راتب المصري
01-18-2011, 10:32 PM
http://i.aksalser.com/u110118/302245329.jpg
طلبت هيئة الرقابة والتفتيش من محافظ طرطوس حجب الثقة عن رئيس مجلس مدينة بانياس من عدمه على المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على ضوء المخالفات المرتكبة حول تأجير حديقة عامة على الكورنيش البحري لاستثمارها مدينة ملاهي خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة , حسب صحيفة محلية .
وكما طلبت وضع التصرفات المنسوبة لرئيس مجلس مدينة بانياس وأحد أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس بتصرف وزير الإدارة المحلية لمساءلتهما , وفرض عقوبة الحسم من الأجر بنسبة 5٪ لمدة ستة أشهر بحق ثمانية من العاملين في مدينة بانياس ومحافظة طرطوس.
وعرض التقرير موضوع تعديل بدل الاستثمار الوارد في العقد المبرم بين رئيس المجلس والمتعهد بما ينسجم مع أحكام المادة 14 من القانون المالي لعام 1994 وتعديلاته وحسب المساحة المشغولة فعلياً من الأملاك العامة وفي حال عدم قبول المتعهد اللجوء الى فسخ العقد لاحتوائه على مخالفات إدارية ومالية وقانونية والعودة بجميع الأضرار المادية والمعنوية على رئيس مجلس مدينة بانياس الحالي وبعض أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة بانياس وبعض أعضاء مجلس المدينة ورئيس وأعضاء لجنة الأمر الإداري رقم 118 لعام 2008 وذلك في حال أقام المتعهد دعوى وحصل على حكم قطعي بالتعويض .
وذكر التقرير التفتيشي أن إجمالي الأضرار التي ستلحق بالمجلس نتيجة الاستمرار في تنفيذ العقد لمدة 15 عاماً بعد حسابها على سعر المتر المربع باليوم 5 ليرات كحد أدنى أكثر من 31 مليون ليرة.
طلبت هيئة الرقابة والتفتيش من محافظ طرطوس حجب الثقة عن رئيس مجلس مدينة بانياس من عدمه على المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على ضوء المخالفات المرتكبة حول تأجير حديقة عامة على الكورنيش البحري لاستثمارها مدينة ملاهي خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة , حسب صحيفة محلية .
وكما طلبت وضع التصرفات المنسوبة لرئيس مجلس مدينة بانياس وأحد أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس بتصرف وزير الإدارة المحلية لمساءلتهما , وفرض عقوبة الحسم من الأجر بنسبة 5٪ لمدة ستة أشهر بحق ثمانية من العاملين في مدينة بانياس ومحافظة طرطوس.
وعرض التقرير موضوع تعديل بدل الاستثمار الوارد في العقد المبرم بين رئيس المجلس والمتعهد بما ينسجم مع أحكام المادة 14 من القانون المالي لعام 1994 وتعديلاته وحسب المساحة المشغولة فعلياً من الأملاك العامة وفي حال عدم قبول المتعهد اللجوء الى فسخ العقد لاحتوائه على مخالفات إدارية ومالية وقانونية والعودة بجميع الأضرار المادية والمعنوية على رئيس مجلس مدينة بانياس الحالي وبعض أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة بانياس وبعض أعضاء مجلس المدينة ورئيس وأعضاء لجنة الأمر الإداري رقم 118 لعام 2008 وذلك في حال أقام المتعهد دعوى وحصل على حكم قطعي بالتعويض .
وذكر التقرير التفتيشي أن إجمالي الأضرار التي ستلحق بالمجلس نتيجة الاستمرار في تنفيذ العقد لمدة 15 عاماً بعد حسابها على سعر المتر المربع باليوم 5 ليرات كحد أدنى أكثر من 31 مليون ليرة.