ريماس
02-07-2011, 11:39 AM
كشف رئيس جمعية المحاسبين القانونيين عبد المجيد حمو أن ثلاث شركات تدقيق محاسبة دولية تقدمت بطلب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لتأسيس شركات تدقيق محاسبي بالشراكة مع سوريين.
وأوضح الحمو (للثورة) أن هذه الشركات هي شركة «ديلوت» و «برايز ووتر» وشركة «نكستيا» وتأتي هذه الخطوة بناء على القانون 33 الناظم لعمل مهنة المحاسبة في سورية إذ ستكون حصة الشـــريك الأجنبــــي حدها الأعلى 49٪ والأدنى 25٪ بينما حصة الشركاء السوريين حدها الأدنى 51٪ وحســـب آليــــة الترخيــــص لهذا النــــوع الجديـــد من الشركات في السوق السورية فإن طالب الترخيص يجب أن يتقدم بطلبه إلى وزارة الاقتصــــاد ومن ثــــم إلى جمعيـــــة المحاســــبين القانونيين التي تشترط مجموعة من الطلبات أولهــــا اعتـــماد الشريك المحلي من الشـــركة الأجنبية الأم، ومن ثم موافقة الشركاء السوريين إضافة إلى بوليصة تأمين ضد الأخطار المهنية.
وبعدها يرفع الطلب إلى مجلس المحاسبة والتدقيق الذي يعقد برئاسة وزير المالية الدكتور محمد الحسين ويضم كافة أطياف العمل المحاسبي ومن الضرورة القول: إن عمل شركات التدقيق الدولية يتم بأسماء محاسبين محليين وقد أثار الكثير من ردود الفعل حول مشروعية وقانونية عمل هذه الشركات في سورية، وخاصة أن جبهات عمل تلك الشركات تركزت في شركات الاقتصاد الجديد، في المصــــارف والتأمين التي تطلب بدورها الاسم الدولي لتلك الشركات، لكن قانون تنظيم مهنة التدقيق المحاســــبي الصــادر مؤخراً تضم عمل الشركات المحلية والعالمية في السوق السورية، وأحدث مجلس المحاسبة والتدقيق الذي يبحث في اجتماعاته كل مستجدات المهنة.
وللتدليل على أهمية هذا العمل سنورد أرقام تعويضات مفتشي حسابات المصارف لعام 2009، إذ تعويضات مدقق بنك سورية الدولي الإسلامي 1.012 مليون ليرة وتعويضات مدقق حسابات المصرف الدولي للتجارة والتمويل 6.210 ملايين ليرة، وبنك بيمو السعودي- الفرنسي تعويضاته 4 ملايين ليرة.
ويدقق بنك سورية والمهجر بتعويضات 4.100 ملايين وبنك بيبلوس بتعويضات 1.127 مليون ليرة وبنك عودة بتعويضات 1.775 مليون ليرة وبنك سورية والخليج بتعويضات 2.215 مليون ليرة وتعويضات البنك العربي 2 مليون ليرة وبنك الأردن تعويضاته 1.125 مليون ليرة وفرنســــبنك بتعويضات 1.350 مليــــون ليـــرة وبنــــك الشــــرق بتعويضـــــات 1،380 مليــــون ليـــرة . وتعويضات مدقق بنك الشام الإسلامي 2.479 مليون ليرة.
وأوضح الحمو (للثورة) أن هذه الشركات هي شركة «ديلوت» و «برايز ووتر» وشركة «نكستيا» وتأتي هذه الخطوة بناء على القانون 33 الناظم لعمل مهنة المحاسبة في سورية إذ ستكون حصة الشـــريك الأجنبــــي حدها الأعلى 49٪ والأدنى 25٪ بينما حصة الشركاء السوريين حدها الأدنى 51٪ وحســـب آليــــة الترخيــــص لهذا النــــوع الجديـــد من الشركات في السوق السورية فإن طالب الترخيص يجب أن يتقدم بطلبه إلى وزارة الاقتصــــاد ومن ثــــم إلى جمعيـــــة المحاســــبين القانونيين التي تشترط مجموعة من الطلبات أولهــــا اعتـــماد الشريك المحلي من الشـــركة الأجنبية الأم، ومن ثم موافقة الشركاء السوريين إضافة إلى بوليصة تأمين ضد الأخطار المهنية.
وبعدها يرفع الطلب إلى مجلس المحاسبة والتدقيق الذي يعقد برئاسة وزير المالية الدكتور محمد الحسين ويضم كافة أطياف العمل المحاسبي ومن الضرورة القول: إن عمل شركات التدقيق الدولية يتم بأسماء محاسبين محليين وقد أثار الكثير من ردود الفعل حول مشروعية وقانونية عمل هذه الشركات في سورية، وخاصة أن جبهات عمل تلك الشركات تركزت في شركات الاقتصاد الجديد، في المصــــارف والتأمين التي تطلب بدورها الاسم الدولي لتلك الشركات، لكن قانون تنظيم مهنة التدقيق المحاســــبي الصــادر مؤخراً تضم عمل الشركات المحلية والعالمية في السوق السورية، وأحدث مجلس المحاسبة والتدقيق الذي يبحث في اجتماعاته كل مستجدات المهنة.
وللتدليل على أهمية هذا العمل سنورد أرقام تعويضات مفتشي حسابات المصارف لعام 2009، إذ تعويضات مدقق بنك سورية الدولي الإسلامي 1.012 مليون ليرة وتعويضات مدقق حسابات المصرف الدولي للتجارة والتمويل 6.210 ملايين ليرة، وبنك بيمو السعودي- الفرنسي تعويضاته 4 ملايين ليرة.
ويدقق بنك سورية والمهجر بتعويضات 4.100 ملايين وبنك بيبلوس بتعويضات 1.127 مليون ليرة وبنك عودة بتعويضات 1.775 مليون ليرة وبنك سورية والخليج بتعويضات 2.215 مليون ليرة وتعويضات البنك العربي 2 مليون ليرة وبنك الأردن تعويضاته 1.125 مليون ليرة وفرنســــبنك بتعويضات 1.350 مليــــون ليـــرة وبنــــك الشــــرق بتعويضـــــات 1،380 مليــــون ليـــرة . وتعويضات مدقق بنك الشام الإسلامي 2.479 مليون ليرة.