راتب المصري
02-10-2011, 11:24 PM
http://i.aksalser.com/u110210/997218623.jpg
ألزمت محافظة حلب أصحاب الوقود الـ 16 التي تقاضت بدل خدمة 25 قرشا من المستهلك عن كل ليتر بنزين بإيقاف استيفاء هذه القيمة وإعادة الوضع الى ما كان عليه سابقاً تحت طائلة المساءلة القانونية في حال أية مخالفة وذلك نتيجة مخالفتها لشروط قرار وزارة الادارة المحلية رقم 57 لعام 2010 .
وشكل محافظ حلب لجنة برئاسة المهندس محمد فياض رشواني رئيس شعبة الرخص الصناعية بأمانة سر المحافظة ومندوبين من شركة محروقات ومديرية الاقتصاد والتجارة الداخلية لإعادة الكشف على المحطات التي منحت الموافقات المطلوبة بعد ان تقدمت بطلبات للاستفادة من القرار المذكور حيث تبين للجنة لدى الكشف على هذه المحطات أنها مخالفة للشروط الفنية وتم على إثرها الطلب من هذه المحطات بإيقاف استيفاء مبلغ 25 قرشا من المستهلك عن كل ليتر بنزين تحت طـائلة المسؤولية وتم أخذ تصاريح خطية من أصحاب تلك المحطات .
وعمم المحافظ في وقت سابق إلى كل من مديرية الخدمات الفنية ومجالس المدن والبلدان والقرى والبلديات ومديرية الاقتصاد والتجارة وشركة محروقات طلب فيه التريث في تطبيق المادة 3 من قرار وزارة الادارة المحلية رقم 57 لعام 2010 المتضمن تقاضي أصحاب محطات الوقود بدل الخدمة المذكورة .
يذكر أن وزارة الادارة المحلية أعلنت أيضاً بأنها أعادت النظر في تطبيق القرار المذكور والطلب من المحافظات التريث في إعطاء موافقات جديدة بموازاة قيامها باستيفاء هذه القيمة من أصحاب المحطات دون أن يكون للمستهلك علاقة فيها وذلك من خلال التنسيق بين وزارتي الادارة المحلية و المالية ومنح المحطات مزايا تقابل القيمة التي سيتم استيفاؤها وأن عدد المحطات التي حصلت على هذه الموافقات هي 16 محطة وجميعها في مدينة حلب من أصل 1200 محطة موجودة في سورية .
ألزمت محافظة حلب أصحاب الوقود الـ 16 التي تقاضت بدل خدمة 25 قرشا من المستهلك عن كل ليتر بنزين بإيقاف استيفاء هذه القيمة وإعادة الوضع الى ما كان عليه سابقاً تحت طائلة المساءلة القانونية في حال أية مخالفة وذلك نتيجة مخالفتها لشروط قرار وزارة الادارة المحلية رقم 57 لعام 2010 .
وشكل محافظ حلب لجنة برئاسة المهندس محمد فياض رشواني رئيس شعبة الرخص الصناعية بأمانة سر المحافظة ومندوبين من شركة محروقات ومديرية الاقتصاد والتجارة الداخلية لإعادة الكشف على المحطات التي منحت الموافقات المطلوبة بعد ان تقدمت بطلبات للاستفادة من القرار المذكور حيث تبين للجنة لدى الكشف على هذه المحطات أنها مخالفة للشروط الفنية وتم على إثرها الطلب من هذه المحطات بإيقاف استيفاء مبلغ 25 قرشا من المستهلك عن كل ليتر بنزين تحت طـائلة المسؤولية وتم أخذ تصاريح خطية من أصحاب تلك المحطات .
وعمم المحافظ في وقت سابق إلى كل من مديرية الخدمات الفنية ومجالس المدن والبلدان والقرى والبلديات ومديرية الاقتصاد والتجارة وشركة محروقات طلب فيه التريث في تطبيق المادة 3 من قرار وزارة الادارة المحلية رقم 57 لعام 2010 المتضمن تقاضي أصحاب محطات الوقود بدل الخدمة المذكورة .
يذكر أن وزارة الادارة المحلية أعلنت أيضاً بأنها أعادت النظر في تطبيق القرار المذكور والطلب من المحافظات التريث في إعطاء موافقات جديدة بموازاة قيامها باستيفاء هذه القيمة من أصحاب المحطات دون أن يكون للمستهلك علاقة فيها وذلك من خلال التنسيق بين وزارتي الادارة المحلية و المالية ومنح المحطات مزايا تقابل القيمة التي سيتم استيفاؤها وأن عدد المحطات التي حصلت على هذه الموافقات هي 16 محطة وجميعها في مدينة حلب من أصل 1200 محطة موجودة في سورية .