنا ان نسلط الضوء على اهمها .
تراجع في انتاج محاصيل استراتيجية ؟
اثر رفع الدعم عن المازوت وغياب تفعيل اية اليات لدعم المزارعين سلبا على الانتاج الزراعي ، ونورد بعض الحقائق التي جاءت على لسان رئيس اتحاد الفلاحين في الحسكة خضر المحيسن في حديثه الينا..
- تعتمد زراعة القمح والقطن المروي على المازوت بشكل رئيسي لتشغيل محركات لضخ المياه من الآبار الارتوازية إلى المشاريع.
- يحتاج المزارع إلى برميلين مازوت وسطيا يبلغ سعرها عشرة ألاف ليرة يومياً لتشغيل المحركات لضخ المياه من نهر الخابور بعد جفافه.
- يبلغ عدد الآبار المرخصة في الحسكة حوالي 27ألف بئر وغير المرخصة 56ألف بئر، ومن مجموع هذه الآبار ما يقارب الـ 2400 بئر يعمل بالاعتماد على الكهرباء والباقي يعمل باستخدام المازوت.
- على صعيد القمح المروي في الحسكة، من المخطط زراعة 305 ألف هكتار، زرع منها إلى الآن 200ألف هكتار، و 50% من الذين زرعوا غير قادرين على ري المساحة المزروعة وهكذا يعتبر غلاء المازوت العثرة الأساسية أمام تراجع تنفيذ الخطة الزراعية.
تراجع استهلاك المازوت والفيول .. ما البديل ما هي كلفته ومن يدفع الثمن ؟
وكان للصحفي والخبير الاقتصادي عدنان عبد الرزاق رأي في موضوع بحث أسباب انخفاض الاستهلاك محلياً حيث وضح بعض الحيثيات التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار:
- المازوت لا يستخدم للتدفئة فحسب بل يستخدم لبعض المنشآت الصناعية ولأغراض زراعية، وهذا الانخفاض لا بد أن يوازيه ارتفاع في استهلاك الطاقة من جهة أخرى وأخص الكهرباء.
- حتى في التدفئة اتجهت العديد من الأسر السورية إلى استبدال التدفئة بالمازوت إلى التدفئة بالكهرباء ومنها تستجره بشكل غير نظامي ، وبعضها اتجه للتدفئة بالطرق التقليدية ( الحطب) ومن الضروري اجراء مسوحات حول المساحات الخضراء وتقلصها بعد ارتفاع سعر المازوت محلياً لتحديد حجم الضرر.
- إن مادة المازوت سلعة محرضة أي أنها تدخل في العديد من الصناعات والأعمال وزيادة أسعارها سيؤثر بلا شك على الزراعة والصناعة وقدرة المنتج السوري على المنافسة.
فيما لا يرى عبد الرزاق بانه يجب على الحكومة تخفيض أسعار النفط أو التراجع عن توجه الذي تنهجه الحكومة بتحرير أسعار الطاقة بل إيجاد طرق لدعم الصناعة والزراعة والتصدير ودعم المواطن أسوة بالبلدان الأخرى التي نحن على احتكاك تجاري بها، لأن بقاء الحال على ما هو عليه سيضعف من قدرة منافسة السلع السورية صناعة أم زراعية.
المكاسب بعد رفع سعر المازوت الى 20 ليرة سورية في العام 2008 ؟
- انخفض استهلاك المازوت منذ عام 2007 وحتى عام 2010 بمقدار 3 مليار ليرة ، حيث بلغ استهلاك المازوت بعام 2007 حوالي 9.6 مليار لتر، وفي عام 2008 حوالي 8.4 مليار لتر، وفي عام 2009 بلغ 6.4 مليار لتر، وما يقارب 6.4 مليار لتر في العام 2010.
- انعكس ارتفاع سعر المازوت على قيمة المبيعات منها ايجابيا بشكل تدريجي منذ العام 2007 حيث بلغت 68 مليار ليرة، لترتفع إلى 93 مليار ليرة عام 2008، ثم 117 مليار ليرة عام 2009، لتصل إلى 129 مليار ليرة عام 2010.
- انخفضت الكميات المستوردة من المازوت نتيجة انخفاض الاستهلاك فبلغت 5 مليار لتر في عام 2007، و4.4 مليار لتر في عام 2008، و970 مليون لتر عام 2009، و 2.3 مليار لتر عام 2010 ، وفي المحصلة تم توفير 3 مليارات ليرة سورية.
وبحسب مصادر حكومية فان لهذه الأرقام مؤشرات إيجابية تتمثل في :
- توفير مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي كانت تخصص لاستيراد المشتقات ولا سيما مادتي الفيول والمازوت.
- ترشيد الاستهلاك ما أسهم في انخفاض معدلاته، وبالتالي لم يعد يحدث اختناقات في تأمين احتياجات السوق المحلي.
خطة الحكومة كانت تهدف لتخفيض حجم الدعم و "توجيهه الى مستحقيه" والقضاء على ظاهرة التهريب واستنذاف موارد الخزينة ، ورغم انه يمكن القول بانها نجحت في جانب من هذه الخطة ، ولكن من الضروري ان يتم تقدير حجم الاضرار التي نجمت عنها ، والتي نحاول هنا ان نسلط الضوء على اهمها .
تراجع في انتاج محاصيل استراتيجية ؟
اثر رفع الدعم عن المازوت وغياب تفعيل اية اليات لدعم المزارعين سلبا على الانتاج الزراعي ، ونورد بعض الحقائق التي جاءت على لسان رئيس اتحاد الفلاحين في الحسكة خضر المحيسن في حديثه الينا..
- تعتمد زراعة القمح والقطن المروي على المازوت بشكل رئيسي لتشغيل محركات لضخ المياه من الآبار الارتوازية إلى المشاريع.
- يحتاج المزارع إلى برميلين مازوت وسطيا يبلغ سعرها عشرة ألاف ليرة يومياً لتشغيل المحركات لضخ المياه من نهر الخابور بعد جفافه.
- يبلغ عدد الآبار المرخصة في الحسكة حوالي 27ألف بئر وغير المرخصة 56ألف بئر، ومن مجموع هذه الآبار ما يقارب الـ 2400 بئر يعمل بالاعتماد على الكهرباء والباقي يعمل باستخدام المازوت.
- على صعيد القمح المروي في الحسكة، من المخطط زراعة 305 ألف هكتار، زرع منها إلى الآن 200ألف هكتار، و 50% من الذين زرعوا غير قادرين على ري المساحة المزروعة وهكذا يعتبر غلاء المازوت العثرة الأساسية أمام تراجع تنفيذ الخطة الزراعية.
تراجع استهلاك المازوت والفيول .. ما البديل ما هي كلفته ومن يدفع الثمن ؟
وكان للصحفي والخبير الاقتصادي عدنان عبد الرزاق رأي في موضوع بحث أسباب انخفاض الاستهلاك محلياً حيث وضح بعض الحيثيات التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار:
- المازوت لا يستخدم للتدفئة فحسب بل يستخدم لبعض المنشآت الصناعية ولأغراض زراعية، وهذا الانخفاض لا بد أن يوازيه ارتفاع في استهلاك الطاقة من جهة أخرى وأخص الكهرباء.
- حتى في التدفئة اتجهت العديد من الأسر السورية إلى استبدال التدفئة بالمازوت إلى التدفئة بالكهرباء ومنها تستجره بشكل غير نظامي ، وبعضها اتجه للتدفئة بالطرق التقليدية ( الحطب) ومن الضروري اجراء مسوحات حول المساحات الخضراء وتقلصها بعد ارتفاع سعر المازوت محلياً لتحديد حجم الضرر.
- إن مادة المازوت سلعة محرضة أي أنها تدخل في العديد من الصناعات والأعمال وزيادة أسعارها سيؤثر بلا شك على الزراعة والصناعة وقدرة المنتج السوري على المنافسة.
فيما لا يرى عبد الرزاق بانه يجب على الحكومة تخفيض أسعار النفط أو التراجع عن توجه الذي تنهجه الحكومة بتحرير أسعار الطاقة بل إيجاد طرق لدعم الصناعة والزراعة والتصدير ودعم المواطن أسوة بالبلدان الأخرى التي نحن على احتكاك تجاري بها، لأن بقاء الحال على ما هو عليه سيضعف من قدرة منافسة السلع السورية صناعة أم زراعية.
المكاسب بعد رفع سعر المازوت الى 20 ليرة سورية في العام 2008 ؟
- انخفض استهلاك المازوت منذ عام 2007 وحتى عام 2010 بمقدار 3 مليار ليرة ، حيث بلغ استهلاك المازوت بعام 2007 حوالي 9.6 مليار لتر، وفي عام 2008 حوالي 8.4 مليار لتر، وفي عام 2009 بلغ 6.4 مليار لتر، وما يقارب 6.4 مليار لتر في العام 2010.
- انعكس ارتفاع سعر المازوت على قيمة المبيعات منها ايجابيا بشكل تدريجي منذ العام 2007 حيث بلغت 68 مليار ليرة، لترتفع إلى 93 مليار ليرة عام 2008، ثم 117 مليار ليرة عام 2009، لتصل إلى 129 مليار ليرة عام 2010.
- انخفضت الكميات المستوردة من المازوت نتيجة انخفاض الاستهلاك فبلغت 5 مليار لتر في عام 2007، و4.4 مليار لتر في عام 2008، و970 مليون لتر عام 2009، و 2.3 مليار لتر عام 2010 ، وفي المحصلة تم توفير 3 مليارات ليرة سورية.
وبحسب مصادر حكومية فان لهذه الأرقام مؤشرات إيجابية تتمثل في :
- توفير مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي كانت تخصص لاستيراد المشتقات ولا سيما مادتي الفيول والمازوت.
- ترشيد الاستهلاك ما أسهم في انخفاض معدلاته، وبالتالي لم يعد يحدث اختناقات في تأمين احتياجات السوق المحلي.