ريماس
03-02-2011, 03:45 PM
أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقريراً حول عدد من قضايا الفساد في مؤسسة الاتصالات وأدان التقرير ثلاثة مديرين في اتصالات ريف دمشق وعدد من الموظفين والمتعهدين لتورطهم في قضايا فساد وتجاوز عدد المراكز الهاتفية التي تناولها تحقيق الهيئة 100 مركز.
وطالب تقرير الهيئة بصرف المهندس محمد الحمصي مدير اتصالات ريف دمشق حالياً من عمله لأسباب تمس (النزاهة)، وصرف المهندس مروان حنا مدير الفرع سابقاً لذات الأسباب.
كما طالبت الهيئة بصرف المهندس مهاب حراته رئيس دائرة التنفيذ حالياً والمهندس ايمن ضوبع رئيس دائرة التشغيل والصيانة وأمين الصندوق نظام مجر ورئيس قسم الكوابل محمد أيمن القادري صرفهم من الخدمة لأسباب تمس (النزاهة).
ودعا التقرير وزارة المالية إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لجميع الأسماء التي سبق ذكرها وزوجاتهم.
كما طلب التقرير حرمان المتعهدين محمد تمام دياب ومحمد دياب واحمد منصور وحسين دياب ومحمد سليمان من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات وعقوبة تأخير الترفيع بحق رئيس مركز هاتف قرى الأسد سابقاً.
واقترحت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش:
- تقديم المتعهد (محمد تمام دياب) المقيم في الزبداني إلى القضاء المختص لجرائم غش الدولة واختلاس المال العام بما يصل لـ 5343727 مليون ليرة.
- إحالة (محمد دياب) المقيم في برهليا إلى القضاء المختص من أجل 714181 ألف ليرة
- إحالة محمد الحمصي) من كفربطنا\جسرين و(مروان حنا) من جديدة عرطوز إلى القضاء المختص لاشتراكهم في اختلاس 4287381 مليون ليرة.
- إحالة (أيمن ضوبع) من حرستا و(مهاب حراته) من زملكا إلى القضاء المختص لاستثمار الوظيفة في السرقة واختلاس المال العام
- إحالة (مصعب صعب) المقيم في ضاحية قدسيا و(محمد أيمن القادري) من قدسيا إلى القضاء المختص لثبوت تدخلهما في جرم سرقة واختلاس المال العام.
- إحالة (محمد عجاج) و(علي بركات) المقيمان في جديدة عرطوز ورائد مال من سعسع واحمد زينة من المليحة للقضاء المختص وذلك لتدخلهم في اختلاس المال العام.
- إحالة علي عودة من رنكوس والمقيم في برزة وخالد بو حمدان المقيم في جرمانا، وعبده أبو النصر بن قاسم المقيم في برزة إلى القضاء المختص للإهمال المؤدي للإضرار بالمال العام.
- إحالة حسين راجح من بيت جن ونظام مجر المقيم في مزة جبل 86 مدرسة للقضاء المختص وذلك لاختلاس المال العام.
- إحالة احمد الأحمد من خان الشيح للقضاء المختص وذلك لاختلاس المال العام أيضا باستثمار الوظيفة.
ودعا التقرير الإدارة العامة للمؤسسة العامة للاتصالات إلى التدخل في الدعاوى التي ستقام بحق السابق ذكرهم باتخاذ صفة الادعاء الشخصي ممثلة بإدارة قضايا الدولة للمطالبة بتعويض الأضرار المادية التي لحقت بها من أفعالهم.
وطلب تقرير الهيئة إحالة مدير اتصالات ريف دمشق الحالي إلى القضاء وإحالة المدير السابق ومعاون المدير الحالي بريف دمشق الى القضاء كما طلب التقرير من وزارة المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمديرين الثلاثة المذكورين وعدد آخر من العاملين في اتصالات ريف دمشق، وكذلك على أموال زوجاتهم، وبيّن التقرير أن الأموال الواجب استردادها من المتعهدين بلغت 7350630 مليون ليرة سورية
كما أدان التقرير مدير اتصالات ريف دمشق الأسبق وطلب تحويله للقضاء وحمّل التقرير مدير اتصالات ريف دمشق السابق مسؤولية سرقة واختلاس مبلغ 383,762,2 مليون ليرة سورية.
أما المدير الحالي فقد حمّله التقرير مسؤولية التواطؤ مع رئيس المركز ورئيس قسم الكوابل ورئيس دائرة التنفيذ وتدخله مع المتعهد بجرم سرقة المال العام بمبلغ 601,076,4 مليون ليرة.
وطلب التقرير إنهاء تكليف العديد من العاملين في اتصالات ريف دمشق من المهام المسندة إليهم وتغيير أماكن عملهم وذلك لتورطهم في قضايا تزوير أوامر الصرف مع المتعهدين.
وذكر التقرير أن المتعهد /م.د/ قام بتنظيم معاملات مزوّرة للقيام بأعمال وهمية في مديرية اتصالات ريف دمشق وبأسماء متعهدين يعملون لمصلحته.
وقد تبيّن للبعثة التفتيشية، كما جاء في التقرير أن موضوع البحث يتجاوز /100/ مركز ما دفع البعثة إلى تشكيل عدة لجان خبرة فنية لتدقيق أوامر الصرف في هذه المراكز ومقارنة المصروف مع ما هو منفذ على الواقع وتقديم تقارير مستقلة. ما جعلها تقصُر عملها على مركز اتصالات قرى الأسد بالديماس نظراً لوجود حجم كبير من أوامر الصرف بالإضافة إلى عدم وجود مخططات لشبكة كوابل المركز. وخلصت البعثة التفتيشية من خلال التدقيق على أوامر الصرف في مركز اتصالات قرى الأسد إلى أن عدد أوامر الصرف التي تمّ تدقيقها بلغ /272/ أمر صرف تعود للأعوام 2003 *2008، وتبيّن من خلال التدقيق وجود /96/ أمر صرف فيها (أعمال تزوير - أعمال وهمية - أعمال مكررة).
وقد خلصت البعثة التفتيشية إلى عدة مقترحات اعتمدتها رئاسة الهيئة وطلبت من إدارة مؤسسة الاتصالات التدخل بالدعوى بحق من أدانهم التقرير وباتخاذ صفة الادعاء الشخصي ممثلة بإدارة قضايا الدولة للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بمؤسسة الاتصالات جراء أعمالهم وطلبت من الجهات المختصة حرمان المتعهدين /م.ت.د/ ،/ح.د/، /م.س/، من التعاقد مع الجهات العامة جميعها مدة خمس سنوات لثبوت تورطهم في صرف قيمة أعمال وهمية أو تكرار صرف الأعمال نفسها أكثر من مرّة باستعمال الوثائق المزورة بمساعدة بعض العاملين لدى فرع اتصالات ريف دمشق
وقد أفادت مصادر مؤسسة الاتصالات أنه يتوقع أن تصدر تقارير تفتيشية جديدة عن الهيئة بخصوص الارتكابات والتزوير في أوامر الصرف للمتعهدين في مقاسم هاتفية عديدة في ريف دمشق مستقبلاً.
وطالب تقرير الهيئة بصرف المهندس محمد الحمصي مدير اتصالات ريف دمشق حالياً من عمله لأسباب تمس (النزاهة)، وصرف المهندس مروان حنا مدير الفرع سابقاً لذات الأسباب.
كما طالبت الهيئة بصرف المهندس مهاب حراته رئيس دائرة التنفيذ حالياً والمهندس ايمن ضوبع رئيس دائرة التشغيل والصيانة وأمين الصندوق نظام مجر ورئيس قسم الكوابل محمد أيمن القادري صرفهم من الخدمة لأسباب تمس (النزاهة).
ودعا التقرير وزارة المالية إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لجميع الأسماء التي سبق ذكرها وزوجاتهم.
كما طلب التقرير حرمان المتعهدين محمد تمام دياب ومحمد دياب واحمد منصور وحسين دياب ومحمد سليمان من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات وعقوبة تأخير الترفيع بحق رئيس مركز هاتف قرى الأسد سابقاً.
واقترحت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش:
- تقديم المتعهد (محمد تمام دياب) المقيم في الزبداني إلى القضاء المختص لجرائم غش الدولة واختلاس المال العام بما يصل لـ 5343727 مليون ليرة.
- إحالة (محمد دياب) المقيم في برهليا إلى القضاء المختص من أجل 714181 ألف ليرة
- إحالة محمد الحمصي) من كفربطنا\جسرين و(مروان حنا) من جديدة عرطوز إلى القضاء المختص لاشتراكهم في اختلاس 4287381 مليون ليرة.
- إحالة (أيمن ضوبع) من حرستا و(مهاب حراته) من زملكا إلى القضاء المختص لاستثمار الوظيفة في السرقة واختلاس المال العام
- إحالة (مصعب صعب) المقيم في ضاحية قدسيا و(محمد أيمن القادري) من قدسيا إلى القضاء المختص لثبوت تدخلهما في جرم سرقة واختلاس المال العام.
- إحالة (محمد عجاج) و(علي بركات) المقيمان في جديدة عرطوز ورائد مال من سعسع واحمد زينة من المليحة للقضاء المختص وذلك لتدخلهم في اختلاس المال العام.
- إحالة علي عودة من رنكوس والمقيم في برزة وخالد بو حمدان المقيم في جرمانا، وعبده أبو النصر بن قاسم المقيم في برزة إلى القضاء المختص للإهمال المؤدي للإضرار بالمال العام.
- إحالة حسين راجح من بيت جن ونظام مجر المقيم في مزة جبل 86 مدرسة للقضاء المختص وذلك لاختلاس المال العام.
- إحالة احمد الأحمد من خان الشيح للقضاء المختص وذلك لاختلاس المال العام أيضا باستثمار الوظيفة.
ودعا التقرير الإدارة العامة للمؤسسة العامة للاتصالات إلى التدخل في الدعاوى التي ستقام بحق السابق ذكرهم باتخاذ صفة الادعاء الشخصي ممثلة بإدارة قضايا الدولة للمطالبة بتعويض الأضرار المادية التي لحقت بها من أفعالهم.
وطلب تقرير الهيئة إحالة مدير اتصالات ريف دمشق الحالي إلى القضاء وإحالة المدير السابق ومعاون المدير الحالي بريف دمشق الى القضاء كما طلب التقرير من وزارة المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمديرين الثلاثة المذكورين وعدد آخر من العاملين في اتصالات ريف دمشق، وكذلك على أموال زوجاتهم، وبيّن التقرير أن الأموال الواجب استردادها من المتعهدين بلغت 7350630 مليون ليرة سورية
كما أدان التقرير مدير اتصالات ريف دمشق الأسبق وطلب تحويله للقضاء وحمّل التقرير مدير اتصالات ريف دمشق السابق مسؤولية سرقة واختلاس مبلغ 383,762,2 مليون ليرة سورية.
أما المدير الحالي فقد حمّله التقرير مسؤولية التواطؤ مع رئيس المركز ورئيس قسم الكوابل ورئيس دائرة التنفيذ وتدخله مع المتعهد بجرم سرقة المال العام بمبلغ 601,076,4 مليون ليرة.
وطلب التقرير إنهاء تكليف العديد من العاملين في اتصالات ريف دمشق من المهام المسندة إليهم وتغيير أماكن عملهم وذلك لتورطهم في قضايا تزوير أوامر الصرف مع المتعهدين.
وذكر التقرير أن المتعهد /م.د/ قام بتنظيم معاملات مزوّرة للقيام بأعمال وهمية في مديرية اتصالات ريف دمشق وبأسماء متعهدين يعملون لمصلحته.
وقد تبيّن للبعثة التفتيشية، كما جاء في التقرير أن موضوع البحث يتجاوز /100/ مركز ما دفع البعثة إلى تشكيل عدة لجان خبرة فنية لتدقيق أوامر الصرف في هذه المراكز ومقارنة المصروف مع ما هو منفذ على الواقع وتقديم تقارير مستقلة. ما جعلها تقصُر عملها على مركز اتصالات قرى الأسد بالديماس نظراً لوجود حجم كبير من أوامر الصرف بالإضافة إلى عدم وجود مخططات لشبكة كوابل المركز. وخلصت البعثة التفتيشية من خلال التدقيق على أوامر الصرف في مركز اتصالات قرى الأسد إلى أن عدد أوامر الصرف التي تمّ تدقيقها بلغ /272/ أمر صرف تعود للأعوام 2003 *2008، وتبيّن من خلال التدقيق وجود /96/ أمر صرف فيها (أعمال تزوير - أعمال وهمية - أعمال مكررة).
وقد خلصت البعثة التفتيشية إلى عدة مقترحات اعتمدتها رئاسة الهيئة وطلبت من إدارة مؤسسة الاتصالات التدخل بالدعوى بحق من أدانهم التقرير وباتخاذ صفة الادعاء الشخصي ممثلة بإدارة قضايا الدولة للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بمؤسسة الاتصالات جراء أعمالهم وطلبت من الجهات المختصة حرمان المتعهدين /م.ت.د/ ،/ح.د/، /م.س/، من التعاقد مع الجهات العامة جميعها مدة خمس سنوات لثبوت تورطهم في صرف قيمة أعمال وهمية أو تكرار صرف الأعمال نفسها أكثر من مرّة باستعمال الوثائق المزورة بمساعدة بعض العاملين لدى فرع اتصالات ريف دمشق
وقد أفادت مصادر مؤسسة الاتصالات أنه يتوقع أن تصدر تقارير تفتيشية جديدة عن الهيئة بخصوص الارتكابات والتزوير في أوامر الصرف للمتعهدين في مقاسم هاتفية عديدة في ريف دمشق مستقبلاً.