Sanaa
03-02-2011, 12:23 AM
ويكيليكس: الإدارة الأميركية أرادت الضغط « مالياً».. على دمشق
نشرت مجلة «الاعمار والاقتصاد» الشهرية في عددها الأخير، وثيقة من وثائق «ويكيليكس»، وذلك في سياق تحقيق مطول يقارب اتهام وزارة الخزانة الأميركية لـ«البنك اللبناني الكندي»، بالتورط في نشاط دولي لغسل الأموال وتجارة المخدرات، إضافة إلى صلات تربطه بـ«حزب الله»، ربطاً بحملة الضغط التي تستهدف «حزب الله» هذه الأيام، في استنساخ لحملة الضغوط التي تعرضت لها سورية في السنوات الأخيرة، تحت عنوان المحكمة الدولية.
واستشهدت المجلة بوثيقة من وثائق «ويكيليكس» وهي عبارة عن برقية مرسلة من القائم بأعمال السفارة الاميركية في دمشق مايكل كوربن في 15 اذار 2007...يتم الحديث فيها عن زيارة وفد وزارة الخزانة للسفارة (القنصلية آنذاك بحكم غياب السفير الأميركي عن دمشق) ومناقشة خيارات العقوبات المالية على اركان النظام السوري «للضغط عليه»، وتخلص الوثيقة الاميركية الرسمية الى القول ما حرفيته:
" القنصلية لا تزال تعتقد ان العقوبات المالية المستهدفة هي الأداة المناسبة للحالة السورية، ولكن هذه الاداة تتطلب المزيد من العمل لتصبح نافذة تماما. "
وتفصل في البرقية كيفية ملاءمة البنود القانونية مع المتطلبات السياسية وتحدد النقاط الواجب اثارتها والتي تمس الداخل السوري مثل حقوق الانسان وحرية الرأي وظلم المجتمع والتركيز على الفساد...!
نشرت مجلة «الاعمار والاقتصاد» الشهرية في عددها الأخير، وثيقة من وثائق «ويكيليكس»، وذلك في سياق تحقيق مطول يقارب اتهام وزارة الخزانة الأميركية لـ«البنك اللبناني الكندي»، بالتورط في نشاط دولي لغسل الأموال وتجارة المخدرات، إضافة إلى صلات تربطه بـ«حزب الله»، ربطاً بحملة الضغط التي تستهدف «حزب الله» هذه الأيام، في استنساخ لحملة الضغوط التي تعرضت لها سورية في السنوات الأخيرة، تحت عنوان المحكمة الدولية.
واستشهدت المجلة بوثيقة من وثائق «ويكيليكس» وهي عبارة عن برقية مرسلة من القائم بأعمال السفارة الاميركية في دمشق مايكل كوربن في 15 اذار 2007...يتم الحديث فيها عن زيارة وفد وزارة الخزانة للسفارة (القنصلية آنذاك بحكم غياب السفير الأميركي عن دمشق) ومناقشة خيارات العقوبات المالية على اركان النظام السوري «للضغط عليه»، وتخلص الوثيقة الاميركية الرسمية الى القول ما حرفيته:
" القنصلية لا تزال تعتقد ان العقوبات المالية المستهدفة هي الأداة المناسبة للحالة السورية، ولكن هذه الاداة تتطلب المزيد من العمل لتصبح نافذة تماما. "
وتفصل في البرقية كيفية ملاءمة البنود القانونية مع المتطلبات السياسية وتحدد النقاط الواجب اثارتها والتي تمس الداخل السوري مثل حقوق الانسان وحرية الرأي وظلم المجتمع والتركيز على الفساد...!