دمعة فرح
01-24-2011, 08:40 PM
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن حكما مخففا بالسجن 10 سنوات بحق رجل قتل ابنته بعد أن علم أنها كانت على علاقة غرامية بالرجل الذي تزوجته.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس 24" عن مصدر قضائي قوله إن "محكمة الجنايات قضت بسجن الرجل 10 سنوات لقتله ابنته (25 عاما) منذ 4 سنوات"، لافتة إلى أن "الحكم الذي صدر بحق الأب الذي يبلغ الـ 60 من العمر كان مخففا بعد أن أسقط زوج ابنته الحق الشخصي".
وأضاف المصدر أن "الضحية كانت على علاقة غرامية بالشخص الذي أصبح زوجها لاحقا"، موضحا أن "الأب في حينها وافق على زواج ابنته مقابل مهر قيمته 28 ألف دولار".
وتابع المصدر بالقول إنه "عندما علم الأب بالحب الذي جمع بين ابنته وزوجها قبل الزواج وأنها كانت حامل عندما تقدم لخطبتها، طلب الأب من ابنته إسقاط الجنين لكنها وزوجها رفضا ذلك".
وأشار إلى أن "الأب غضب أكثر عندما علم بأن الزوج يرغب بإقامة حفل زفاف، فذهب إلى بيت ابنته التي كانت وحدها في المنزل وأطلق ست رصاصات من مسدسه إصابتها في الرأس والصدر ما أدى إلى مقتلها".
ويشهد الأردن سنويا ما بين 15 إلى 20 جريمة قتل تصنف على أنها "جرائم شرف"، والتي تنال حكما مخففا خاصة إذا تنازل أهل الضحية عن حقهم الشخصي.
وكان مجلس النواب الأردني رفض مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الإنسان لتشديدها، خاصة بعد ظهور عدد من الجرائم لنفس الأسباب، كالشاب الذي قتل أخته المطلقة لتكرار تغيبها عن المنزل دون إذن.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس 24" عن مصدر قضائي قوله إن "محكمة الجنايات قضت بسجن الرجل 10 سنوات لقتله ابنته (25 عاما) منذ 4 سنوات"، لافتة إلى أن "الحكم الذي صدر بحق الأب الذي يبلغ الـ 60 من العمر كان مخففا بعد أن أسقط زوج ابنته الحق الشخصي".
وأضاف المصدر أن "الضحية كانت على علاقة غرامية بالشخص الذي أصبح زوجها لاحقا"، موضحا أن "الأب في حينها وافق على زواج ابنته مقابل مهر قيمته 28 ألف دولار".
وتابع المصدر بالقول إنه "عندما علم الأب بالحب الذي جمع بين ابنته وزوجها قبل الزواج وأنها كانت حامل عندما تقدم لخطبتها، طلب الأب من ابنته إسقاط الجنين لكنها وزوجها رفضا ذلك".
وأشار إلى أن "الأب غضب أكثر عندما علم بأن الزوج يرغب بإقامة حفل زفاف، فذهب إلى بيت ابنته التي كانت وحدها في المنزل وأطلق ست رصاصات من مسدسه إصابتها في الرأس والصدر ما أدى إلى مقتلها".
ويشهد الأردن سنويا ما بين 15 إلى 20 جريمة قتل تصنف على أنها "جرائم شرف"، والتي تنال حكما مخففا خاصة إذا تنازل أهل الضحية عن حقهم الشخصي.
وكان مجلس النواب الأردني رفض مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الإنسان لتشديدها، خاصة بعد ظهور عدد من الجرائم لنفس الأسباب، كالشاب الذي قتل أخته المطلقة لتكرار تغيبها عن المنزل دون إذن.