دمعة فرح
01-11-2011, 01:55 AM
أعلنت الحكومة التونسية غلق المدارس والجامعات في كافة أنحاء البلاد، وذلك "حتى إشعار آخر"، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ منتصف كانون الأول الماضي، وذلك في وقت أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بتوفير 300 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام الحالي.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (bbc) أن وزارتي التربية والتعليم العالي أعلنتا في بيان مشترك أنه "بداية من يوم الثلاثاء تقرر تعليق الدروس حتى إشعار آخر، وذلك بسبب الاضطرابات التي جدت في بعض المؤسسات".
في سياق متصل، قال وعد الرئيس في خطاب تلفزيوني بث يوم الاثنين بتوفير 300 الف فرصة عمل جديدة قبل 2012، معتبرا أن وراء أعمال الشغب هذه "مناوئون مأجورون، ضمائرهم على كف أطراف التطرف والإرهاب التي تسيرها من الخارج أطراف لا تكن الخير لبلد حريص على العمل والمثابرة".
وقال بن علي إن "مضاعفة طاقة التشغيل وإحداث موارد الرزق وتنويع ميادينها ودعمها في كل الاختصاصات خلال سنتي 2011 و2012"، سيؤدي إلى ارتفاع "طاقة التشغيل الإجمالية خلال هذه الفترة الى 300 ألف موطن شغل جديد".
وكان الرئيس التونسي أقر الأسبوع الماضي تعديلاً وزارياً تضمن أربعة وزراء، في أعقاب الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد، على مدار الأسبوعين الماضيين، احتجاجاً على أوضاع الفقر والبطالة.
ودعا بن علي عبر التلفزيون الرسمي إبان تفجر الاحتجاجات، الشعب إلى "الهدوء"، وتوعد بتطبيق القانون على المشاغبين "بكل حزم"، واصفاً إياهم بـ "المتطرفين المأجورين"، كما وعد بالتمسك بالبعد الاجتماعي والعمل لتوفير فرص وظيفية.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في تونس اليوم إلى 25 شخصا، بحسب تقديرات مصادر نقابية تونسية، في حين أعلنت السلطات التونسية أن "عدد الضحايا لم يتجاوز الثمانية أشخاص من المحتجين وجرح آخرين".
في سياق متصل، أعلن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، سمير العبيدي، أن "رسالة المحتجين وصلت"، لافتا إلى أن "الحكومة سوف تقوم باتخاذ تدابير و"إجراءات تصحيحية" لوضع حد للاضطرابات والاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية.
وأشار العبيدي إلى ضرورة التفرقة بين حرية التعبير السلمي والعنف والتخريب، مضيفا أن "الحكومة تتعامل بكل شفافية" مع الموقف، وأنها "تعمل من أجل وضع برامج تنموية استعجاليه قيمتها خمسة مليارات دولار".
وأوضح أن الهدف من تدخل قوات الأمن هو حماية المنشآت والممتلكات العامة "التي هي ملك للشعب التونسي، وأن الجيش لن يعتدي على أحد".
يشار إلى أن الاحتجاجات بدأت عندما أقدم شاب على حرق نفسه بسبب مصادرة الشرطة لعربة الخضراوات والغلال التي كان يتكسب منها، ثم اتسعت دائرة الاحتجاجات لتشمل مدنا مجاورة مثل المكناسي وبوزيان والرقاب والمزونة على خلفية إقدام شاب آخر على الانتحار بسبب البطالة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (bbc) أن وزارتي التربية والتعليم العالي أعلنتا في بيان مشترك أنه "بداية من يوم الثلاثاء تقرر تعليق الدروس حتى إشعار آخر، وذلك بسبب الاضطرابات التي جدت في بعض المؤسسات".
في سياق متصل، قال وعد الرئيس في خطاب تلفزيوني بث يوم الاثنين بتوفير 300 الف فرصة عمل جديدة قبل 2012، معتبرا أن وراء أعمال الشغب هذه "مناوئون مأجورون، ضمائرهم على كف أطراف التطرف والإرهاب التي تسيرها من الخارج أطراف لا تكن الخير لبلد حريص على العمل والمثابرة".
وقال بن علي إن "مضاعفة طاقة التشغيل وإحداث موارد الرزق وتنويع ميادينها ودعمها في كل الاختصاصات خلال سنتي 2011 و2012"، سيؤدي إلى ارتفاع "طاقة التشغيل الإجمالية خلال هذه الفترة الى 300 ألف موطن شغل جديد".
وكان الرئيس التونسي أقر الأسبوع الماضي تعديلاً وزارياً تضمن أربعة وزراء، في أعقاب الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد، على مدار الأسبوعين الماضيين، احتجاجاً على أوضاع الفقر والبطالة.
ودعا بن علي عبر التلفزيون الرسمي إبان تفجر الاحتجاجات، الشعب إلى "الهدوء"، وتوعد بتطبيق القانون على المشاغبين "بكل حزم"، واصفاً إياهم بـ "المتطرفين المأجورين"، كما وعد بالتمسك بالبعد الاجتماعي والعمل لتوفير فرص وظيفية.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في تونس اليوم إلى 25 شخصا، بحسب تقديرات مصادر نقابية تونسية، في حين أعلنت السلطات التونسية أن "عدد الضحايا لم يتجاوز الثمانية أشخاص من المحتجين وجرح آخرين".
في سياق متصل، أعلن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، سمير العبيدي، أن "رسالة المحتجين وصلت"، لافتا إلى أن "الحكومة سوف تقوم باتخاذ تدابير و"إجراءات تصحيحية" لوضع حد للاضطرابات والاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية.
وأشار العبيدي إلى ضرورة التفرقة بين حرية التعبير السلمي والعنف والتخريب، مضيفا أن "الحكومة تتعامل بكل شفافية" مع الموقف، وأنها "تعمل من أجل وضع برامج تنموية استعجاليه قيمتها خمسة مليارات دولار".
وأوضح أن الهدف من تدخل قوات الأمن هو حماية المنشآت والممتلكات العامة "التي هي ملك للشعب التونسي، وأن الجيش لن يعتدي على أحد".
يشار إلى أن الاحتجاجات بدأت عندما أقدم شاب على حرق نفسه بسبب مصادرة الشرطة لعربة الخضراوات والغلال التي كان يتكسب منها، ثم اتسعت دائرة الاحتجاجات لتشمل مدنا مجاورة مثل المكناسي وبوزيان والرقاب والمزونة على خلفية إقدام شاب آخر على الانتحار بسبب البطالة.