راتب المصري
01-23-2011, 10:58 PM
http://i.aksalser.com/u110123/573731743.jpg
وافقت محافظة حلب على تغذية أكثر من 100 ألف بناء مخالف بالطاقة الكهربائية , كان يستجرها بطريقة مخالفة .
وعلم من مصدر مطلع أن محافظ حلب علي أحمد منصورة وجه كتاباً إلى شركة كهرباء حلب أوضح خلاله "أنه لا مانع من تغذية الأبنية المخالفة القائمة قبل صدور المرسوم 59 لعام 2008 بالطاقة الكهربائية لأغراض الإنارة فقط , وذلك وفق كتاب رئيس مجلس الوزراء , مع الاحتفاظ بحق الوحدات الإدارية بمتابعة مخالفات البناء و المشادة بين القانون رقم 1 لعام 2003 والمرسوم 59 لعام 2007 و اتخاذ الإجراءات بحقها" .
ويأتي ذلك بعد أن اطلع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بجلسته الأخيرة على كتاب شركة الكهرباء رقم 216 م.ش المتضمن طلب الموافقة على تطبيق أحكام نظام الاستثمار المعمول به في الجمهورية العربية السورية حول تغذية الأبنية بالطاقة الكهربائية لأغراض الإنارة فقط , وذلك لحفظ حق الدولة .
وتبين وجود مايقارب 110000 بناء مخالف ومأهول ويستجر الطاقة الكهربائية بدون عدادات .
و الجدير ذكره أن القرارات الحكومية السابقة تقضي بعدم تزويد الأبنية المخالفة من مياه الشرب و الطاقة الكهربائية , حيث أدى حرمان هذه الأبنية إلى تفاقم ظاهرة الاستجرار غير النظامي و الجائر , خصوصاً للطاقة الكهربائية وكثرة السرقات و أدى بدوره إلى الضغط الكبير على التيار الكهربائي وحدوث أعطال بالشبكات و المحولات إلى جانب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في أغلب الأحياء و القرى إضافة إلى الاستنزاف الكبير للطاقة الكهربائية .
:z019::z019:
وافقت محافظة حلب على تغذية أكثر من 100 ألف بناء مخالف بالطاقة الكهربائية , كان يستجرها بطريقة مخالفة .
وعلم من مصدر مطلع أن محافظ حلب علي أحمد منصورة وجه كتاباً إلى شركة كهرباء حلب أوضح خلاله "أنه لا مانع من تغذية الأبنية المخالفة القائمة قبل صدور المرسوم 59 لعام 2008 بالطاقة الكهربائية لأغراض الإنارة فقط , وذلك وفق كتاب رئيس مجلس الوزراء , مع الاحتفاظ بحق الوحدات الإدارية بمتابعة مخالفات البناء و المشادة بين القانون رقم 1 لعام 2003 والمرسوم 59 لعام 2007 و اتخاذ الإجراءات بحقها" .
ويأتي ذلك بعد أن اطلع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بجلسته الأخيرة على كتاب شركة الكهرباء رقم 216 م.ش المتضمن طلب الموافقة على تطبيق أحكام نظام الاستثمار المعمول به في الجمهورية العربية السورية حول تغذية الأبنية بالطاقة الكهربائية لأغراض الإنارة فقط , وذلك لحفظ حق الدولة .
وتبين وجود مايقارب 110000 بناء مخالف ومأهول ويستجر الطاقة الكهربائية بدون عدادات .
و الجدير ذكره أن القرارات الحكومية السابقة تقضي بعدم تزويد الأبنية المخالفة من مياه الشرب و الطاقة الكهربائية , حيث أدى حرمان هذه الأبنية إلى تفاقم ظاهرة الاستجرار غير النظامي و الجائر , خصوصاً للطاقة الكهربائية وكثرة السرقات و أدى بدوره إلى الضغط الكبير على التيار الكهربائي وحدوث أعطال بالشبكات و المحولات إلى جانب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في أغلب الأحياء و القرى إضافة إلى الاستنزاف الكبير للطاقة الكهربائية .
:z019::z019: