راتب المصري
03-02-2011, 10:24 PM
http://i.aksalser.com/u110301/359954993.jpg
اكتشفت لجان التفتيش نهباً للمال العام بملايين الليرات في أحد مراكز المؤسسة العامة للاتصالات بريف دمشق .
و وفقاً لصحيفة تشرين الرسمية فقد صدر تقرير تفتيش جديد هز بعض أركان مؤسسة الاتصالات، وسلط الضوء على بعض مناحي الخلل والتقصير في مديرية اتصالات ريف دمشق، مع إدانة ثلاثة مديرين لاتصالات ريف دمشق (منهم المدير الحالي).
و أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في 7 شباط 2011 تقريرها حول عدد من التجاوزات والارتكابات، وموضوع التقرير التفتيشي قيام المتعهد "م.ت.د" بتنظيم معاملات مزوّرة بهدف صرف قيمة أعمال وهمية في مديرية اتصالات ريف دمشق وبأسماء متعهدين يعملون لمصلحته.
و تبيّن للبعثة التفتيشية، كما جاء في التقرير أن موضوع البحث يتجاوز 100 مركز؛ ما دفع البعثة إلى تشكيل عدة لجان خبرة فنية لتدقيق أوامر الصرف في هذه المراكز ومقارنة المصروف مع ما هو منفذ على الواقع وتقديم تقارير مستقلة.
ونظرا لوجود عدد كبير من أوامر الصرف فإن اللجان قصرت عملها على مركز اتصالات قرى الأسد بالديماس نظراً لوجود حجم كبير من أوامر الصرف بالإضافة إلى عدم وجود مخططات لشبكة كوابل المركز.
وخلصت البعثة التفتيشية من خلال التدقيق على أوامر الصرف في مركز اتصالات قرى الأسد إلى أن عدد أوامر الصرف التي تمّ تدقيقها بلغ 272 أمر صرف تعود للأعوام 2003 *2008، وتبيّن من خلال التدقيق وجود 96 أمر صرف فيها أعمال تزوير، أعمال وهمية، أعمال مكررة.
و كما خلصت البعثة إلى عدة مقترحات اعتمدتها رئاسة الهيئة وطلبت من إدارة مؤسسة الاتصالات التدخل بالدعوى بحق من أدانهم التقرير وباتخاذ صفة الادعاء الشخصي ممثلة بإدارة قضايا الدولة للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بمؤسسة الاتصالات جراء أعمالهم وطلبت من الجهات المختصة حرمان المتعهدين "م.ت.د" ،"ح.د"، "م.س"، من التعاقد مع الجهات العامة جميعها مدة خمس سنوات لثبوت تورطهم في صرف قيمة أعمال وهمية أو تكرار صرف الأعمال نفسها أكثر من مرّة باستعمال الوثائق المزورة، وبمساعدة بعض العاملين لدى فرع اتصالات ريف دمشق.
وطلب التقرير التفتيشي إحالة مدير اتصالات ريف دمشق الحالي "م.ح" إلى القضاء والمدير السابق "م.ح" ومعاون المدير الحالي بريف دمشق "أ.ض"، كما طلب التقرير من وزارة المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمديرين الثلاثة المذكورين وعدد آخر من العاملين في اتصالات ريف دمشق، وكذلك على أموال زوجاتهم، وبيّن التقرير أن الأموال الواجب استردادها من المتعهدين بلغت 7 ملايين و53 ألفاً و630 ليرة.
و أدان التقرير مدير اتصالات ريف دمشق الأسبق "ع.أ"، وطلب تحويله للقضاء بسبب استلامه معاملات المتعهدين مباشرة أو من متعهد آخر أي أن أعماله سهّلت للمتعهدين صرف معاملات وهمية وجدت وثائقها مزورة.
و كما حمّل التقرير مدير اتصالات ريف دمشق السابق مسؤولية سرقة واختلاس مبلغ يفوق 383 مليون ليرة سورية، أما المدير الحالي فقد حمّله التقرير مسؤولية التواطؤ مع رئيس المركز ورئيس قسم الكوابل ورئيس دائرة التنفيذ وتدخله مع المتعهد بجرم سرقة المال العام بمبلغ 601,076,4 مليون ليرة.
وطلب التقرير إنهاء تكليف العديد من العاملين في اتصالات ريف دمشق من المهام المسندة إليهم وتغيير أماكن عملهم وذلك لتورطهم في قضايا تزوير أوامر الصرف مع المتعهدين.
و بينت الصحيفة أن مصادر في مؤسسة الاتصالات أفادت أنه يتوقع أن تصدر تقارير تفتيشية جديدة عن الهيئة بخصوص الارتكابات والتزوير في أوامر الصرف للمتعهدين في مقاسم هاتفية عديدة في ريف دمشق مستقبلاً.
:ndm::ndm::ndm:
اكتشفت لجان التفتيش نهباً للمال العام بملايين الليرات في أحد مراكز المؤسسة العامة للاتصالات بريف دمشق .
و وفقاً لصحيفة تشرين الرسمية فقد صدر تقرير تفتيش جديد هز بعض أركان مؤسسة الاتصالات، وسلط الضوء على بعض مناحي الخلل والتقصير في مديرية اتصالات ريف دمشق، مع إدانة ثلاثة مديرين لاتصالات ريف دمشق (منهم المدير الحالي).
و أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في 7 شباط 2011 تقريرها حول عدد من التجاوزات والارتكابات، وموضوع التقرير التفتيشي قيام المتعهد "م.ت.د" بتنظيم معاملات مزوّرة بهدف صرف قيمة أعمال وهمية في مديرية اتصالات ريف دمشق وبأسماء متعهدين يعملون لمصلحته.
و تبيّن للبعثة التفتيشية، كما جاء في التقرير أن موضوع البحث يتجاوز 100 مركز؛ ما دفع البعثة إلى تشكيل عدة لجان خبرة فنية لتدقيق أوامر الصرف في هذه المراكز ومقارنة المصروف مع ما هو منفذ على الواقع وتقديم تقارير مستقلة.
ونظرا لوجود عدد كبير من أوامر الصرف فإن اللجان قصرت عملها على مركز اتصالات قرى الأسد بالديماس نظراً لوجود حجم كبير من أوامر الصرف بالإضافة إلى عدم وجود مخططات لشبكة كوابل المركز.
وخلصت البعثة التفتيشية من خلال التدقيق على أوامر الصرف في مركز اتصالات قرى الأسد إلى أن عدد أوامر الصرف التي تمّ تدقيقها بلغ 272 أمر صرف تعود للأعوام 2003 *2008، وتبيّن من خلال التدقيق وجود 96 أمر صرف فيها أعمال تزوير، أعمال وهمية، أعمال مكررة.
و كما خلصت البعثة إلى عدة مقترحات اعتمدتها رئاسة الهيئة وطلبت من إدارة مؤسسة الاتصالات التدخل بالدعوى بحق من أدانهم التقرير وباتخاذ صفة الادعاء الشخصي ممثلة بإدارة قضايا الدولة للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بمؤسسة الاتصالات جراء أعمالهم وطلبت من الجهات المختصة حرمان المتعهدين "م.ت.د" ،"ح.د"، "م.س"، من التعاقد مع الجهات العامة جميعها مدة خمس سنوات لثبوت تورطهم في صرف قيمة أعمال وهمية أو تكرار صرف الأعمال نفسها أكثر من مرّة باستعمال الوثائق المزورة، وبمساعدة بعض العاملين لدى فرع اتصالات ريف دمشق.
وطلب التقرير التفتيشي إحالة مدير اتصالات ريف دمشق الحالي "م.ح" إلى القضاء والمدير السابق "م.ح" ومعاون المدير الحالي بريف دمشق "أ.ض"، كما طلب التقرير من وزارة المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمديرين الثلاثة المذكورين وعدد آخر من العاملين في اتصالات ريف دمشق، وكذلك على أموال زوجاتهم، وبيّن التقرير أن الأموال الواجب استردادها من المتعهدين بلغت 7 ملايين و53 ألفاً و630 ليرة.
و أدان التقرير مدير اتصالات ريف دمشق الأسبق "ع.أ"، وطلب تحويله للقضاء بسبب استلامه معاملات المتعهدين مباشرة أو من متعهد آخر أي أن أعماله سهّلت للمتعهدين صرف معاملات وهمية وجدت وثائقها مزورة.
و كما حمّل التقرير مدير اتصالات ريف دمشق السابق مسؤولية سرقة واختلاس مبلغ يفوق 383 مليون ليرة سورية، أما المدير الحالي فقد حمّله التقرير مسؤولية التواطؤ مع رئيس المركز ورئيس قسم الكوابل ورئيس دائرة التنفيذ وتدخله مع المتعهد بجرم سرقة المال العام بمبلغ 601,076,4 مليون ليرة.
وطلب التقرير إنهاء تكليف العديد من العاملين في اتصالات ريف دمشق من المهام المسندة إليهم وتغيير أماكن عملهم وذلك لتورطهم في قضايا تزوير أوامر الصرف مع المتعهدين.
و بينت الصحيفة أن مصادر في مؤسسة الاتصالات أفادت أنه يتوقع أن تصدر تقارير تفتيشية جديدة عن الهيئة بخصوص الارتكابات والتزوير في أوامر الصرف للمتعهدين في مقاسم هاتفية عديدة في ريف دمشق مستقبلاً.
:ndm::ndm::ndm: