Sanaa
03-11-2011, 01:46 AM
للباحثين عن عمل : فرص جديدة بين القطاعين العام و الخاص.. لمدة 5 سنوات
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحج عارف أمس أن برامج التشغيل المتعددة ستؤمن 10 آلاف فرصة سنوياً لخريجي الجامعات والمعاهد في الجهات العامة ومثلها في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات.ولفتت الحج عارف إلى ضرورة تحديد آلية لتعيين العمالة وذلك لتنفيذ مشاريع البنى التحتية من خلال تنفيذ عقود بالأمانة أو عقود عمالة وفق نظام الاستخدام مع ضرورة إعادة النظر في موضوع العقود لثلاثة أشهر.جاء حديث الوزيرة خلال اجتماع موسع في وزارة الإدارة المحلية من أجل مناقشة ومتابعة الإجراءات المتخذة للارتقاء بالواقع الخدمي والمعيشي في المناطق المعرضة للجفاف، برئاسة وزير الإدارة المحلية تامر الحجة وحضور محافظي حلب، السويداء، دير الزور، الرقة ونائب محافظ الحسكة ومعاون وزير الإدارة المحلية لؤي خريطة والمديرين المعنيين في الوزارة.
وأشارت الحج عارف إلى وجود برنامج التشغيل في المناطق الأقل نمواً الذي سيشمل محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وريف حلب وريف السويداء ويتم تمويله بجزء من الموازنات المستقلة للمحافظات والذي يهدف إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية والخدمية في هذه المناطق لتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائها، مؤكدة ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والعمل لوضع نظام عمالة خاص بهذه المناطق تتوافر فيه المرونة الكافية وفقاً لأحكام قانون العمل بما يساهم في استقرارهم في تلك المناطق.
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحج عارف أمس أن برامج التشغيل المتعددة ستؤمن 10 آلاف فرصة سنوياً لخريجي الجامعات والمعاهد في الجهات العامة ومثلها في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات.ولفتت الحج عارف إلى ضرورة تحديد آلية لتعيين العمالة وذلك لتنفيذ مشاريع البنى التحتية من خلال تنفيذ عقود بالأمانة أو عقود عمالة وفق نظام الاستخدام مع ضرورة إعادة النظر في موضوع العقود لثلاثة أشهر.جاء حديث الوزيرة خلال اجتماع موسع في وزارة الإدارة المحلية من أجل مناقشة ومتابعة الإجراءات المتخذة للارتقاء بالواقع الخدمي والمعيشي في المناطق المعرضة للجفاف، برئاسة وزير الإدارة المحلية تامر الحجة وحضور محافظي حلب، السويداء، دير الزور، الرقة ونائب محافظ الحسكة ومعاون وزير الإدارة المحلية لؤي خريطة والمديرين المعنيين في الوزارة.
وأشارت الحج عارف إلى وجود برنامج التشغيل في المناطق الأقل نمواً الذي سيشمل محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وريف حلب وريف السويداء ويتم تمويله بجزء من الموازنات المستقلة للمحافظات والذي يهدف إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية والخدمية في هذه المناطق لتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائها، مؤكدة ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والعمل لوضع نظام عمالة خاص بهذه المناطق تتوافر فيه المرونة الكافية وفقاً لأحكام قانون العمل بما يساهم في استقرارهم في تلك المناطق.