دمعة فرح
01-13-2011, 02:51 PM
قال وزير المالية محمد الحسين إن "سورية نفضت عن نفسها صورتها كاقتصاد مغلق"، متوقعا إقبالا خليجيا للاستثمار في سورية بعد تعافي اقتصادات الخليج من تداعيات الأزمة المالية العالمية، فيما انتقد العديد من المستثمرين الخليجيين الفساد وما وصفوه بالآلة الحكومية السورية التي تعوق الاستثمار الأجنبي.
ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن الحسين، بعد اجتماعه مع وزير الاقتصاد بدولة الإمارات في دمشق, قوله إن "سورية حريصة على جذب الاستثمارات الخليجية"، مشيرا إلى "تشريعات تم سنها مؤخرا لتذليل الصعاب التي كان يواجهها المستثمرون الأجانب في السابق".
وتعمل الحكومة السورية على إعداد مناخ جاذب للاستثمارات الضرورية لعملية التنمية والتي تسعى لجذب 2.8 تريليون ليرة سورية في السنوات الخمس المقبلة, وذلك من خلال تطوير البنية التشريعية والقانونية وتقديم تسهيلات للمستثمرين.
وبين أن "سورية نفضت عن نفسها صورتها كاقتصاد مغلق"، متوقعا إقبالا خليجيا للاستثمار في سوريا بعد تعافي اقتصادات الخليج من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتأثرت دول الخليج بشدة من تداعيات الازمة المالية العالمية وخاصة الامارات والسعودية, حيث منيت الاسواق المالية لهذه الدول بخسائر كبيرة الامر الذي انعكس على السيولة فيها.
وأشار إلى أن "تعافيا اقتصاديا في الخليج سيساعد على دعم التحويلات بالعملة الصعبة، والاهتمام مجددا بمشروعات زراعية وصناعية وعقارية في سورية".
وتشير تقديرات للبنك الدولي إلى أن تحويلات السوريين، هي مصدر رئيسي للعملة الصعبة لسوريا بعد النفط، حيث استقرت عند مستوى 1.4 مليار دولار سنويا في الأعوام الثلاثة الماضية، الا ان هذا الرقم منخفض مقارنة مع تقديرات تشير إلى تحويلات قدرها 8.7 مليارات إلى لبنان و3.8 مليارات إلى الأردن في 2010.
بالمقابل, انتقد العديد من المستثمرين الخليجيين، بينهم رجل الأعمال السعودي صالح كامل رئيس مجموعة دلة البركة، الفساد وما وصفوه بالآلة الحكومية السورية التي تعوق الاستثمار الأجنبي.
وبحسب أحدث بيانات للأمم المتحدة إن الاستثمار الأجنبي في سورية تراجع بنسبة 2.2% في عام 2009، ليبلغ 1.4 مليار دولار.
كما كان تأثير الأزمة العالمية على سورية محدودا مع نمو اقتصادي بلغ 5% في عام 2010، مقارنة مع 4% في 2009، وفقا صندوق النقد الدولي.
وسجلت سورية في العام الماضي إقبالا خليجيا للاستثمار، كان أبرزه بدء مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية مشروعا مؤجلا بقيمة مليار دولار قرب دمشق، متشجعة بالسياسات الجديدة وأراض رخيصة طرحتها الحكومة.
وكانت الاستثمارات الكويتية في سورية بلغت العام الماضي 6 مليارات دولار خاصة في مجال الاتصالات والعقارات والبنية التحتية والنقل والسياحة والزراعة والمصارف، فيما وصل حجم الاستثمار الإماراتي في سورية في عام 2008 إلى 20 مليار دولار.
وكانت سورية تبنت نهج اقتصاد السوق الاجتماعي في المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث في عام 2005, والذي يهدف إلى التحول إلى اقتصاد السوق مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة في إدارة المجتمع.
وتشهد سورية انطلاقة واسعة في مضمار الإصلاح الذي شمل المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية والإدارية والتشريعية بهدف تحفيز طاقات المجتمع وتعزيز نهج التشاركية بين القطاعات الاقتصادية الوطنية وفتح الأبواب أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره في المشاركة الفعلية بعملية البناء والتنمية الشاملة.
ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن الحسين، بعد اجتماعه مع وزير الاقتصاد بدولة الإمارات في دمشق, قوله إن "سورية حريصة على جذب الاستثمارات الخليجية"، مشيرا إلى "تشريعات تم سنها مؤخرا لتذليل الصعاب التي كان يواجهها المستثمرون الأجانب في السابق".
وتعمل الحكومة السورية على إعداد مناخ جاذب للاستثمارات الضرورية لعملية التنمية والتي تسعى لجذب 2.8 تريليون ليرة سورية في السنوات الخمس المقبلة, وذلك من خلال تطوير البنية التشريعية والقانونية وتقديم تسهيلات للمستثمرين.
وبين أن "سورية نفضت عن نفسها صورتها كاقتصاد مغلق"، متوقعا إقبالا خليجيا للاستثمار في سوريا بعد تعافي اقتصادات الخليج من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتأثرت دول الخليج بشدة من تداعيات الازمة المالية العالمية وخاصة الامارات والسعودية, حيث منيت الاسواق المالية لهذه الدول بخسائر كبيرة الامر الذي انعكس على السيولة فيها.
وأشار إلى أن "تعافيا اقتصاديا في الخليج سيساعد على دعم التحويلات بالعملة الصعبة، والاهتمام مجددا بمشروعات زراعية وصناعية وعقارية في سورية".
وتشير تقديرات للبنك الدولي إلى أن تحويلات السوريين، هي مصدر رئيسي للعملة الصعبة لسوريا بعد النفط، حيث استقرت عند مستوى 1.4 مليار دولار سنويا في الأعوام الثلاثة الماضية، الا ان هذا الرقم منخفض مقارنة مع تقديرات تشير إلى تحويلات قدرها 8.7 مليارات إلى لبنان و3.8 مليارات إلى الأردن في 2010.
بالمقابل, انتقد العديد من المستثمرين الخليجيين، بينهم رجل الأعمال السعودي صالح كامل رئيس مجموعة دلة البركة، الفساد وما وصفوه بالآلة الحكومية السورية التي تعوق الاستثمار الأجنبي.
وبحسب أحدث بيانات للأمم المتحدة إن الاستثمار الأجنبي في سورية تراجع بنسبة 2.2% في عام 2009، ليبلغ 1.4 مليار دولار.
كما كان تأثير الأزمة العالمية على سورية محدودا مع نمو اقتصادي بلغ 5% في عام 2010، مقارنة مع 4% في 2009، وفقا صندوق النقد الدولي.
وسجلت سورية في العام الماضي إقبالا خليجيا للاستثمار، كان أبرزه بدء مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية مشروعا مؤجلا بقيمة مليار دولار قرب دمشق، متشجعة بالسياسات الجديدة وأراض رخيصة طرحتها الحكومة.
وكانت الاستثمارات الكويتية في سورية بلغت العام الماضي 6 مليارات دولار خاصة في مجال الاتصالات والعقارات والبنية التحتية والنقل والسياحة والزراعة والمصارف، فيما وصل حجم الاستثمار الإماراتي في سورية في عام 2008 إلى 20 مليار دولار.
وكانت سورية تبنت نهج اقتصاد السوق الاجتماعي في المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث في عام 2005, والذي يهدف إلى التحول إلى اقتصاد السوق مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة في إدارة المجتمع.
وتشهد سورية انطلاقة واسعة في مضمار الإصلاح الذي شمل المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية والإدارية والتشريعية بهدف تحفيز طاقات المجتمع وتعزيز نهج التشاركية بين القطاعات الاقتصادية الوطنية وفتح الأبواب أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره في المشاركة الفعلية بعملية البناء والتنمية الشاملة.