راتب المصري
03-13-2011, 10:57 PM
http://i.aksalser.com/u110313/947159265.jpg
اتهم المهندس محمد إياد غزال محافظ حمص من أسماهم بـ " مروجي شائعات" الذين يدعون أن المحافظة لاتطبق الأنظمة والقوانين المتعلقة بتزويد المواطنين في الأحياء المحدثة بعدادات الماء والكهرباء بأنهم مجموعة من " تجار مخالفات البناء في مدينة حمص المتضررين من صدور الأنظمة والقوانين والتعليمات التنفيذية ومعظمهم من المتنفذين في المدينة " .
واعتبر محافظ حمص أن ما قامت به المحافظة لجهة عدم منح عدادات المياه والكهرباء لسكان مناطق المخالفات إلا بعد تسوية هذه المخالفات او الحصول على ترخيص إداري للبناء هو تطبيق لأحكام القانون /14/ لعام 1974 والمرسوم التشريعي رقم /82/ تاريخ 30/9/2010 الخاص بنظام إقامة الأبنية على العرصات المعدة للبناء والتعليمات التنفذية للقانون /1/ لعام 2003 وخاصة الفقرة /11/ من البند السادس عشر.
وهاجم عضو مجلس الشعب " وائل الملحم " المحافظة لعدم تزويدها المواطنين في هذه الأحياء المحدثة بعدادات الماء والكهرباء أسوة ببقية المحافظات في القطر .
وقال " الملحم " : إن ايصال الماء والكهرباء هو حق لكل مواطن في القطر ويجب أن يتم تزويد المواطنين بهما وفق نظام الاستثمار الخاص بمؤسستي المياه والكهرباء متسائلاً: هل لمحافظات القطر جميعاً قانون مختلف عما هو سائد ومطبق في محافظة حمص حيث لا علاقة لتسوية مخالفات البناء بمنح عدادات الماء والكهرباء إلا في حمص .
ورد المحافظ " غزال " أن المحافظة ملتزمة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة ولايمكن إطلاقاً ومهما كانت الضغوطات ومهما كانت رغبات الناس أن تخالف الأنظمة والقوانين حتى لو كان لدينا قناعة بذلك .
وأضاف : ونحن في حال اقتنعنا بتلك المطالب علينا أن نبادر بالرفع للجهات الوصائية بتعديل مرسوم أو قانون أو حتى التعليمات التنفيذية لها ويجب أن يقوم بمساعدتنا بهذا الموضوع أعضاء مجلس الشعب في المحافظة من خلال مطالبتهم بتعديل هذه القوانين وإذا كانت قضية المياه والكهرباء تحتاج لتعديل قانون أقول نحن لانعدل قوانين، نحن نصدر قرارات أما فيما يتعلق ببقية المحافظات فإن حمص المحافظة الوحيدة التي نظمت مناطق المخالفات .
وكانت محافظة حمص ربطت تزويد الأبنية في الأحياء المحدثة بخدمتي المياه والكهرباء بالحصول على إجازة سكن أو إجازة استخدام صادرة عن مجلس المدينة منذ عام 2006.
وتمت الموافقة بتاريخ 14-9-2006 على منح هاتين الخدمتين لمن يقوم بدفع سلفة مالية قدرها /25/ ألف ليرة سورية كدفعة أولى من رسوم التسوية المستحقة عليه الأمر الذي اعتبره المواطنون في المدينة ثمناً جديداً لعدادات المياه والكهرباء .
وبلغ عدد المستفيدين من هذا القرار /5378/ مستفيداً وبلغت قيمة السلف في صناديق المناطق /134.450.000/ ليرة سورية ثم ألغي العمل بهذا القرار والتأكيد على العمل بمضمون الفقرة /11/ من البند السادس عشر من التعليمات التنفيذية للقانون /1/ لعام 2003 والتي نصت على عدم تزويد الأبنية المخالفة بعدادات المياه والكهرباء إلا إذا تمت تسويتها أصولاً.
وبعد صدور المرسوم /59/ لعام 2008 والتعليمات التنفيذية له، والتي سمح بموجبها بتسوية المخالفات بعد إثباتها بموجب مجموعة من الوثائق التي ازدادت تباعاً لتضم لها المحافظة تصوير " غوغل " بعد أخذ قرار من المكتب التنفيذي في المحافظة باعتمادها لإثبات قدم المخالفة، وهو أمر تفردت به حمص لصالح المواطن.
واعتبر محافظ حمص الموضوع: "ترسيخاً للثقة المتبادلة بين المواطن والدولة، ونظراً لوعي المواطن يكتفي بتصريح من المواطن بأن مخالفته قائمة قبل تاريخ صدور المرسوم /59/ لعام 2008"
اتهم المهندس محمد إياد غزال محافظ حمص من أسماهم بـ " مروجي شائعات" الذين يدعون أن المحافظة لاتطبق الأنظمة والقوانين المتعلقة بتزويد المواطنين في الأحياء المحدثة بعدادات الماء والكهرباء بأنهم مجموعة من " تجار مخالفات البناء في مدينة حمص المتضررين من صدور الأنظمة والقوانين والتعليمات التنفيذية ومعظمهم من المتنفذين في المدينة " .
واعتبر محافظ حمص أن ما قامت به المحافظة لجهة عدم منح عدادات المياه والكهرباء لسكان مناطق المخالفات إلا بعد تسوية هذه المخالفات او الحصول على ترخيص إداري للبناء هو تطبيق لأحكام القانون /14/ لعام 1974 والمرسوم التشريعي رقم /82/ تاريخ 30/9/2010 الخاص بنظام إقامة الأبنية على العرصات المعدة للبناء والتعليمات التنفذية للقانون /1/ لعام 2003 وخاصة الفقرة /11/ من البند السادس عشر.
وهاجم عضو مجلس الشعب " وائل الملحم " المحافظة لعدم تزويدها المواطنين في هذه الأحياء المحدثة بعدادات الماء والكهرباء أسوة ببقية المحافظات في القطر .
وقال " الملحم " : إن ايصال الماء والكهرباء هو حق لكل مواطن في القطر ويجب أن يتم تزويد المواطنين بهما وفق نظام الاستثمار الخاص بمؤسستي المياه والكهرباء متسائلاً: هل لمحافظات القطر جميعاً قانون مختلف عما هو سائد ومطبق في محافظة حمص حيث لا علاقة لتسوية مخالفات البناء بمنح عدادات الماء والكهرباء إلا في حمص .
ورد المحافظ " غزال " أن المحافظة ملتزمة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة ولايمكن إطلاقاً ومهما كانت الضغوطات ومهما كانت رغبات الناس أن تخالف الأنظمة والقوانين حتى لو كان لدينا قناعة بذلك .
وأضاف : ونحن في حال اقتنعنا بتلك المطالب علينا أن نبادر بالرفع للجهات الوصائية بتعديل مرسوم أو قانون أو حتى التعليمات التنفيذية لها ويجب أن يقوم بمساعدتنا بهذا الموضوع أعضاء مجلس الشعب في المحافظة من خلال مطالبتهم بتعديل هذه القوانين وإذا كانت قضية المياه والكهرباء تحتاج لتعديل قانون أقول نحن لانعدل قوانين، نحن نصدر قرارات أما فيما يتعلق ببقية المحافظات فإن حمص المحافظة الوحيدة التي نظمت مناطق المخالفات .
وكانت محافظة حمص ربطت تزويد الأبنية في الأحياء المحدثة بخدمتي المياه والكهرباء بالحصول على إجازة سكن أو إجازة استخدام صادرة عن مجلس المدينة منذ عام 2006.
وتمت الموافقة بتاريخ 14-9-2006 على منح هاتين الخدمتين لمن يقوم بدفع سلفة مالية قدرها /25/ ألف ليرة سورية كدفعة أولى من رسوم التسوية المستحقة عليه الأمر الذي اعتبره المواطنون في المدينة ثمناً جديداً لعدادات المياه والكهرباء .
وبلغ عدد المستفيدين من هذا القرار /5378/ مستفيداً وبلغت قيمة السلف في صناديق المناطق /134.450.000/ ليرة سورية ثم ألغي العمل بهذا القرار والتأكيد على العمل بمضمون الفقرة /11/ من البند السادس عشر من التعليمات التنفيذية للقانون /1/ لعام 2003 والتي نصت على عدم تزويد الأبنية المخالفة بعدادات المياه والكهرباء إلا إذا تمت تسويتها أصولاً.
وبعد صدور المرسوم /59/ لعام 2008 والتعليمات التنفيذية له، والتي سمح بموجبها بتسوية المخالفات بعد إثباتها بموجب مجموعة من الوثائق التي ازدادت تباعاً لتضم لها المحافظة تصوير " غوغل " بعد أخذ قرار من المكتب التنفيذي في المحافظة باعتمادها لإثبات قدم المخالفة، وهو أمر تفردت به حمص لصالح المواطن.
واعتبر محافظ حمص الموضوع: "ترسيخاً للثقة المتبادلة بين المواطن والدولة، ونظراً لوعي المواطن يكتفي بتصريح من المواطن بأن مخالفته قائمة قبل تاريخ صدور المرسوم /59/ لعام 2008"