راتب المصري
02-24-2011, 10:32 PM
http://i.aksalser.com/u110224/740089814.jpg
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس الاربعاء المرسوم رقم 80 لعام 2011 القاضي بإعفاء رئيس مجلس مدينة درعا "أيمن محاميد" من مهامه ، وذلك على خلفية الملف المرفوع من قِبل محافظ درعا فيصل كلثوم عبر وزارة الإدارة المحلية .
و وفقاً لصحيفة الوطن نقلاً عن مصادر , فإن قرار إعفاء "محاميد" جاء على خلفية الملف المرفوع من قِبل محافظ درعا فيصل كلثوم عبر وزارة الإدارة المحلية، والمتعلق بقضايا الفساد .
وكانت قد بدأت مؤخراً لجان تفتيشية وتحقيقية البحث في قضايا تتعلق بواقع عمل مجلس مدينة درعا، والتي طالبت المجلس في تقاريرها النهائية التي صدق عليها كلثوم، باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ وجوب استرداد مبالغ مالية تبدأ من 700 ألف ليرة سورية، من الجمعية التعاونية الاستهلاكية كنتيجة لفروقات أسعار الأثاث التي تم شراؤها من الجمعية لمكاتب مبنى النافذة الواحدة ومبنى الحدائق.
وطالبت اللجان في التقارير وجوب استرداد مبلغ 16 ألف ليرة سورية من محاميد وسائق سيارته الـ المرسيدس وذلك لقاء قيمة فرق مادة البنزين ، واسترداد مبلغ 250 ألف ليرة سورية مع الفوائد القانونية من أحد المستثمرين بالإضافة إلى فسخ عقد الاستثمار الخاص بالتركس وأحد المحال وفسخ عقد المجلس مع مستثمر حديقة الباسل ، إضافة لاسترداد تعويض طبيعة العمل الممنوحة للعاملين في المجلس، وذلك لأنهم لا يستحقونها حسب قرارات اللجان، وتكليف الرقابة الداخلية في المجلس فتح تحقيق حول أسباب منح التعويض ولسنوات سابقة بشكل مخالف للقوانين.
يذكر أن المحافظة أصدرت مؤخراً مجموعة من القرارات تضمنت عقوبات متدرجة بحق أغلبية أركان العمل في المجلس، بدءاً من رئيس المجلس ورئيس مكتب العقود وصولاً إلى رئيس مصلحة الحدائق سابقاً وحالياً، مطالباً بتنفيذها خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين كحد أقصى .
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس الاربعاء المرسوم رقم 80 لعام 2011 القاضي بإعفاء رئيس مجلس مدينة درعا "أيمن محاميد" من مهامه ، وذلك على خلفية الملف المرفوع من قِبل محافظ درعا فيصل كلثوم عبر وزارة الإدارة المحلية .
و وفقاً لصحيفة الوطن نقلاً عن مصادر , فإن قرار إعفاء "محاميد" جاء على خلفية الملف المرفوع من قِبل محافظ درعا فيصل كلثوم عبر وزارة الإدارة المحلية، والمتعلق بقضايا الفساد .
وكانت قد بدأت مؤخراً لجان تفتيشية وتحقيقية البحث في قضايا تتعلق بواقع عمل مجلس مدينة درعا، والتي طالبت المجلس في تقاريرها النهائية التي صدق عليها كلثوم، باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ وجوب استرداد مبالغ مالية تبدأ من 700 ألف ليرة سورية، من الجمعية التعاونية الاستهلاكية كنتيجة لفروقات أسعار الأثاث التي تم شراؤها من الجمعية لمكاتب مبنى النافذة الواحدة ومبنى الحدائق.
وطالبت اللجان في التقارير وجوب استرداد مبلغ 16 ألف ليرة سورية من محاميد وسائق سيارته الـ المرسيدس وذلك لقاء قيمة فرق مادة البنزين ، واسترداد مبلغ 250 ألف ليرة سورية مع الفوائد القانونية من أحد المستثمرين بالإضافة إلى فسخ عقد الاستثمار الخاص بالتركس وأحد المحال وفسخ عقد المجلس مع مستثمر حديقة الباسل ، إضافة لاسترداد تعويض طبيعة العمل الممنوحة للعاملين في المجلس، وذلك لأنهم لا يستحقونها حسب قرارات اللجان، وتكليف الرقابة الداخلية في المجلس فتح تحقيق حول أسباب منح التعويض ولسنوات سابقة بشكل مخالف للقوانين.
يذكر أن المحافظة أصدرت مؤخراً مجموعة من القرارات تضمنت عقوبات متدرجة بحق أغلبية أركان العمل في المجلس، بدءاً من رئيس المجلس ورئيس مكتب العقود وصولاً إلى رئيس مصلحة الحدائق سابقاً وحالياً، مطالباً بتنفيذها خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين كحد أقصى .