راتب المصري
01-05-2011, 07:26 AM
تزايد استخدام الفاتورة في السنة الماضية بعد حملات التوعية العديدة التي قامت بها الجهات المعنية ، وسيتم التشديد هذا العام على المخالفين فيما يبقى السؤال ماذا نستفيد من الحصول على فاتورة بمشترياتنا؟
ماذا لو لم يطبق البائعون اصدار الفواتير ، وما هي الاستفادة بالتقيد بهذا النظام ، ما هي مميزات الفواتير المعتمدة .. في ظل كل هذه التساؤلات اجرينا حديثا هاتفيا مع مدير حماية المستهلك عماد الأصيل لحيط القراء بكل ما يلزم معرفته حول هذا الموضوع..
ماذا لو لم يتم تطبيق نظام الفاتورة من قبل البائعين ؟
يطبق في عدم تداول الفاتورة العقوبات التي نص عليها قانون حماية المستهلك عام 2008 وهي:
- يفرض تسوية مالية من 10 إلى 30 ألف ليرة سورية
- في حال عدم التسوية يحال المخالف للقضاء
- في حال تكرر المخالفة يتم حجز المادة المخالفة وإغلاق المحل
الحالات التي تعتبر من واقعات التهرب الضريبي؟
- استعمال فواتير غير ممهورة بخاتم الدوائر المالية المعتمد بعد صدور هذا القرار بالنسبة للمنشآت السياحية التي تستخدم السجلات والفواتير اليدوية
- إخفاء المبيعات كلياً أو جزئياً عن طريق التلاعب بالبرنامج الحاسوبي المستخدم أو عدم إدخال المبيعات عليه وذلك بالنسبة للمنشآت الحاصلة على الموافقة باستخدام البرامج الحاسوبية
متى نحصل على فاتورتنا وما هي فوائد الحصول على الفاتورة؟
- يطبق على الجميع في مختلف المجالات(ميني ماركت، مطعم، مؤسسة.. إلخ)
- المستند الأساسي في أي عملية تجارية بين طرفين أو أكثر.
- تكون الفاتورة هي الفاصل في أي نزاع تجاري.
- تنظيم كافة عمليات البيع والشراء للحفاظ على حقوق المواطنين والتجار معاً
هل كل الفواتير معتمدة ؟ ماذا يجب ان تضم الفاتورة من معلومات؟
وفق مسودة قانون الفوترة التي أعدتها وزارة المالية يشترط لبيان صحة الفاتورة ما يلي:
- اسم البائع ورقمه الضريبي
- عنوانه ورقم الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني إن وجد
- رقم السجل التجاري
- رقم الفاتورة المتسلسل (تلقائي)
- تاريخ تحرير الفاتورة
- اسم المشتري
- اسم المادة
- الكمية
- السعر الإفرادي
- السعر الإجمالي
- المجموع الإجمالي للفاتورة
- الحسومات
- المجموع النهائي
- آلية البيع (نقداً- آجل- أمانة)
- الخاتم والتوقيع.
- مسك سجل فواتير ممسوك أصولاً
من سيقوم بمراقبة تنفيذ نظام الفاتورة؟
- وزارتي الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية.
- تقوم كوادر خاصة من حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بالإشراف على تطبيق تداول الفاتورة بالشكل المطلوب.
الفوائد المأمولة من تداول الفاتورة؟
- الفوائد تشمل كل من المواطن والتاجر وخزينة الدولة.
- ترفع من مستوى الخدمة المقدمة.
- يضمن تداول السلعة النظامية.
- يستطيع المستهلك من خلالها الحصول على السلعة الصحيحة والسعر الصحيح.
- تحد من التهرب الضريبي.
- زيادة معدل خزينة الدولة التي تحمل على عاتقها الإنفاق على الخدمات العامة في الدولة.
من يجب عليه ان يتقيد باصدار الفواتير ، وما هي آلية العمل؟
- تقبل الفاتورة سواء وردت مطبوعة أو منقولة عن بعد بالوسائل الالكترونية، وسواء كانت تحمل توقيعاً تم بوسيلة آلية أو إلكترونية.
- يتوجب على كافة الفعاليات التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والخدمية تنظيم فواتير مبيعاتهم (نقداً- آجلاً - بالأمانة) على نسختين باللغة العربية بواسطة الكربون أو بوساطة الحاسوب شريطة أن تتضمن رقماً متسلسلاً، وتعطى النسخة الأصلية للشاري ويحتفظ بنسخة متسلسلة لإبرازها إلى الجهات المختصة عند الطلب.
ماذا لو لم يطبق البائعون اصدار الفواتير ، وما هي الاستفادة بالتقيد بهذا النظام ، ما هي مميزات الفواتير المعتمدة .. في ظل كل هذه التساؤلات اجرينا حديثا هاتفيا مع مدير حماية المستهلك عماد الأصيل لحيط القراء بكل ما يلزم معرفته حول هذا الموضوع..
ماذا لو لم يتم تطبيق نظام الفاتورة من قبل البائعين ؟
يطبق في عدم تداول الفاتورة العقوبات التي نص عليها قانون حماية المستهلك عام 2008 وهي:
- يفرض تسوية مالية من 10 إلى 30 ألف ليرة سورية
- في حال عدم التسوية يحال المخالف للقضاء
- في حال تكرر المخالفة يتم حجز المادة المخالفة وإغلاق المحل
الحالات التي تعتبر من واقعات التهرب الضريبي؟
- استعمال فواتير غير ممهورة بخاتم الدوائر المالية المعتمد بعد صدور هذا القرار بالنسبة للمنشآت السياحية التي تستخدم السجلات والفواتير اليدوية
- إخفاء المبيعات كلياً أو جزئياً عن طريق التلاعب بالبرنامج الحاسوبي المستخدم أو عدم إدخال المبيعات عليه وذلك بالنسبة للمنشآت الحاصلة على الموافقة باستخدام البرامج الحاسوبية
متى نحصل على فاتورتنا وما هي فوائد الحصول على الفاتورة؟
- يطبق على الجميع في مختلف المجالات(ميني ماركت، مطعم، مؤسسة.. إلخ)
- المستند الأساسي في أي عملية تجارية بين طرفين أو أكثر.
- تكون الفاتورة هي الفاصل في أي نزاع تجاري.
- تنظيم كافة عمليات البيع والشراء للحفاظ على حقوق المواطنين والتجار معاً
هل كل الفواتير معتمدة ؟ ماذا يجب ان تضم الفاتورة من معلومات؟
وفق مسودة قانون الفوترة التي أعدتها وزارة المالية يشترط لبيان صحة الفاتورة ما يلي:
- اسم البائع ورقمه الضريبي
- عنوانه ورقم الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني إن وجد
- رقم السجل التجاري
- رقم الفاتورة المتسلسل (تلقائي)
- تاريخ تحرير الفاتورة
- اسم المشتري
- اسم المادة
- الكمية
- السعر الإفرادي
- السعر الإجمالي
- المجموع الإجمالي للفاتورة
- الحسومات
- المجموع النهائي
- آلية البيع (نقداً- آجل- أمانة)
- الخاتم والتوقيع.
- مسك سجل فواتير ممسوك أصولاً
من سيقوم بمراقبة تنفيذ نظام الفاتورة؟
- وزارتي الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية.
- تقوم كوادر خاصة من حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بالإشراف على تطبيق تداول الفاتورة بالشكل المطلوب.
الفوائد المأمولة من تداول الفاتورة؟
- الفوائد تشمل كل من المواطن والتاجر وخزينة الدولة.
- ترفع من مستوى الخدمة المقدمة.
- يضمن تداول السلعة النظامية.
- يستطيع المستهلك من خلالها الحصول على السلعة الصحيحة والسعر الصحيح.
- تحد من التهرب الضريبي.
- زيادة معدل خزينة الدولة التي تحمل على عاتقها الإنفاق على الخدمات العامة في الدولة.
من يجب عليه ان يتقيد باصدار الفواتير ، وما هي آلية العمل؟
- تقبل الفاتورة سواء وردت مطبوعة أو منقولة عن بعد بالوسائل الالكترونية، وسواء كانت تحمل توقيعاً تم بوسيلة آلية أو إلكترونية.
- يتوجب على كافة الفعاليات التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والخدمية تنظيم فواتير مبيعاتهم (نقداً- آجلاً - بالأمانة) على نسختين باللغة العربية بواسطة الكربون أو بوساطة الحاسوب شريطة أن تتضمن رقماً متسلسلاً، وتعطى النسخة الأصلية للشاري ويحتفظ بنسخة متسلسلة لإبرازها إلى الجهات المختصة عند الطلب.