En.Khaled Alfaiomi
03-17-2011, 01:14 PM
مضى نحو خمسة عشر يوماً على دخول مراسيم خفض الرسوم الجمركية على بعض المواد الغذائية الأساسية حيز التطبيق والتنفيذ، ومع ذلك لم نر بارقة أمل تلوح في الأفق يمكن أن تنعكس على خفض أسعار هذه المواد المستهدفة بل على العكس تماماً، حيث كان يباع ليتر زيت فلورينا بـ 65 ليرة سورية والآن يباع بـ 85 ليرة.
وعبوة سعة ليترين عافية كانت تباع قبل أسبوعين من الآن بـ 230 ليرة سورية في حين تباع الآن بـ 250 ليرة فجميع الزيوت ارتفعت أسعارها حتى مادة السكر لا تزال تباع ما بين الـ 50-55 ليرة سورية في الأسواق.
ما يعني أن المستفيد الأول من مراسيم خفض الأسعار هم التجار، ولم يترجموا هذا الانخفاض على أرض الواقع بما يلبي رغبة وطموح المستهلكين.
وقالت مصادر مديرية الاقتصاد والتجارة بحسب صحيفة البعث الرسمية : إن نسبة الربح كانت على الزيوت المستوردة المذكورة سابقاً 15 % انخفضت إلى 12% وبالتالي لم تشمل المواطن كما هو واضح.
من ناحيته قال مدير الاقتصاد والتجارة " عبد الرزاق محمد " إن عملية التسعير مركزية، بحيث يأخذ التجار بياناتهم التجارية المستوردة كاملة إلى الوزارة وهناك يتم تحديد الأسعار، ونحن نلتزم بها ونعمل على تنفيذها وتطبيقها لافتاً إلى أن عملية ضبط الأسعار وفقاً للمراسيم بدأنا بالتدقيق في حيثياتها اعتباراً من أول آذار وفقاً للبيانات المرفقة والجديدة.
وأضاف محمد : إن ما يقوله أكثر الباعة بأنه تم استيرادها قبل صدور المراسيم فهذا غير مقبول فالفواتير يجب أن تكون جديدة والأسعار جديدة مغايرة لما كان سابقاً، وعلينا التأكد من صحة ذلك بشكل دقيق تطبيقاً وتنفيذاً للمرسوم باختصار نحن ندرك جيداً بأن مستودعات التجار مليئة بالمواد الغذائية المستوردة منذ أشهر وبأسعار قد تكون مرتفعة..
لكن أن تبقى الأمور هكذا دون أي تخفيض للزيوت والسمون والرز فهذا يعني أن تجارنا سيربحون أضعاف ما كانوا يربحون دون أن يلمس المواطن أياً من التخفيضات التي يتحدثون عنها.
وعبوة سعة ليترين عافية كانت تباع قبل أسبوعين من الآن بـ 230 ليرة سورية في حين تباع الآن بـ 250 ليرة فجميع الزيوت ارتفعت أسعارها حتى مادة السكر لا تزال تباع ما بين الـ 50-55 ليرة سورية في الأسواق.
ما يعني أن المستفيد الأول من مراسيم خفض الأسعار هم التجار، ولم يترجموا هذا الانخفاض على أرض الواقع بما يلبي رغبة وطموح المستهلكين.
وقالت مصادر مديرية الاقتصاد والتجارة بحسب صحيفة البعث الرسمية : إن نسبة الربح كانت على الزيوت المستوردة المذكورة سابقاً 15 % انخفضت إلى 12% وبالتالي لم تشمل المواطن كما هو واضح.
من ناحيته قال مدير الاقتصاد والتجارة " عبد الرزاق محمد " إن عملية التسعير مركزية، بحيث يأخذ التجار بياناتهم التجارية المستوردة كاملة إلى الوزارة وهناك يتم تحديد الأسعار، ونحن نلتزم بها ونعمل على تنفيذها وتطبيقها لافتاً إلى أن عملية ضبط الأسعار وفقاً للمراسيم بدأنا بالتدقيق في حيثياتها اعتباراً من أول آذار وفقاً للبيانات المرفقة والجديدة.
وأضاف محمد : إن ما يقوله أكثر الباعة بأنه تم استيرادها قبل صدور المراسيم فهذا غير مقبول فالفواتير يجب أن تكون جديدة والأسعار جديدة مغايرة لما كان سابقاً، وعلينا التأكد من صحة ذلك بشكل دقيق تطبيقاً وتنفيذاً للمرسوم باختصار نحن ندرك جيداً بأن مستودعات التجار مليئة بالمواد الغذائية المستوردة منذ أشهر وبأسعار قد تكون مرتفعة..
لكن أن تبقى الأمور هكذا دون أي تخفيض للزيوت والسمون والرز فهذا يعني أن تجارنا سيربحون أضعاف ما كانوا يربحون دون أن يلمس المواطن أياً من التخفيضات التي يتحدثون عنها.