hussam-86
03-15-2011, 03:25 PM
انتقدت صحيفة نيويورك تايمز ما وصفته باغتصاب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السلطة، وقالت إنه يستخلص الدروس الخاطئة من الاحتجاجات التي تعمّ العالم العربي.
فبدلا من أن يتحمل مسؤولية قتل نحو عشرين عراقيا خرجوا ضمن الآلاف الملهمين بثورات المنطقة العربية للمطالبة بمكافحة الفساد وإيجاد فرص عمل، قال المالكي إن هذه الاحتجاجات نظمها "إرهابيون"، وأغلق مكتبين سياسيين ساهما في قيادة المظاهرات.
ووصفت الصحيفة التنازلات التي قدمها رئيس الوزراء من تعهد بعدم الترشح لولاية ثالثة في 2014 وخفض راتبه إلى النصف، بأنها غير مقنعة في ظل "مساعيه الأخيرة لتعزيز قبضته على السلطة".
فبعد عام على الانتخابات الوطنية ومرور ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة، لم يسم المالكي وزيري الدفاع والداخلية، وهو الذي يشرف على الجيش وقوات الشرطة "القمعية في الغالب".
وأضافت أن تعطش المالكي للسلطة لم يتوقف عند ذلك الحد، بل استولى في يناير/كانون الثاني الماضي بأمر من المحكمة العليا "الموالية له" على ثلاث دوائر تشرف على البنك المركزي وتجري الانتخابات وتحقق في الفساد.
وكانت المحكمة قد أصدرت قبل ستة أشهر قرارا يفيد بأن من يقترح القوانين هو رئيس الوزراء أو حكومته، وليس أعضاء البرلمان.
ولفتت نيويورك تايمز إلى أن حصر النفوذ في يده يشكل عامل تآكل خاصة بالنسبة "لديمقراطية جديدة وهشةانتقدت صحيفة نيويورك تايمز ما وصفته باغتصاب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السلطة، وقالت إنه يستخلص الدروس الخاطئة من الاحتجاجات التي تعمّ العالم العربي.
فبدلا من أن يتحمل مسؤولية قتل نحو عشرين عراقيا خرجوا ضمن الآلاف الملهمين بثورات المنطقة العربية للمطالبة بمكافحة الفساد وإيجاد فرص عمل، قال المالكي إن هذه الاحتجاجات نظمها "إرهابيون"، وأغلق مكتبين سياسيين ساهما في قيادة المظاهرات.
ووصفت الصحيفة التنازلات التي قدمها رئيس الوزراء من تعهد بعدم الترشح لولاية ثالثة في 2014 وخفض راتبه إلى النصف، بأنها غير مقنعة في ظل "مساعيه الأخيرة لتعزيز قبضته على السلطة".
فبعد عام على الانتخابات الوطنية ومرور ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة، لم يسم المالكي وزيري الدفاع والداخلية، وهو الذي يشرف على الجيش وقوات الشرطة "القمعية في الغالب".
وأضافت أن تعطش المالكي للسلطة لم يتوقف عند ذلك الحد، بل استولى في يناير/كانون الثاني الماضي بأمر من المحكمة العليا "الموالية له" على ثلاث دوائر تشرف على البنك المركزي وتجري الانتخابات وتحقق في الفساد.
وكانت المحكمة قد أصدرت قبل ستة أشهر قرارا يفيد بأن من يقترح القوانين هو رئيس الوزراء أو حكومته، وليس أعضاء البرلمان.
ولفتت نيويورك تايمز إلى أن حصر النفوذ في يده يشكل عامل تآكل خاصة بالنسبة "لديمقراطية جديدة وهشة المصدر:نيويورك تايمز
فبدلا من أن يتحمل مسؤولية قتل نحو عشرين عراقيا خرجوا ضمن الآلاف الملهمين بثورات المنطقة العربية للمطالبة بمكافحة الفساد وإيجاد فرص عمل، قال المالكي إن هذه الاحتجاجات نظمها "إرهابيون"، وأغلق مكتبين سياسيين ساهما في قيادة المظاهرات.
ووصفت الصحيفة التنازلات التي قدمها رئيس الوزراء من تعهد بعدم الترشح لولاية ثالثة في 2014 وخفض راتبه إلى النصف، بأنها غير مقنعة في ظل "مساعيه الأخيرة لتعزيز قبضته على السلطة".
فبعد عام على الانتخابات الوطنية ومرور ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة، لم يسم المالكي وزيري الدفاع والداخلية، وهو الذي يشرف على الجيش وقوات الشرطة "القمعية في الغالب".
وأضافت أن تعطش المالكي للسلطة لم يتوقف عند ذلك الحد، بل استولى في يناير/كانون الثاني الماضي بأمر من المحكمة العليا "الموالية له" على ثلاث دوائر تشرف على البنك المركزي وتجري الانتخابات وتحقق في الفساد.
وكانت المحكمة قد أصدرت قبل ستة أشهر قرارا يفيد بأن من يقترح القوانين هو رئيس الوزراء أو حكومته، وليس أعضاء البرلمان.
ولفتت نيويورك تايمز إلى أن حصر النفوذ في يده يشكل عامل تآكل خاصة بالنسبة "لديمقراطية جديدة وهشةانتقدت صحيفة نيويورك تايمز ما وصفته باغتصاب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السلطة، وقالت إنه يستخلص الدروس الخاطئة من الاحتجاجات التي تعمّ العالم العربي.
فبدلا من أن يتحمل مسؤولية قتل نحو عشرين عراقيا خرجوا ضمن الآلاف الملهمين بثورات المنطقة العربية للمطالبة بمكافحة الفساد وإيجاد فرص عمل، قال المالكي إن هذه الاحتجاجات نظمها "إرهابيون"، وأغلق مكتبين سياسيين ساهما في قيادة المظاهرات.
ووصفت الصحيفة التنازلات التي قدمها رئيس الوزراء من تعهد بعدم الترشح لولاية ثالثة في 2014 وخفض راتبه إلى النصف، بأنها غير مقنعة في ظل "مساعيه الأخيرة لتعزيز قبضته على السلطة".
فبعد عام على الانتخابات الوطنية ومرور ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة، لم يسم المالكي وزيري الدفاع والداخلية، وهو الذي يشرف على الجيش وقوات الشرطة "القمعية في الغالب".
وأضافت أن تعطش المالكي للسلطة لم يتوقف عند ذلك الحد، بل استولى في يناير/كانون الثاني الماضي بأمر من المحكمة العليا "الموالية له" على ثلاث دوائر تشرف على البنك المركزي وتجري الانتخابات وتحقق في الفساد.
وكانت المحكمة قد أصدرت قبل ستة أشهر قرارا يفيد بأن من يقترح القوانين هو رئيس الوزراء أو حكومته، وليس أعضاء البرلمان.
ولفتت نيويورك تايمز إلى أن حصر النفوذ في يده يشكل عامل تآكل خاصة بالنسبة "لديمقراطية جديدة وهشة المصدر:نيويورك تايمز