راتب المصري
02-13-2011, 10:24 PM
http://i.aksalser.com/u110213/239181115.jpg
تناولت صحيفة الوطن المحلية في عددها الصادر اليوم واقع أساليب النقل التي يعتمدها المواطن السوري و اعتماده على مدى ثقل العبء المادي الذي سترتبه وسيلة الانتقال على دخله الشهري , مؤكدة أن الحديث يشمل المواطن و ليس أولئك من أصحاب البرج العاجي و السيارات الفارهة .
وقالت الصحيفة " تأسيساً على تعدد الأسباب والكلفة ذاتها فإن وسائل النقل في المدن السورية تنحصر من حيث العبء المادي في باصات النقل الخضراء الحكومية وقريناتها الملونة التابعة للقطاع الخاص، والميكروباصات البيضاء وسيارات الأجرة الصفراء (التكسي) ناهيك عن أنواع أخرى لا يمكن أن تخطر في بال المواطن بحال مثل السيارات العامة ذات الهوائي والعدادات السريعة ".
و بينت أن الموظفين و صغار الكسبة و المراجعين على سبيل المثال في دمشق يضطرون إلى ركوب حافلة أو ميكروباص لا تتجاوز أجرته 10 ليرات سورية ذهاباً ومثلها إياباً ليكون المجموع 600 ليرة سورية حاصل جمع أجرة حافلتين مضروباً بأيام الشهر الثلاثين ما عدا المشاوير المسائية ليقفز المجموع إلى 1200 ليرة سورية شهرياً.
و أما إن رافقت الزوجة والأولاد رب الأسرة فإن المبلغ يقفز وسطياً إلى 3000 ليرة سورية شهرياً لموظف لا يتجاوز معاشه الشهري 10-12 ألف ليرة سورية.
أما سيارات الأجرة فإن مشواراً واحداً فيها من 20 دقيقة يفرضها الازدحام، فإن التكلفة تكون نحو 75-100 ليرة سورية بمجموع يصل إلى 3000 ليرة سورية شهرياً فقط للعمل دون زيارات على حين يرتفع الرقم إلى 6000 ليرة سورية شهرياً إن سلمنا بأن المواطن رغب في العودة إلى بيته بعد قضاء عمله، ناهيك عن الأعمال المسائية وسواها من الزيارات وقضاء الحاجات، حيث يرتفع الرقم إلى ما لا يقل عن 10 آلاف ليرة سورية شهرياً، لصاحب دخل يتراوح بين 15-20 ألف ليرة شهرياً وهو المبلغ الذي يمنح صاحبه الشجاعة لركوب التكسي .
و بتهكم وصفت " إكرامية سائق سيارة الأجرة " بأنها ثامن عجائب الدنيا " لتزيد العبء المادي ،قائلة " هذه الإكرامية التي عجزت كل جهات الحكومة عن وضع حد لها رحمة بالمواطن مع الأخذ بالحسبان قبول السائق تشغيل العداد وهو المستحيل الرابع وفي هذه الحال فإن المسافة تخضع لبازار نقدي بين السائق والزبون ومن لم يعجبه فلينتظر تاكسي آخر وهي مسألة تحمل وجلد وصبر في مدينة يتجاوز عدد سكانها مليوني نسمة وعدد سيارات الأجرة فيها لا يتجاوز 33 ألف سيارة حسب محافظة دمشق يوم أوقفت تراخيص هذه السيارات" .
وحول سكان الضواحي , فالمسألة معقدة جداً بالنسبة لهم حيث يجب عليهم ركوب وسيلتي مواصلات أولاهما للوصول إلى المدينة وثانيتهما للوصول إلى الوجهة ضمن المدينة نفسها بحيث تتضاعف التكلفة إلى ما لا يقل عن 5000 ليرة سورية شهرياً.
وبحسبة بسيطة فإن وسائل النقل ضمن المدينة نفسها تستهلك ما نسبته 30-50% من دخل المواطن السوري شهرياً، دون النظر إلى تكلفة الانتقال مرة أو مرتين شهرياً إلى المحافظات بالنسبة لأبنائها وفي ذلك عبء مادي إضافي على كاهل المواطن.
المسألة بحسب بعض الموظفين يمكن تداركها من خلال تخصيص سيارات خدمة تنقل الموظفين إلى ومن مراكز عملهم وعلى حساب الإدارة التي يعملون فيها تأسيساً على دور ذلك في وصول الموظف إلى مكان عمله في الوقت المحدد، أما الحجج التي تسوقها جهات القطاع العام من عدم لحظ ذلك في الموازنة وتكلفة ذلك، فإن الموظفين يردون أنه يمكن اعتبار تكاليف نقلهم ضمن بنود الإيفادات والمهمات التي يتقاضاها من تفرض طبيعة عملهم هذه الإيفادات، ما دامت الإيفادات لا تلحظ في الصرف إلا في اللحظة الأخيرة وقت إقرار السفر.
تناولت صحيفة الوطن المحلية في عددها الصادر اليوم واقع أساليب النقل التي يعتمدها المواطن السوري و اعتماده على مدى ثقل العبء المادي الذي سترتبه وسيلة الانتقال على دخله الشهري , مؤكدة أن الحديث يشمل المواطن و ليس أولئك من أصحاب البرج العاجي و السيارات الفارهة .
وقالت الصحيفة " تأسيساً على تعدد الأسباب والكلفة ذاتها فإن وسائل النقل في المدن السورية تنحصر من حيث العبء المادي في باصات النقل الخضراء الحكومية وقريناتها الملونة التابعة للقطاع الخاص، والميكروباصات البيضاء وسيارات الأجرة الصفراء (التكسي) ناهيك عن أنواع أخرى لا يمكن أن تخطر في بال المواطن بحال مثل السيارات العامة ذات الهوائي والعدادات السريعة ".
و بينت أن الموظفين و صغار الكسبة و المراجعين على سبيل المثال في دمشق يضطرون إلى ركوب حافلة أو ميكروباص لا تتجاوز أجرته 10 ليرات سورية ذهاباً ومثلها إياباً ليكون المجموع 600 ليرة سورية حاصل جمع أجرة حافلتين مضروباً بأيام الشهر الثلاثين ما عدا المشاوير المسائية ليقفز المجموع إلى 1200 ليرة سورية شهرياً.
و أما إن رافقت الزوجة والأولاد رب الأسرة فإن المبلغ يقفز وسطياً إلى 3000 ليرة سورية شهرياً لموظف لا يتجاوز معاشه الشهري 10-12 ألف ليرة سورية.
أما سيارات الأجرة فإن مشواراً واحداً فيها من 20 دقيقة يفرضها الازدحام، فإن التكلفة تكون نحو 75-100 ليرة سورية بمجموع يصل إلى 3000 ليرة سورية شهرياً فقط للعمل دون زيارات على حين يرتفع الرقم إلى 6000 ليرة سورية شهرياً إن سلمنا بأن المواطن رغب في العودة إلى بيته بعد قضاء عمله، ناهيك عن الأعمال المسائية وسواها من الزيارات وقضاء الحاجات، حيث يرتفع الرقم إلى ما لا يقل عن 10 آلاف ليرة سورية شهرياً، لصاحب دخل يتراوح بين 15-20 ألف ليرة شهرياً وهو المبلغ الذي يمنح صاحبه الشجاعة لركوب التكسي .
و بتهكم وصفت " إكرامية سائق سيارة الأجرة " بأنها ثامن عجائب الدنيا " لتزيد العبء المادي ،قائلة " هذه الإكرامية التي عجزت كل جهات الحكومة عن وضع حد لها رحمة بالمواطن مع الأخذ بالحسبان قبول السائق تشغيل العداد وهو المستحيل الرابع وفي هذه الحال فإن المسافة تخضع لبازار نقدي بين السائق والزبون ومن لم يعجبه فلينتظر تاكسي آخر وهي مسألة تحمل وجلد وصبر في مدينة يتجاوز عدد سكانها مليوني نسمة وعدد سيارات الأجرة فيها لا يتجاوز 33 ألف سيارة حسب محافظة دمشق يوم أوقفت تراخيص هذه السيارات" .
وحول سكان الضواحي , فالمسألة معقدة جداً بالنسبة لهم حيث يجب عليهم ركوب وسيلتي مواصلات أولاهما للوصول إلى المدينة وثانيتهما للوصول إلى الوجهة ضمن المدينة نفسها بحيث تتضاعف التكلفة إلى ما لا يقل عن 5000 ليرة سورية شهرياً.
وبحسبة بسيطة فإن وسائل النقل ضمن المدينة نفسها تستهلك ما نسبته 30-50% من دخل المواطن السوري شهرياً، دون النظر إلى تكلفة الانتقال مرة أو مرتين شهرياً إلى المحافظات بالنسبة لأبنائها وفي ذلك عبء مادي إضافي على كاهل المواطن.
المسألة بحسب بعض الموظفين يمكن تداركها من خلال تخصيص سيارات خدمة تنقل الموظفين إلى ومن مراكز عملهم وعلى حساب الإدارة التي يعملون فيها تأسيساً على دور ذلك في وصول الموظف إلى مكان عمله في الوقت المحدد، أما الحجج التي تسوقها جهات القطاع العام من عدم لحظ ذلك في الموازنة وتكلفة ذلك، فإن الموظفين يردون أنه يمكن اعتبار تكاليف نقلهم ضمن بنود الإيفادات والمهمات التي يتقاضاها من تفرض طبيعة عملهم هذه الإيفادات، ما دامت الإيفادات لا تلحظ في الصرف إلا في اللحظة الأخيرة وقت إقرار السفر.