أحمد فرحات
03-16-2011, 09:12 AM
http://www.sana.sy/servers/gallery/201103/20110315-145547_h336823.jpg
يشكل اليوم الوطني للمستهلك مناسبة للتأكيد على حقوق المستهلك المشروعة التي ضمنها القانون في الحصول على سلعة لا تشكل خطراً على صحته وسلامته وامواله وتعويضه في حال التسبب له بأي ضرر.
ويتوجب على المستهلك بالمقابل التحلي بالوعي والمسؤولية تجاه نفسه والا يتهاون بممارسة سلوكيات بديهية كالتاكد من تاريخ صلاحية السلعة وصحة مواصفاتها عند شرائها وحق طلب الفاتورة الذي لا يجوز التنازل عنها.
وشدد القانون رقم 2 الصادر عام 2008 العقوبات على المخالفين والغشاشين في السلع الاستهلاكية وغيرها والذي افرد فصلاً خاصاً متعلقاً بسلامة ومطابقة المنتجات حيث أعطت المادة 9 منه للوزير إصدار القرارات التي تحظر استيراد أو تصدير أو بيع أو عرض المنتج في الأسواق أو تقديم خدمة ذات خطورة على سلامة المستهلك وإصدار التعليمات المحذرة والشروط التي يجب على مقدم الخدمة إعادة المنتج المقتنى من قبل المستهلك أو تبديله فيما نصت المادة 10 بإلزام المنتج والمستورد الذي يعرض منتجه على العموم بالتحقق من مطابقة المنتج للمواصفة الخاصة به قبل وضعه في الاستهلاك أو الاستعمال و سحبه أو استبداله والإعلان عن الأضرار المترتبة على استعماله في حال ضبطه في الأسواق قبل إجراء التحقق وعلى نفقته.
كما يتوجب الإبلاغ عن الأضرار التي تحدثها منتجاته أو مستورداته في حال حدوث اكتشاف متأخر للمخاطر والأضرار أو نتيجة تقارير دولية تحظر استخدام السلع أو تقديم الخدمة و يتحمل الحائز مسوءولية الضرر الناجم عن طرح منتج لا تتوافر فيه المواصفات المطلوبة والمتطلبات ذات العلاقة بالصحة والسلامة إذا ثبت أن المعلومات المصرح بها على عبوة أو غلاف المنتج غير صحيحة وعليه عدم التعامل مع الموردين غير النظاميين والإبلاغ عن أي عيب يكتشفه لاحقاً.
والزمت المادة 32 كل مقدم خدمة أو سلعة إعلام المستهلكين بالمواصفات الأساسية للخدمة التي يقدمها وفق الأنظمة النافذة لدى الجهة المختصة أما المادة 33 فقد نصت على وضع العلامات الفارقة على المنتج وفقا لأحكام قانون حماية الملكية التجارية والصناعية واثبات المعلن صحة المعلومات الواردة في إعلانه وتزويد الجهة المعنية بالمستندات التي قد تطلبها.
وحظر القانون استعمال الإعلان المضلل أو المغلوط أو الخادع كما أوجب أن يتصف الإعلان أو الترويج للمنتج بالصدق والحقيقة التي تعبر عن جوهر المنتج وجودته دون لبس أو غموض و يتحمل صاحب الإعلان مسؤولية الخطأ المرتكب من قبله و تعتبر اللغة العربية هي الأساس في الإعلان عن المعلومات إلا أنه يجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب.
وتتعاون مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة مع 17 مكتب ارتباط في كل من وزارات الصحة والصناعة والمالية والسياحة والكهرباء والاتصالات والتقانة والداخلية والتعليم العالي والإدارة المحلية والبيئة والإسكان والزراعة حيث تقوم آليات عمل المكاتب على حماية المستهلك في كل وزارة بحسب اختصاصها إلى جانب عمل ودور مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات.
وتتلخص مهام المكاتب بتنفيذ ما ورد في أحكام قانون حماية المستهلك لعام 2008 المتضمنة تلقي شكاوي المستهلكين ومتابعة تنفيذها والتعاون مع المجلس الاستشاري ومديرية حماية المستهلك واتحاد الغرف المعنية لتطبيق أحكام القانون وإعداد الخطط والتعليمات المتعلقة بحماية المستهلك ومتابعة الإجراءات المطلوبة لحماية حقوقه ومصالحه بالتنسيق مع عضو المجلس الاستشاري ممثل الوزارة المعنية في معالجة كل القضايا المتعلقة بالمستهلكين.
وقال عماد الاصيل مدير مديرية حماية المستهلك في الوزارة في لقاء مع سانا أن المديرية كاجهزة رقابة وحماية تقوم بدور مقبول في السوق من حيث آليات انسياب السلع ومطابقة المواصفات والحفاظ على صحة المواطن ونسعى لاحداث هيئة وطنية لحماية المستهلك وضمان الجودة تضع استراتيجية عمل متكاملة كما نأمل بتطبيق قانون سلامة الغذاء لعام 2009 خلال هذا العام.
وأضاف الأصيل أن مديرية حماية المستهلك تعمل بمنطلق التشاركية مع المجتمع الاهلي ممثلا بجمعيات حماية نرغب بان تكون ذات اختصاصات مختلفة كجمعيات تعنى بالصحة أو التأمين أو قانون السير مشيراً إلى أن المثلث الذي يضمن حماية المستهلك هو عناصر الرقابة والجمعيات الاهلية ووسائل الاعلام للعمل معا من أجل نشر ثقافة حماية المستهلك.
وقال الأصيل أننا نسعى إلى تطوير آلية الشكوى وزرع الثقة بجدواها في المستقبل ما بين عناصر حماية المستهلك والمستهلك والبائع مشيراً في هذا الصدد إلى ان الشكاوى اصبحت اكثر نوعية وهو أمر لافت على مستوى شركات السيارات ومؤسسات وجمعيات سكنية وباتت العقوبات شديدة للمخالفين ولاسيما مع وجود القانون رقم 2 كتشريع ضامن لحقوق المستهلك وهو مفتوح للتعديل كلما دعت الحاجة والضرورة من خلال وجود مجلس استشاري لدراسة هذه التعديلات.
وتشكل جمعيات حماية المستهلك التي وصل عددها إلى ست جمعيات نقاط اتصال لتلقي شكاوى المستهلكين وطلباتهم بما يساعد في تحقيق أحد متطلبات وجود نظام مراقبة أسواق فعال وقال عدنان دخاخيني رئيس جمعية حماية المستهلك أن مسالة حماية المستهلك ليست قضية محصورة بالجهات الرسمية حيث يقع على الجمعيات الأهلية أن تاخذ دورها بشكل فعال مشيراً إلى أن الجمعية ستقوم بعدد من النشاطات المتنوعة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية بإعتبار كل مواطن مستهلكا ومن حقه معرفة الجهات التي تحمي حقوقه والذي يشكل الهدف الأول من وجود هذه الجمعيات.
ودعا دخاخيني المستهلك إلى الحرص على حماية نفسه والتدقيق فيما يستهلكه من غذاء ودواء وصحة البيانات على السلعة والا يتردد في تقديم الشكوى في حال تعرض للغبن في سلعة أو خدمة أو علاج مبيناً أن الجمعية تتلقى شكاوي المواطنين يوميا بما فيها العام والخاص حيث يتم متابعة كل شكوى لضمان حق المستهلك
يشكل اليوم الوطني للمستهلك مناسبة للتأكيد على حقوق المستهلك المشروعة التي ضمنها القانون في الحصول على سلعة لا تشكل خطراً على صحته وسلامته وامواله وتعويضه في حال التسبب له بأي ضرر.
ويتوجب على المستهلك بالمقابل التحلي بالوعي والمسؤولية تجاه نفسه والا يتهاون بممارسة سلوكيات بديهية كالتاكد من تاريخ صلاحية السلعة وصحة مواصفاتها عند شرائها وحق طلب الفاتورة الذي لا يجوز التنازل عنها.
وشدد القانون رقم 2 الصادر عام 2008 العقوبات على المخالفين والغشاشين في السلع الاستهلاكية وغيرها والذي افرد فصلاً خاصاً متعلقاً بسلامة ومطابقة المنتجات حيث أعطت المادة 9 منه للوزير إصدار القرارات التي تحظر استيراد أو تصدير أو بيع أو عرض المنتج في الأسواق أو تقديم خدمة ذات خطورة على سلامة المستهلك وإصدار التعليمات المحذرة والشروط التي يجب على مقدم الخدمة إعادة المنتج المقتنى من قبل المستهلك أو تبديله فيما نصت المادة 10 بإلزام المنتج والمستورد الذي يعرض منتجه على العموم بالتحقق من مطابقة المنتج للمواصفة الخاصة به قبل وضعه في الاستهلاك أو الاستعمال و سحبه أو استبداله والإعلان عن الأضرار المترتبة على استعماله في حال ضبطه في الأسواق قبل إجراء التحقق وعلى نفقته.
كما يتوجب الإبلاغ عن الأضرار التي تحدثها منتجاته أو مستورداته في حال حدوث اكتشاف متأخر للمخاطر والأضرار أو نتيجة تقارير دولية تحظر استخدام السلع أو تقديم الخدمة و يتحمل الحائز مسوءولية الضرر الناجم عن طرح منتج لا تتوافر فيه المواصفات المطلوبة والمتطلبات ذات العلاقة بالصحة والسلامة إذا ثبت أن المعلومات المصرح بها على عبوة أو غلاف المنتج غير صحيحة وعليه عدم التعامل مع الموردين غير النظاميين والإبلاغ عن أي عيب يكتشفه لاحقاً.
والزمت المادة 32 كل مقدم خدمة أو سلعة إعلام المستهلكين بالمواصفات الأساسية للخدمة التي يقدمها وفق الأنظمة النافذة لدى الجهة المختصة أما المادة 33 فقد نصت على وضع العلامات الفارقة على المنتج وفقا لأحكام قانون حماية الملكية التجارية والصناعية واثبات المعلن صحة المعلومات الواردة في إعلانه وتزويد الجهة المعنية بالمستندات التي قد تطلبها.
وحظر القانون استعمال الإعلان المضلل أو المغلوط أو الخادع كما أوجب أن يتصف الإعلان أو الترويج للمنتج بالصدق والحقيقة التي تعبر عن جوهر المنتج وجودته دون لبس أو غموض و يتحمل صاحب الإعلان مسؤولية الخطأ المرتكب من قبله و تعتبر اللغة العربية هي الأساس في الإعلان عن المعلومات إلا أنه يجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب.
وتتعاون مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة مع 17 مكتب ارتباط في كل من وزارات الصحة والصناعة والمالية والسياحة والكهرباء والاتصالات والتقانة والداخلية والتعليم العالي والإدارة المحلية والبيئة والإسكان والزراعة حيث تقوم آليات عمل المكاتب على حماية المستهلك في كل وزارة بحسب اختصاصها إلى جانب عمل ودور مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات.
وتتلخص مهام المكاتب بتنفيذ ما ورد في أحكام قانون حماية المستهلك لعام 2008 المتضمنة تلقي شكاوي المستهلكين ومتابعة تنفيذها والتعاون مع المجلس الاستشاري ومديرية حماية المستهلك واتحاد الغرف المعنية لتطبيق أحكام القانون وإعداد الخطط والتعليمات المتعلقة بحماية المستهلك ومتابعة الإجراءات المطلوبة لحماية حقوقه ومصالحه بالتنسيق مع عضو المجلس الاستشاري ممثل الوزارة المعنية في معالجة كل القضايا المتعلقة بالمستهلكين.
وقال عماد الاصيل مدير مديرية حماية المستهلك في الوزارة في لقاء مع سانا أن المديرية كاجهزة رقابة وحماية تقوم بدور مقبول في السوق من حيث آليات انسياب السلع ومطابقة المواصفات والحفاظ على صحة المواطن ونسعى لاحداث هيئة وطنية لحماية المستهلك وضمان الجودة تضع استراتيجية عمل متكاملة كما نأمل بتطبيق قانون سلامة الغذاء لعام 2009 خلال هذا العام.
وأضاف الأصيل أن مديرية حماية المستهلك تعمل بمنطلق التشاركية مع المجتمع الاهلي ممثلا بجمعيات حماية نرغب بان تكون ذات اختصاصات مختلفة كجمعيات تعنى بالصحة أو التأمين أو قانون السير مشيراً إلى أن المثلث الذي يضمن حماية المستهلك هو عناصر الرقابة والجمعيات الاهلية ووسائل الاعلام للعمل معا من أجل نشر ثقافة حماية المستهلك.
وقال الأصيل أننا نسعى إلى تطوير آلية الشكوى وزرع الثقة بجدواها في المستقبل ما بين عناصر حماية المستهلك والمستهلك والبائع مشيراً في هذا الصدد إلى ان الشكاوى اصبحت اكثر نوعية وهو أمر لافت على مستوى شركات السيارات ومؤسسات وجمعيات سكنية وباتت العقوبات شديدة للمخالفين ولاسيما مع وجود القانون رقم 2 كتشريع ضامن لحقوق المستهلك وهو مفتوح للتعديل كلما دعت الحاجة والضرورة من خلال وجود مجلس استشاري لدراسة هذه التعديلات.
وتشكل جمعيات حماية المستهلك التي وصل عددها إلى ست جمعيات نقاط اتصال لتلقي شكاوى المستهلكين وطلباتهم بما يساعد في تحقيق أحد متطلبات وجود نظام مراقبة أسواق فعال وقال عدنان دخاخيني رئيس جمعية حماية المستهلك أن مسالة حماية المستهلك ليست قضية محصورة بالجهات الرسمية حيث يقع على الجمعيات الأهلية أن تاخذ دورها بشكل فعال مشيراً إلى أن الجمعية ستقوم بعدد من النشاطات المتنوعة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية بإعتبار كل مواطن مستهلكا ومن حقه معرفة الجهات التي تحمي حقوقه والذي يشكل الهدف الأول من وجود هذه الجمعيات.
ودعا دخاخيني المستهلك إلى الحرص على حماية نفسه والتدقيق فيما يستهلكه من غذاء ودواء وصحة البيانات على السلعة والا يتردد في تقديم الشكوى في حال تعرض للغبن في سلعة أو خدمة أو علاج مبيناً أن الجمعية تتلقى شكاوي المواطنين يوميا بما فيها العام والخاص حيث يتم متابعة كل شكوى لضمان حق المستهلك