ريماس
03-20-2011, 10:39 AM
استغرق الراديو نحو (73) عاماً كي يصل إلى (50) مليون مستخدم، واحتاج الهاتف الثابت إلى (24) سنة ليصل إلى العدد نفسه من المستخدمين، في حين استغرق الإنترنت (4) سنوات والهاتف المحمول (3) سنوات فقط، أما الفيسبوك استغرق سنتين فقط للوصول إلى (50) مليون مستخدم.
في العام (2003) بلغ عدد مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم نحو (800) مليون ثلثاهم في العالم المتطور، وثلث في العالم النامي، ووصل العدد اليوم إلى (1.8) مليار مستخدم أكثر من نصفهم في العالم النامي، وهذا يدل على تنامي استخدام الإنترنت في هذه الدول.
بهذه الأرقام دلل وزير الاتصالات عماد صابوني على تنامي استخدام الإنترنت في العالم النامي وأهمية الاتصالات في العصر الحديث.
مليون مشترك فقط:
لا يزيد عدد مشتركي خدمة الإنترنت في سوريا باستخدام الوسائل التقليدية عن المليون مشترك كما كشف وزير الاتصالات عماد صابوني، مبيّناً أن عدد مستخدمي الحزمة العريضة لا يتجاوز (200) ألف مستخدم، وكان صابوني قد قال بأن خدمات الحزمة العريضة في سوريا لا تلبي الطموح وهي غير كافية، مؤكداً على وجود مشاريع لرفع سعة خدمات الحزمة العريضة إلى (400) ألف خط.
وكذلك يعاني معظم مستخدمي الإنترنت في سوريا من بطء سرعتها مع تقطّعات متكررة في الخدمة نتيجة وجود ضغط كبير عليها، يأتي من الزيادة المطردة في أعداد المستخدمين. وقد كشفت دراسة تقنيّة شملت (185) دولة لتحديد سرعة التحميل والتنزيل على شبكة الإنترنت أنّ وضع سوريا غير مرض في هذا المجال، إذ حلّ في المرتبة (151) بين الدول التي شملتها الدراسة، ومن حيث الكلفة، فإن خدمة الإنترنت في سوريا تعتبر مرتفعة، بالمقارنة مع دول المنطقة. وتؤكد دراسة مقارنة لهيئة تنظيم الاتصالات أن تكلفة الإنترنت على المواطن في سوريا هي الأعلى عالمياً. وترجع الدراسة هذا الأمر إلى البطء الشديد في الشبكة والانقطاع المستمر، ما يجعل إنجاز الأعمال عليها مستلزماً أضعاف الوقت المماثل في بلدان أخرى. أغلى من السعر العالمي:
ينفي وزير الاتصالات غلاء خدمة الإنترنت في سوريا بالقول: (ليس لدينا أغلى الخدمات بالعالم، مبيّناً أن الأسعار السوريّة معقولة على المستوى العربي، حيث خفضت المؤسسة العامة للاتصالات أواخر العام الماضي أجور حزمة النفاذ العريضة لخدمة الإنترنت (ADSL) بنسبة تتجاوز (31 %) حسب شرائح السرعات.
وأوضح مدير الإدارة التجارية في المؤسسة نور الدين الصباغ أنه تم تعديل تعرفة حزمة الإنترنت العريضة (ADSL) الشهرية لمشتركي المؤسسة على أساس المشاركة بنسبة (1/8) بحيث تصبح نسبة انخفاض أجر الاشتراك الشهري للخدمة بحزمة مفتوحة مع أجور البوابة من 31 % إلى 52 %، أما بالنسبة لأجور الاشتراك بالخدمة وفق حجم الاستخدام متضمناً أجور البوابة فقد انخفضت بنسبة تتراوح من 10 % إلى 50 % وكذلك خفضت المؤسسة الأجر الشهري للحزمة لمزودات خدمة الإنترنت بنسبة (50 %)، وأجرت كذلك تخفيضاً على أجور النفاذ لحزمة الإنترنت المخصصة لزبائن المؤسسة من مختلف الفعاليات.
أفضل وأسوأ:
اشتكى معظم القائمين على محلات (الإنترنت) في منطقة البرامكة لـ(أبيض وأسود) من أنهم يدفعون اشتراكات عن (8) ميغابايت، بينما لا يصلهم سوى النصف أو حتى الربع، وتحدث صاحب محل (**** نت) عن بطاقات الإنترنت التي ترخصها مؤسسة الاتصالات فقال: (هنالك السيئ والأسوأ فلكل البطاقات مُخدم واحد مع ميزات مختلفة قليلاً لكن السرعة نفسها، وهنا تتغلب خطوط جمعية المعلوماتية عليها رغم انقطاعها المستمر)، فيما يفضل مهندس الكمبيوترات ماهر الرفاعي التعامل مع بطاقات الإنترنت ويرى أن بطاقة سوا توفر خدمة الاشتراك الذهبي والتي تعطي مدة إنترنيت أكثر من الاشتراك العادي بمقدار (30 %)، كما توفر الألعاب المشهورة مثل (Counter-Strike) و(Half-Life) و(Warcraft).
ويمدح قادري عمل خطوط الإنترنت في سوريا حيث أصبحت متوفرة وزاد انتشارها وسرعتها وقل انقطاع خطوطها إضافة إلى تنوعها حتى دخل انترنت الجيل الثالث الذي يمكن استخدامه في أي مكان وأي وقت لكن أسعار خدمة (ADSL) مازالت مرتفعة قليلاً.
المطلوب إنترنت خارجي:
الأستاذ الجامعي في كلية الهندسة المعلوماتية رند القوتلي كان قد أفادنا بأن البلد يحتاج لمصدر إنترنت خارجي، كما أن الحزمة (عرض المعلومات) التي تأخذها سوريا من قبرص ومصر وإيطاليا لا تكفي السوق الداخلي ولابد من وجود شركة اتصالات أخرى تغذي الإنترنت مع وجوب التعامل مع دول أخرى وتوسيع البنية التحتية، وهذا يكلف مبالغ كبيرة لأن الاشتراكات السنوية غالية الثمن.
وأضاف: شبكة (real ip-address) ذات نطاق محدود ولابد من توسيعها، وأي كان فإن الوضع أفضل بكثير من قبل، حيث توفرت خدمة (ADSL) ولكنها لازالت دون المستوى المطلوب وأسعارها عالية.
وتمنى القوتلي على وزارة الاتصالات السماح لمشتركي الإنترنت عبر (ADSL)
و(G.SHDSL) استخدام النطاق الحقيقي (real.ip) وهذا غير موجود حالياً رغم أهميته لتطبيقات الشركات في سوريا، وكذلك إدخال نظام (واي ماكس) والذي يعني وجود مجال عريض للإنترنت أينما كان ويعطي سرعات عالية، وقد تم تطبيقه في الأردن ودبي.
آلية حجز الدارات غير واضحة:
أفادنا مصدر مطلع في الجمعية العلمية السوريّة للمعلوماتية أنه رغم امتلاك مؤسسة الاتصالات لتقانات حديثة، إلا أنها غير قادرة على إدارتها لعدم امتلاكها صلاحيات استقطاب الكوادر وتحسين الخدمة لعدم وجود قانون ناظم لقطاع الاتصالات، مبيّناً أن هناك مشكلة تتعلق بعدم وضوح آلية حجز مؤسسة الاتصالات للدارات الدولية للمزودين، إضافةً إلى خلل إداري وتقني وفني يحتاج لمعالجة، مؤكداً أن الوضع سيكون أفضل حالما تتحول مؤسسة الاتصالات لشركة توظف كوادر برواتب تقارب تلك التي يتقاضاها موظفو القطاع الخاص.
وبخصوص إمكانية تطبيق تجربة الإنترنت الفضائي في سوريا، بيّن أن هذه الخدمة قامت منذ خمس سنوات وتوقفت بسبب فوضى السوق وشدة المنافسة، حيث تسعى كل جهة لإحباط أي عمل جديد منافس لها، والعلة -كما يقول- بتحرير سوق الاتصالات دون تنظيمه، الأمر الذي يؤدي أيضاً لتمرير مكالمات عبر الإنترنت فيزيد بطؤه، وهناك مشكلة أخرى تتعلق بتكلفة خدمة الإنترنت في سوريا فهي ليست عالية لكن إذا قارناها مع جودة الخدمة نراها مرتفعة جداً، وبحال انخفضت الأجور سيدخل مشتركون جدد والشبكة بوضعها الحالي غير قادرة على تخديم المشتركين الحاليين.
وزارة رابحة وخدمة سيئة:
يتساءل الموظف المختص في هيئة التخطيط والتعاون الدولي محمد قنجراوي لماذا سوريا أقل الدول في الشرق الأوسط من حيث النفاذ في اتصالات الإنترنت والموبايل والأرضي، فرغم أن وزارة الاتصالات هي من أكثر الوزارات ربحية إلا أن خدمة الموبايل والإنترنت فيها قليلة النفاذ نسبياً وكلفتها عالية، كما سأل لماذا هناك كثافة على بوابات محدودة لدرجة أصبحت خدمة الحزمة العريضة (ADSL) أبطأ من خدمة البطاقات.
مليون بوابة إنترنت قادمة:
انطلاقاً من الواقع السيئ لخدمة الإنترنت في سوريا، أعلنت المؤسسة السوريّة للاتصالات عن المشروع الشامل لشبكة الإنترنت وتراسل المعطيات (بي دي ان2) مع مراعاة التحول إلى شبكات الجيل القادم (ان جي ان) الذي يعتبر المنصة العالمية الموحدة التي تقدم خدمات الإنترنت، حيث ستوفر المرحلة الأولى من المشروع (200) ألف بوابة قابلة للتوسع إلى مليون بوابة، وذلك كما أوضح رئيس اللجنة الإدارية لفرع الجمعية السورية للمعلوماتية باللاذقية سمير صافتلي، لافتاً إلى أن المؤسسة تنفذ حالياً كبلين ضوئيين متباعدين مجهزين بأحدث التقنيات يربطان بين الحدود الأردنية والتركية والبحر المتوسط بسعات فائقة حيث سيتيح المشروع تبادل سعات الإنترنت مع الدول المجاورة ضمن شبكة الربط الإقليمي وبالتالي يمكن استثماره لتحقيق عوائد مالية والإسهام بتخفيض الأجور محلياً للنفاذ إلى الإنترنت.
قانون سحري:
كان لصدور قانون الاتصالات رقم (18) والذي يضع إطاراً قانونياً جديداً ومتكاملا لتنظيم سوق الاتصالات كما بين معاون وزير الاتصالات أهمية خاصة، فالقانون يمكن من الاستجابة للطلب المتنامي كماً ونوعاً على الخدمات ويضمن وصولها إلى محتاجيها من دون تمييز وبأسعار مناسبة ويقر مبادئ المنافسة العادلة ويمنع الهيمنة إضافة إلى وضعه ضوابط وآليات مناسبة لتنظيم وتطوير عمل المشغلين والشركات العاملة من خلال إحداث الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات بعد أن كانت هذه المهمة منوطة بمؤسسة الاتصالات مع وجود (12) مزود خدمة إنترنت وشركتين مشغلتين للخليوي، والثالثة على الطريق.
كما يُلبي القانون حاجات ومتطلبات تطوير قطاع الاتصالات وزيادة إيراداته من خلال إعادة هيكلته بطريقة جديدة تسمح للمؤسسة بتطوير عملها من خلال تحويلها إلى شركة تسمى السوريّة للاتصالات تعمل وفق قانوني التجارة والشركات لتحقيق المرونة اللازمة لتنفيذ مهامها بكفاءة واستجابة أكبر لمتطلبات المشتركين بما يزيد من إيراداتها دون التخلي عن أصولها المالية العائدة إلى الخزينة العامة للدولة.
المصدر: رغد البني – أبيض وأسود
في العام (2003) بلغ عدد مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم نحو (800) مليون ثلثاهم في العالم المتطور، وثلث في العالم النامي، ووصل العدد اليوم إلى (1.8) مليار مستخدم أكثر من نصفهم في العالم النامي، وهذا يدل على تنامي استخدام الإنترنت في هذه الدول.
بهذه الأرقام دلل وزير الاتصالات عماد صابوني على تنامي استخدام الإنترنت في العالم النامي وأهمية الاتصالات في العصر الحديث.
مليون مشترك فقط:
لا يزيد عدد مشتركي خدمة الإنترنت في سوريا باستخدام الوسائل التقليدية عن المليون مشترك كما كشف وزير الاتصالات عماد صابوني، مبيّناً أن عدد مستخدمي الحزمة العريضة لا يتجاوز (200) ألف مستخدم، وكان صابوني قد قال بأن خدمات الحزمة العريضة في سوريا لا تلبي الطموح وهي غير كافية، مؤكداً على وجود مشاريع لرفع سعة خدمات الحزمة العريضة إلى (400) ألف خط.
وكذلك يعاني معظم مستخدمي الإنترنت في سوريا من بطء سرعتها مع تقطّعات متكررة في الخدمة نتيجة وجود ضغط كبير عليها، يأتي من الزيادة المطردة في أعداد المستخدمين. وقد كشفت دراسة تقنيّة شملت (185) دولة لتحديد سرعة التحميل والتنزيل على شبكة الإنترنت أنّ وضع سوريا غير مرض في هذا المجال، إذ حلّ في المرتبة (151) بين الدول التي شملتها الدراسة، ومن حيث الكلفة، فإن خدمة الإنترنت في سوريا تعتبر مرتفعة، بالمقارنة مع دول المنطقة. وتؤكد دراسة مقارنة لهيئة تنظيم الاتصالات أن تكلفة الإنترنت على المواطن في سوريا هي الأعلى عالمياً. وترجع الدراسة هذا الأمر إلى البطء الشديد في الشبكة والانقطاع المستمر، ما يجعل إنجاز الأعمال عليها مستلزماً أضعاف الوقت المماثل في بلدان أخرى. أغلى من السعر العالمي:
ينفي وزير الاتصالات غلاء خدمة الإنترنت في سوريا بالقول: (ليس لدينا أغلى الخدمات بالعالم، مبيّناً أن الأسعار السوريّة معقولة على المستوى العربي، حيث خفضت المؤسسة العامة للاتصالات أواخر العام الماضي أجور حزمة النفاذ العريضة لخدمة الإنترنت (ADSL) بنسبة تتجاوز (31 %) حسب شرائح السرعات.
وأوضح مدير الإدارة التجارية في المؤسسة نور الدين الصباغ أنه تم تعديل تعرفة حزمة الإنترنت العريضة (ADSL) الشهرية لمشتركي المؤسسة على أساس المشاركة بنسبة (1/8) بحيث تصبح نسبة انخفاض أجر الاشتراك الشهري للخدمة بحزمة مفتوحة مع أجور البوابة من 31 % إلى 52 %، أما بالنسبة لأجور الاشتراك بالخدمة وفق حجم الاستخدام متضمناً أجور البوابة فقد انخفضت بنسبة تتراوح من 10 % إلى 50 % وكذلك خفضت المؤسسة الأجر الشهري للحزمة لمزودات خدمة الإنترنت بنسبة (50 %)، وأجرت كذلك تخفيضاً على أجور النفاذ لحزمة الإنترنت المخصصة لزبائن المؤسسة من مختلف الفعاليات.
أفضل وأسوأ:
اشتكى معظم القائمين على محلات (الإنترنت) في منطقة البرامكة لـ(أبيض وأسود) من أنهم يدفعون اشتراكات عن (8) ميغابايت، بينما لا يصلهم سوى النصف أو حتى الربع، وتحدث صاحب محل (**** نت) عن بطاقات الإنترنت التي ترخصها مؤسسة الاتصالات فقال: (هنالك السيئ والأسوأ فلكل البطاقات مُخدم واحد مع ميزات مختلفة قليلاً لكن السرعة نفسها، وهنا تتغلب خطوط جمعية المعلوماتية عليها رغم انقطاعها المستمر)، فيما يفضل مهندس الكمبيوترات ماهر الرفاعي التعامل مع بطاقات الإنترنت ويرى أن بطاقة سوا توفر خدمة الاشتراك الذهبي والتي تعطي مدة إنترنيت أكثر من الاشتراك العادي بمقدار (30 %)، كما توفر الألعاب المشهورة مثل (Counter-Strike) و(Half-Life) و(Warcraft).
ويمدح قادري عمل خطوط الإنترنت في سوريا حيث أصبحت متوفرة وزاد انتشارها وسرعتها وقل انقطاع خطوطها إضافة إلى تنوعها حتى دخل انترنت الجيل الثالث الذي يمكن استخدامه في أي مكان وأي وقت لكن أسعار خدمة (ADSL) مازالت مرتفعة قليلاً.
المطلوب إنترنت خارجي:
الأستاذ الجامعي في كلية الهندسة المعلوماتية رند القوتلي كان قد أفادنا بأن البلد يحتاج لمصدر إنترنت خارجي، كما أن الحزمة (عرض المعلومات) التي تأخذها سوريا من قبرص ومصر وإيطاليا لا تكفي السوق الداخلي ولابد من وجود شركة اتصالات أخرى تغذي الإنترنت مع وجوب التعامل مع دول أخرى وتوسيع البنية التحتية، وهذا يكلف مبالغ كبيرة لأن الاشتراكات السنوية غالية الثمن.
وأضاف: شبكة (real ip-address) ذات نطاق محدود ولابد من توسيعها، وأي كان فإن الوضع أفضل بكثير من قبل، حيث توفرت خدمة (ADSL) ولكنها لازالت دون المستوى المطلوب وأسعارها عالية.
وتمنى القوتلي على وزارة الاتصالات السماح لمشتركي الإنترنت عبر (ADSL)
و(G.SHDSL) استخدام النطاق الحقيقي (real.ip) وهذا غير موجود حالياً رغم أهميته لتطبيقات الشركات في سوريا، وكذلك إدخال نظام (واي ماكس) والذي يعني وجود مجال عريض للإنترنت أينما كان ويعطي سرعات عالية، وقد تم تطبيقه في الأردن ودبي.
آلية حجز الدارات غير واضحة:
أفادنا مصدر مطلع في الجمعية العلمية السوريّة للمعلوماتية أنه رغم امتلاك مؤسسة الاتصالات لتقانات حديثة، إلا أنها غير قادرة على إدارتها لعدم امتلاكها صلاحيات استقطاب الكوادر وتحسين الخدمة لعدم وجود قانون ناظم لقطاع الاتصالات، مبيّناً أن هناك مشكلة تتعلق بعدم وضوح آلية حجز مؤسسة الاتصالات للدارات الدولية للمزودين، إضافةً إلى خلل إداري وتقني وفني يحتاج لمعالجة، مؤكداً أن الوضع سيكون أفضل حالما تتحول مؤسسة الاتصالات لشركة توظف كوادر برواتب تقارب تلك التي يتقاضاها موظفو القطاع الخاص.
وبخصوص إمكانية تطبيق تجربة الإنترنت الفضائي في سوريا، بيّن أن هذه الخدمة قامت منذ خمس سنوات وتوقفت بسبب فوضى السوق وشدة المنافسة، حيث تسعى كل جهة لإحباط أي عمل جديد منافس لها، والعلة -كما يقول- بتحرير سوق الاتصالات دون تنظيمه، الأمر الذي يؤدي أيضاً لتمرير مكالمات عبر الإنترنت فيزيد بطؤه، وهناك مشكلة أخرى تتعلق بتكلفة خدمة الإنترنت في سوريا فهي ليست عالية لكن إذا قارناها مع جودة الخدمة نراها مرتفعة جداً، وبحال انخفضت الأجور سيدخل مشتركون جدد والشبكة بوضعها الحالي غير قادرة على تخديم المشتركين الحاليين.
وزارة رابحة وخدمة سيئة:
يتساءل الموظف المختص في هيئة التخطيط والتعاون الدولي محمد قنجراوي لماذا سوريا أقل الدول في الشرق الأوسط من حيث النفاذ في اتصالات الإنترنت والموبايل والأرضي، فرغم أن وزارة الاتصالات هي من أكثر الوزارات ربحية إلا أن خدمة الموبايل والإنترنت فيها قليلة النفاذ نسبياً وكلفتها عالية، كما سأل لماذا هناك كثافة على بوابات محدودة لدرجة أصبحت خدمة الحزمة العريضة (ADSL) أبطأ من خدمة البطاقات.
مليون بوابة إنترنت قادمة:
انطلاقاً من الواقع السيئ لخدمة الإنترنت في سوريا، أعلنت المؤسسة السوريّة للاتصالات عن المشروع الشامل لشبكة الإنترنت وتراسل المعطيات (بي دي ان2) مع مراعاة التحول إلى شبكات الجيل القادم (ان جي ان) الذي يعتبر المنصة العالمية الموحدة التي تقدم خدمات الإنترنت، حيث ستوفر المرحلة الأولى من المشروع (200) ألف بوابة قابلة للتوسع إلى مليون بوابة، وذلك كما أوضح رئيس اللجنة الإدارية لفرع الجمعية السورية للمعلوماتية باللاذقية سمير صافتلي، لافتاً إلى أن المؤسسة تنفذ حالياً كبلين ضوئيين متباعدين مجهزين بأحدث التقنيات يربطان بين الحدود الأردنية والتركية والبحر المتوسط بسعات فائقة حيث سيتيح المشروع تبادل سعات الإنترنت مع الدول المجاورة ضمن شبكة الربط الإقليمي وبالتالي يمكن استثماره لتحقيق عوائد مالية والإسهام بتخفيض الأجور محلياً للنفاذ إلى الإنترنت.
قانون سحري:
كان لصدور قانون الاتصالات رقم (18) والذي يضع إطاراً قانونياً جديداً ومتكاملا لتنظيم سوق الاتصالات كما بين معاون وزير الاتصالات أهمية خاصة، فالقانون يمكن من الاستجابة للطلب المتنامي كماً ونوعاً على الخدمات ويضمن وصولها إلى محتاجيها من دون تمييز وبأسعار مناسبة ويقر مبادئ المنافسة العادلة ويمنع الهيمنة إضافة إلى وضعه ضوابط وآليات مناسبة لتنظيم وتطوير عمل المشغلين والشركات العاملة من خلال إحداث الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات بعد أن كانت هذه المهمة منوطة بمؤسسة الاتصالات مع وجود (12) مزود خدمة إنترنت وشركتين مشغلتين للخليوي، والثالثة على الطريق.
كما يُلبي القانون حاجات ومتطلبات تطوير قطاع الاتصالات وزيادة إيراداته من خلال إعادة هيكلته بطريقة جديدة تسمح للمؤسسة بتطوير عملها من خلال تحويلها إلى شركة تسمى السوريّة للاتصالات تعمل وفق قانوني التجارة والشركات لتحقيق المرونة اللازمة لتنفيذ مهامها بكفاءة واستجابة أكبر لمتطلبات المشتركين بما يزيد من إيراداتها دون التخلي عن أصولها المالية العائدة إلى الخزينة العامة للدولة.
المصدر: رغد البني – أبيض وأسود