ريماس
02-09-2011, 12:43 PM
شارك مجلس الأعمال السوري الألماني باجتماعات شبكة قطاع mena (اختصار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، والذي نظمته المنظمة الألمانية للتعاون الدولي giz ، في الدار البيضاء بالمغرب من 17 – 20 كانون الثاني2011 تحت شعار:
"حوافز لمنظورات النمو والعمالة في منطقة الشرق الأوسط "
ومن الجدير بالذكر أن المنظمة الألمانية للتعاون الدولي كانت تعرف باسم gtz، وقد تشكّلت باسمها الجديد في 1 كانون الثاني 2011 بعد أن جمعت ما بين المهارات والخبرة الطويلة لخدمة التنمية الألمانية ded والوكالة الألمانية للتعاون التقني .gtz. شارك بالاجتماعات السيد أيمن الشهابي من سورية، وهو عضو في مجلس الأعمال السوري الألماني، وعضو لجنة التدريب المهني بالمجلس، كما شمل فريق المشاركين من giz المدير العام للإدارة الإقليمية، وممثل عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية من شعبة الشرق الأوسط ، فضلا عن اقتصاديين من بعض البلدان العربية.
الأهداف الأساسية للاجتماع كانت:
- توجيه السياسة العامة للشركات (بما في ذلك، من بين أمور أخرى، وضع وتنفيذ الإصلاح والتعاون التقني).
- تحديد ومناقشة الاتجاهات والتوقعات من الشركاء في المنطقة.
- مراجعة موقف الوزارة (أي وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية) بشأن التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديد المواقع الخاصة بها لتحقيق هذا.
- التبادل المهني.
- خلق المزيد من الطاقة والدافع للعمل ضمن شبكة القطاع.
التحديات في منطقة الشرق الأوسط :
المشاركين من البلدان الشريكة ، والذين جاؤوا من المغرب واليمن ومصر وسوريا، عرضوا وحددوا التحديات التي تواجه بلدان الشرق الأوسط في تنميتها الاقتصادية ، وتم بعد ذلك ، مناقشة التحديات التي تم تحديدها. تم تحديد التحديات من خلال سؤالين:
(1) ما هي الإنجازات التي حققناها، والمداخلات التي يمكن أن تقودنا للتوصل إلى حلول يمكن أن نقدمها اليوم؟
(2) ما الذي يمكن أن نستنتجه من ذلك لتعزيز جهودنا في المستقبل؟
كان للسيد أيمن الشهابي مداخلة في حلقة نقاش حول "تعزيز التنمية الاقتصادية والتوظيف: وجهات نظر لمنطقة الشرق الأوسط". وقد ذكر السيد أيمن الشهابي في مداخلته أن "هناك تحديات كبيرة وعقبات لتحقيق التنمية الاقتصادية والعمل في سورية، ولكن الفرص واعدة:
1. شبابنا هم أحد الأصول الرئيسية للتنمية، كما أنهم قادرون على تبني الأفكار والتعلم بشكل أسرع، وهذا هو المصدر النهائي للإبداع والابتكار، ومهد إنشاء المشاريع الحرة.
2. على سورية الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة البديلة التي تحتوي إمكانات هائلة مثل الطاقة البديلة والسياحة والأعمال التجارية الزراعية للتعويض عن القطاعات التقليدية الخاسرة مثل المنسوجات.
3. إن giz تلعب دورا حيويا في تعزيز التنمية الاقتصادية وفرص العمل من خلال التعليم والتدريب المهني (مثال ممتاز على ذلك هو مراكز التدريب التقني التي ينوي مجلس الأعمال السوري الألماني إقامتها في ثلاث مدن سورية كبرى).
وكانت giz قد لعبت دورا نشطا جدا في مجال بناء القدرات مع كل من القطاعين العام والخاص، والمساعدة في عمليات الإصلاح الاقتصادي وبرنامج التحديث لقطاع المياه السوري.
4. الاقتصاد غير الرسمي في سوريا يشكل أكثر من 40 ٪ من إنتاجنا الاقتصادية، وبالتالي لا ينبغي محاربته أو تجاهل إمكاناته:
يجب علينا العمل من أجل رعاية وتشجيع المواهب ذلك القطاع، وإعطاء المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية فرصة لتنظيم أنشطتها والانضمام في نهاية المطاف إلى الاقتصاد الرسمي بحيث أنها يمكن أن تنمو بشكل منتظم وتكون قادرة على الحصول على التمويل وتصبح مصدّرة على سبيل المثال".
كانت النتيجة التي استنتجها المشاركون أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة إلا من خلال النمو الشامل، وهذا يعني أن النمو يجب أن يأتي من نطاق واسع من الفاعلين الاقتصاديين، وليس فقط من اللاعبين الكبار (قادة الصناعة)، وبعبارة أخرى، يجب أن يكون النمو عضوياً (أي أن يكون نمواً طبيعياً من داخل هذا النطاق الواسع) ليعود بالفائدة على جميع مستويات المجتمع.
"حوافز لمنظورات النمو والعمالة في منطقة الشرق الأوسط "
ومن الجدير بالذكر أن المنظمة الألمانية للتعاون الدولي كانت تعرف باسم gtz، وقد تشكّلت باسمها الجديد في 1 كانون الثاني 2011 بعد أن جمعت ما بين المهارات والخبرة الطويلة لخدمة التنمية الألمانية ded والوكالة الألمانية للتعاون التقني .gtz. شارك بالاجتماعات السيد أيمن الشهابي من سورية، وهو عضو في مجلس الأعمال السوري الألماني، وعضو لجنة التدريب المهني بالمجلس، كما شمل فريق المشاركين من giz المدير العام للإدارة الإقليمية، وممثل عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية من شعبة الشرق الأوسط ، فضلا عن اقتصاديين من بعض البلدان العربية.
الأهداف الأساسية للاجتماع كانت:
- توجيه السياسة العامة للشركات (بما في ذلك، من بين أمور أخرى، وضع وتنفيذ الإصلاح والتعاون التقني).
- تحديد ومناقشة الاتجاهات والتوقعات من الشركاء في المنطقة.
- مراجعة موقف الوزارة (أي وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية) بشأن التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديد المواقع الخاصة بها لتحقيق هذا.
- التبادل المهني.
- خلق المزيد من الطاقة والدافع للعمل ضمن شبكة القطاع.
التحديات في منطقة الشرق الأوسط :
المشاركين من البلدان الشريكة ، والذين جاؤوا من المغرب واليمن ومصر وسوريا، عرضوا وحددوا التحديات التي تواجه بلدان الشرق الأوسط في تنميتها الاقتصادية ، وتم بعد ذلك ، مناقشة التحديات التي تم تحديدها. تم تحديد التحديات من خلال سؤالين:
(1) ما هي الإنجازات التي حققناها، والمداخلات التي يمكن أن تقودنا للتوصل إلى حلول يمكن أن نقدمها اليوم؟
(2) ما الذي يمكن أن نستنتجه من ذلك لتعزيز جهودنا في المستقبل؟
كان للسيد أيمن الشهابي مداخلة في حلقة نقاش حول "تعزيز التنمية الاقتصادية والتوظيف: وجهات نظر لمنطقة الشرق الأوسط". وقد ذكر السيد أيمن الشهابي في مداخلته أن "هناك تحديات كبيرة وعقبات لتحقيق التنمية الاقتصادية والعمل في سورية، ولكن الفرص واعدة:
1. شبابنا هم أحد الأصول الرئيسية للتنمية، كما أنهم قادرون على تبني الأفكار والتعلم بشكل أسرع، وهذا هو المصدر النهائي للإبداع والابتكار، ومهد إنشاء المشاريع الحرة.
2. على سورية الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة البديلة التي تحتوي إمكانات هائلة مثل الطاقة البديلة والسياحة والأعمال التجارية الزراعية للتعويض عن القطاعات التقليدية الخاسرة مثل المنسوجات.
3. إن giz تلعب دورا حيويا في تعزيز التنمية الاقتصادية وفرص العمل من خلال التعليم والتدريب المهني (مثال ممتاز على ذلك هو مراكز التدريب التقني التي ينوي مجلس الأعمال السوري الألماني إقامتها في ثلاث مدن سورية كبرى).
وكانت giz قد لعبت دورا نشطا جدا في مجال بناء القدرات مع كل من القطاعين العام والخاص، والمساعدة في عمليات الإصلاح الاقتصادي وبرنامج التحديث لقطاع المياه السوري.
4. الاقتصاد غير الرسمي في سوريا يشكل أكثر من 40 ٪ من إنتاجنا الاقتصادية، وبالتالي لا ينبغي محاربته أو تجاهل إمكاناته:
يجب علينا العمل من أجل رعاية وتشجيع المواهب ذلك القطاع، وإعطاء المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية فرصة لتنظيم أنشطتها والانضمام في نهاية المطاف إلى الاقتصاد الرسمي بحيث أنها يمكن أن تنمو بشكل منتظم وتكون قادرة على الحصول على التمويل وتصبح مصدّرة على سبيل المثال".
كانت النتيجة التي استنتجها المشاركون أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة إلا من خلال النمو الشامل، وهذا يعني أن النمو يجب أن يأتي من نطاق واسع من الفاعلين الاقتصاديين، وليس فقط من اللاعبين الكبار (قادة الصناعة)، وبعبارة أخرى، يجب أن يكون النمو عضوياً (أي أن يكون نمواً طبيعياً من داخل هذا النطاق الواسع) ليعود بالفائدة على جميع مستويات المجتمع.