راتب المصري
01-26-2011, 10:45 PM
http://i.aksalser.com/u110126/621686729.jpg إ
أنهت وزارة الإدارة المحلية تشميل جميع عامليها بنظام الضمان الجماعي للعناية الصحية والذي يغطي 90 بالمئة من تكاليف الخدمات الصحية التي يتلقاها العاملون من المشافي والمخابر والعيادات والصيدليات والمراكز الصحية المتعاقد معها بما فيها العمليات الجراحية والأدوية كما يغطي 75 بالمئة من الخدمات الصحية في المراكز غير المتعاقد معها.
و نقلت وكالة الانباء السورية عن رئيس لجنة الضمان الصحي في الوزارة أكرم الحسن قوله " إن التشميل تم على ثمانية ملاحق شملت جميع العاملين في الوزارة بمن فيهم المعنيون حديثا أو المنقولون من جهات عامة أخرى ".
وبين أن نظام الضمان الصحي لقي ارتياحاً كبيراً لدى العاملين الذين يدفعون 250 ليرة شهريا ويستفيدون من 12 زيارة طبيب خلال العام بما فيها عيادات الأسنان والعيون مشيراً إلى أن التأمين سيغطي العمليات الجراحية التي تصل تكلفتها حتى 250 ألف ليرة سورية.
وأضاف الحسن أن المؤمن عليهم حصلوا على بطاقة ضمان صحي ودليل للمراكز الصحية المتعاقد معها في محافظتي دمشق وريفها أماكن انتشار عاملي الوزارة إضافة إلى دليل يوضح طريقة الاستفادة المثلى من التغطية الصحية.
وبين الحسن المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في الدولة تشمل العاملين فقط دون ذويهم فيما ستشمل المرحلة الثانية تأميناً اختيارياً لأسر العاملين.
ودخلت وثيقة الضمان الذي يشمل العاملين في الوزارة حيز التنفيذ مطلع آب الفائت وشملت حتى الآن 420 عاملا وتسدد المؤسسة العامة السورية للتأمين تكاليف التغطية الصحية للعاملين وفق شروط محددة في وثيقة الضمان الجماعي التي أبرمت ضمن إطار برنامج "تاج" الطبي للعاملين في القطاع الإداري والذي ينظم عملية التأمين من خلال شركات وسيطة بين المؤسسة والمراكز .
يشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 سمح للجهات العامة بإبرام عقود تأمين صحي لمصلحة العاملين لديها مع المؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الذي وافق في أيار الفائت على إبرام عقود تأمين صحية لجميع العاملين في وزارة الإدارة المحلية مع المؤسسة وشكلت لجنة للتأمين الصحي في الوزارة تضم كلا من مدير المدن الصناعية ومحاسب الإدارة وممثل التنظيم النقابي.
أنهت وزارة الإدارة المحلية تشميل جميع عامليها بنظام الضمان الجماعي للعناية الصحية والذي يغطي 90 بالمئة من تكاليف الخدمات الصحية التي يتلقاها العاملون من المشافي والمخابر والعيادات والصيدليات والمراكز الصحية المتعاقد معها بما فيها العمليات الجراحية والأدوية كما يغطي 75 بالمئة من الخدمات الصحية في المراكز غير المتعاقد معها.
و نقلت وكالة الانباء السورية عن رئيس لجنة الضمان الصحي في الوزارة أكرم الحسن قوله " إن التشميل تم على ثمانية ملاحق شملت جميع العاملين في الوزارة بمن فيهم المعنيون حديثا أو المنقولون من جهات عامة أخرى ".
وبين أن نظام الضمان الصحي لقي ارتياحاً كبيراً لدى العاملين الذين يدفعون 250 ليرة شهريا ويستفيدون من 12 زيارة طبيب خلال العام بما فيها عيادات الأسنان والعيون مشيراً إلى أن التأمين سيغطي العمليات الجراحية التي تصل تكلفتها حتى 250 ألف ليرة سورية.
وأضاف الحسن أن المؤمن عليهم حصلوا على بطاقة ضمان صحي ودليل للمراكز الصحية المتعاقد معها في محافظتي دمشق وريفها أماكن انتشار عاملي الوزارة إضافة إلى دليل يوضح طريقة الاستفادة المثلى من التغطية الصحية.
وبين الحسن المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في الدولة تشمل العاملين فقط دون ذويهم فيما ستشمل المرحلة الثانية تأميناً اختيارياً لأسر العاملين.
ودخلت وثيقة الضمان الذي يشمل العاملين في الوزارة حيز التنفيذ مطلع آب الفائت وشملت حتى الآن 420 عاملا وتسدد المؤسسة العامة السورية للتأمين تكاليف التغطية الصحية للعاملين وفق شروط محددة في وثيقة الضمان الجماعي التي أبرمت ضمن إطار برنامج "تاج" الطبي للعاملين في القطاع الإداري والذي ينظم عملية التأمين من خلال شركات وسيطة بين المؤسسة والمراكز .
يشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 سمح للجهات العامة بإبرام عقود تأمين صحي لمصلحة العاملين لديها مع المؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الذي وافق في أيار الفائت على إبرام عقود تأمين صحية لجميع العاملين في وزارة الإدارة المحلية مع المؤسسة وشكلت لجنة للتأمين الصحي في الوزارة تضم كلا من مدير المدن الصناعية ومحاسب الإدارة وممثل التنظيم النقابي.