راتب المصري
01-11-2011, 08:07 AM
http://i.aksalser.com/u110110/595532624.jpg
دعت وزيرة الاقتصاد لمياء عاصي المواطن إلى مقاطعة المواد عندما يرى أن سعرها يرتفع , وخصت المواد الأساسية كـ " السكر و الرز " , وذلك حتى لايكون للتاجر مبرراً باستمرار الرفع , على حد تعبيرها .
وكان رئيس جمعية حماية المستهلك "عدنان دخاخني" دعا مؤخراً إلى مقاطعة شراء أي سلعة إذا ارتفعت أسعارها , موضحاً أن المقاطعة ستؤدي إلى ركود وكساد السلعة واضطرار منتجيها والمتاجرين بها إلى خفض أسعارها .
وقالت عاصي "إن الحكومة تدعم المواد الاساسية بشكل مطلق ولديها احتياطي استراتيجي من هذه المواد ولا تترك مخازنها فارغة أبداً ، كما أن المخزون الاستراتيجي يكفي سورية لعدة أشهر فيما لو لم يستورد القطاع الخاص أي كيلو غرام , ولدينا القدرة على الاستيراد خلال هذه الفترة" , بحسب مصادر إعلامية متقاطعة .
وكما لفتت إلى أن الحكومة تتابع أسعار المواد الأساسية التي لم تحرر أسعارها وهي الرز والسكر والسمون والخبز والدقيق ، عبر توفير المقنن من خلال البطاقة التموينية لمادتي السكر والزر ، حيث تقوم بتسعير هاتين المادتين دون فرض سعر إداري ، واضعة بالاعتبار سوق البورصة العالمية وتكاليف الانتاج الحقيقة .
وبينت أن "رفع سعر السكر الحر قليلاً سببه أن السوق العالمية مرتفعة" , مشيرة إلى توافر مادة السكر الآن في الأسواق التي مرت بفترة شح في المادة وليس انقطاع .
.
يشار إلى أن الاقتصاد السوري ما يزال كغيره من الاقتصاديات الوطنية يعاني من آثار ومفاعيل الأزمة العالمية، فتحسن حركة التداول لم ينه حالتي الجمود والركود في بعض مناحي الاقتصاد كما أن نسب التضخم التي حدثت خلال الأعوام الماضية ومستجدات الأنفاق الجديدة لكل أسرة أصابت القدرة الشرائية للمستهلكين بالاعتلال .
دعت وزيرة الاقتصاد لمياء عاصي المواطن إلى مقاطعة المواد عندما يرى أن سعرها يرتفع , وخصت المواد الأساسية كـ " السكر و الرز " , وذلك حتى لايكون للتاجر مبرراً باستمرار الرفع , على حد تعبيرها .
وكان رئيس جمعية حماية المستهلك "عدنان دخاخني" دعا مؤخراً إلى مقاطعة شراء أي سلعة إذا ارتفعت أسعارها , موضحاً أن المقاطعة ستؤدي إلى ركود وكساد السلعة واضطرار منتجيها والمتاجرين بها إلى خفض أسعارها .
وقالت عاصي "إن الحكومة تدعم المواد الاساسية بشكل مطلق ولديها احتياطي استراتيجي من هذه المواد ولا تترك مخازنها فارغة أبداً ، كما أن المخزون الاستراتيجي يكفي سورية لعدة أشهر فيما لو لم يستورد القطاع الخاص أي كيلو غرام , ولدينا القدرة على الاستيراد خلال هذه الفترة" , بحسب مصادر إعلامية متقاطعة .
وكما لفتت إلى أن الحكومة تتابع أسعار المواد الأساسية التي لم تحرر أسعارها وهي الرز والسكر والسمون والخبز والدقيق ، عبر توفير المقنن من خلال البطاقة التموينية لمادتي السكر والزر ، حيث تقوم بتسعير هاتين المادتين دون فرض سعر إداري ، واضعة بالاعتبار سوق البورصة العالمية وتكاليف الانتاج الحقيقة .
وبينت أن "رفع سعر السكر الحر قليلاً سببه أن السوق العالمية مرتفعة" , مشيرة إلى توافر مادة السكر الآن في الأسواق التي مرت بفترة شح في المادة وليس انقطاع .
.
يشار إلى أن الاقتصاد السوري ما يزال كغيره من الاقتصاديات الوطنية يعاني من آثار ومفاعيل الأزمة العالمية، فتحسن حركة التداول لم ينه حالتي الجمود والركود في بعض مناحي الاقتصاد كما أن نسب التضخم التي حدثت خلال الأعوام الماضية ومستجدات الأنفاق الجديدة لكل أسرة أصابت القدرة الشرائية للمستهلكين بالاعتلال .