أحمد فرحات
03-16-2011, 09:02 AM
http://www.sana.sy/servers/gallery/201103/20110315-204831_h336921.jpg
تركزت جلسات عمل المؤتمر العام الحادي عشر للاتحاد العام للفلاحين أمس على مناقشة التقارير المالية والتنظيمية ولجنة التفتيش والمراقبة كما انتخب المؤتمر أعضاء مجلس الاتحاد.
وأشار أسامة عدي عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال والفلاحين إلى أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من الجهد والعمل لتكريس الايجابيات وتدارك السلبيات بما يعزز دور المنظمة الفلاحية في عملية التنمية ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها الارتقاء بواقع القطاع الزراعي وتحسين الإنتاج وجودته وتوفير أفضل ظروف الدعم للفلاحين.
وكان المشاركون في المؤتمر ناقشوا واقع المشاريع الإنتاجية العائدة للمنظمة الفلاحية وإيجاد الحلول المناسبة لتذليل العقبات التي تعترض عملها بهدف زيادة عائداتها الإنتاجية حيث طالب الفلاحون بإعفاء هذه المشاريع من الأجور المترتبة على أراضي أملاك الدولة فيها.
وتناولت المداخلات المقدمة من الفلاحين واقع العمل والاستثمار في شركة فيحاء الشام ومشروع البسيط السياحي التابعين للاتحاد وضرورة حل التشابكات المالية مع الجهات المعنية وتسوية أوضاعها قانونيا إضافة لحل مسألة ديون الاتحاد على الروابط والجمعيات بالتنسيق مع مجلس الاتحاد الجديد وإحداث صندوق خاص بالتعويض في حالات الكوارث الطبيعية وآخر للتأمين الزراعي يقوم بدوره في حال تعرض الفلاحين لخسائر كبيرة نتيجة الجوائح المرضية التي تصيب المحصول الزراعي.
http://www.sana.sy/servers/gallery/201103/20110315-204818.jpg
كما طالب الفلاحون بضرورة تفعيل العمل الرقابي المؤسساتي من خلال دعم لجان التفتيش والمراقبة واعتبار رئيسها وأعضاءها في الاتحاد العام والاتحادات الفرعية أعضاء أصلاء في مؤتمراتهم العامة أسوة بأعضاء المكاتب التنفيذية مع مراعاة تفريغهم في الروابط الفلاحية ليقوموا بمهامهم بالشكل الأفضل إضافة لربط هذه اللجان ببعضها حسب التسلسل بحيث يتم الإشراف على عملها وتنفيذ خطتها من قبل اللجان الأعلى على أن تبقى المراسلات عن طريق رؤساء المنظمات التابعة لها.
ودعت المداخلات أيضا إلى الإسراع بإصدار مشروع تعديل قانون التنظيم الفلاحي رقم 21 لعام 1974 لمواكبة التطور الحاصل في مجالات العمل النقابي والزراعي والإنتاجي للمنظمة إضافة إلى معالجة موضوع الاستملاكات الحاصلة لبعض الأراضي العائدة ملكيتها للفلاحين ووضع أراضي الجمعيات الفلاحية التي تعاني من التعدي عليها من قبل البعض والحد من إشغال الأراضي الزراعية من قبل جهات الدولة مع إعادة النظر في الضرائب المفروضة على الأراضي المروية ومشاريع المنظمة.
كما تضمنت جلسات العمل كلمات لرؤساء الوفود العربية والأجنبية المشاركة بالمؤتمر والتي تضم كلا من اتحادات مزارعي السودان وفلاحي اليمن ولبنان والمؤسسة التعاونية الأردنية واتحاد المجمع الزراعي الصناعي الروسي حيث أشارت الكلمات إلى أهمية تنسيق الجهود والعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المنظمات الفلاحية لتذليل العقبات التي تعترض العمل الزراعي وإيجاد الحلول المناسبة لتسهيل انسياب المنتجات بين الدول ومعالجة الموضوعات التسويقية لتجنب الخسائر وتحسين وضع الفلاح على مختلف الصعد.
تركزت جلسات عمل المؤتمر العام الحادي عشر للاتحاد العام للفلاحين أمس على مناقشة التقارير المالية والتنظيمية ولجنة التفتيش والمراقبة كما انتخب المؤتمر أعضاء مجلس الاتحاد.
وأشار أسامة عدي عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال والفلاحين إلى أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من الجهد والعمل لتكريس الايجابيات وتدارك السلبيات بما يعزز دور المنظمة الفلاحية في عملية التنمية ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها الارتقاء بواقع القطاع الزراعي وتحسين الإنتاج وجودته وتوفير أفضل ظروف الدعم للفلاحين.
وكان المشاركون في المؤتمر ناقشوا واقع المشاريع الإنتاجية العائدة للمنظمة الفلاحية وإيجاد الحلول المناسبة لتذليل العقبات التي تعترض عملها بهدف زيادة عائداتها الإنتاجية حيث طالب الفلاحون بإعفاء هذه المشاريع من الأجور المترتبة على أراضي أملاك الدولة فيها.
وتناولت المداخلات المقدمة من الفلاحين واقع العمل والاستثمار في شركة فيحاء الشام ومشروع البسيط السياحي التابعين للاتحاد وضرورة حل التشابكات المالية مع الجهات المعنية وتسوية أوضاعها قانونيا إضافة لحل مسألة ديون الاتحاد على الروابط والجمعيات بالتنسيق مع مجلس الاتحاد الجديد وإحداث صندوق خاص بالتعويض في حالات الكوارث الطبيعية وآخر للتأمين الزراعي يقوم بدوره في حال تعرض الفلاحين لخسائر كبيرة نتيجة الجوائح المرضية التي تصيب المحصول الزراعي.
http://www.sana.sy/servers/gallery/201103/20110315-204818.jpg
كما طالب الفلاحون بضرورة تفعيل العمل الرقابي المؤسساتي من خلال دعم لجان التفتيش والمراقبة واعتبار رئيسها وأعضاءها في الاتحاد العام والاتحادات الفرعية أعضاء أصلاء في مؤتمراتهم العامة أسوة بأعضاء المكاتب التنفيذية مع مراعاة تفريغهم في الروابط الفلاحية ليقوموا بمهامهم بالشكل الأفضل إضافة لربط هذه اللجان ببعضها حسب التسلسل بحيث يتم الإشراف على عملها وتنفيذ خطتها من قبل اللجان الأعلى على أن تبقى المراسلات عن طريق رؤساء المنظمات التابعة لها.
ودعت المداخلات أيضا إلى الإسراع بإصدار مشروع تعديل قانون التنظيم الفلاحي رقم 21 لعام 1974 لمواكبة التطور الحاصل في مجالات العمل النقابي والزراعي والإنتاجي للمنظمة إضافة إلى معالجة موضوع الاستملاكات الحاصلة لبعض الأراضي العائدة ملكيتها للفلاحين ووضع أراضي الجمعيات الفلاحية التي تعاني من التعدي عليها من قبل البعض والحد من إشغال الأراضي الزراعية من قبل جهات الدولة مع إعادة النظر في الضرائب المفروضة على الأراضي المروية ومشاريع المنظمة.
كما تضمنت جلسات العمل كلمات لرؤساء الوفود العربية والأجنبية المشاركة بالمؤتمر والتي تضم كلا من اتحادات مزارعي السودان وفلاحي اليمن ولبنان والمؤسسة التعاونية الأردنية واتحاد المجمع الزراعي الصناعي الروسي حيث أشارت الكلمات إلى أهمية تنسيق الجهود والعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المنظمات الفلاحية لتذليل العقبات التي تعترض العمل الزراعي وإيجاد الحلول المناسبة لتسهيل انسياب المنتجات بين الدول ومعالجة الموضوعات التسويقية لتجنب الخسائر وتحسين وضع الفلاح على مختلف الصعد.